يعتزم ائتلاف موسع من النقابات المستقلة في الجزائر، يضم 29 نقابة مستقلة تنشط في قطاعات التعليم، الصحة، الضرائب، الشؤون الدينية، العدالة، البلديات، البريد والوظيفة العمومية، الدخول في إضراب وطني شامل يومي 26 و27 أبريل الحالي للتعبير عن الغضب العُمالي وكحركة إنذارية للحكومة قابلة للتصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة، وأبرزها مراجعة قيمة نظام النقطة الاستدلالية ما يسمح بزيادة جدية للأجور، لاسيما بعدما تبين أن الزيادات التي أقرها الرئيس عبدالمجيد تبون لم تكن مجزية، ولم تتجاوز حدود الألفي دينار، ما يعادل أقل من عشرة يورو، في مقابل الغلاء الكبير لأسعار السلع التموينية. وحذرت النقابات المستقلة من خطورة الوضعية الاجتماعية للموظفين والعمال الجزائريين جراء التدهور الرهيب للقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني لأسعار المواد واسعة الاستهلاك، والتي تُنذر بانفجار الوضع وتُهدد السلم الاجتماعي، كما اتهمت النقابات الحكومة بالعجز عن ضبط الأسعار بالإضافة إلى تدني مستوى الخدمات العمومية وارتفاع نسبة التضخم منذ سنوات. واعتبروا أن القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة بتخفيض نسب الضريبة على الدخل وتعديل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين غائبة الأثر على القدرة الشرائية للموظفين والعمال. في المقابل، حذرت السُلطة الجزائرية ائتلاف النقابات المستقلة من مغبة الدخول في إضراب عام، حيث ردت وزارة العمل على دعوة الائتلاف ببيان جاء فيه بأن الوزارة "سجلت في الأيام الأخيرة نشر بيانات عن طريق الصحافة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، صادرة عن بعض المنظمات النقابية الناشطة أساسا في الوظيفة العمومية والمجتمعة باسم تنسيقية النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية والمنظمة المسماة كونفدرالية النقابات الجزائرية، تعتزم تنظيم حركة احتجاجية بهدف المطالبة، لاسيما بتحسين القدرة الشرائية". وشددت الوزارة على أن كونفدرالية النقابات الجزائرية لم تستلم إلى يومنا هذا وصل تسجيل التصريح بتأسيسها والذي يسمح لها بممارسة نشاطها بصفة قانونية، وهذا لعدم مطابقة ملفها لأحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، منوهة كذلك إلى أن تنسيقية النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية ليست منظمة نقابية معترفا بها وفقا لأحكام القانون سالف الذكر، وأن أي حركة تباشرها هذه التنسيقية تعد انتهاكا للأحكام القانونية السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي. وأشار البيان الى أن "الدعوة إلى ما يسمى إضراب وطني تضامني، الذي ينطوي عليه حتما تباطؤ في النشاط الاقتصادي وأيضا يمكن أن يضر بالاحتياجات الأساسية للمجتمع، لا يمكنها أن تكون مواتية للبحث عن توطيد وتعزيز الحفاظ على مناخ اجتماعي هادئ وحوار اجتماعي مندمج فعليا يتم فيه تنفيذ واجبات والتزامات الأطراف في علاقة العمل وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم هذه العلاقة". وذكرت الوزارة بأن ممارسة حق الإضراب "مكرس دستوريا ومؤطر بأحكام القانون، غير أن هذا الحق "يجب أن يمارس وفقا للإجراءات القانونية، كما يجب أن تكون المنظمات النقابية التي تدعو إلى الإضراب مسجلة قانونا وتستوفي شروط التمثيلية النقابية المنصوص عليها في القانون". وأكدت الوزارة أن "السلطات العمومية تبقى على الاستعداد للاستماع إلى الشركاء الاجتماعيين لدراسة مطالبهم الاجتماعية والمهنية في ظل احترام القانون"، مشيرة إلى أنه "إضافة إلى الإعانات الموجهة للسلع الواسعة الاستهلاك، فإن جميع الإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة من خلال إعادة تثمين الأجور عن طريق زيادة المؤشرات القاعدية للشبكة الاستدلالية ومراجعة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي وإعادة تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وللعمال".
