حذر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة في كلمة توجيهية له من مغبة ما أسماه "الانسياق الأعمى" وراء الإثارة والتهويل الإعلامي على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي الذي يصاحب بعض الأحداث المعزولة وما قد ينجر عنها من جدل عقيم ومزايدات من شأنها تهييج الرأي العام الوطني وتأجيج النعرات بين مكونات المجتمع الواحد. واعتبر شنقريحة ذلك بالأمر الخطير الذي يهدد السلم الاجتماعي والنظام العام، مؤكدا أنه يندرج دون أدنى شك في سياق المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع. وأكد ذات المتحدث بأنه ينبغي على الجميع، من أعوان الدولة وأعضاء المجتمع المدني والأعيان وقادة الرأي والنخب والأئمة ورجال الدين، استنهاض الهمم وتوعية الشباب والعمل بتضامن وتكاتف على وأد هذه المؤامرات. وإزاء كل ذلك، حث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أبناء الجزائر على "التحلي بالمزيد من الوعي واليقظة والتبصر وأن يحرصوا على الابتعاد عن كافة أشكال ومظاهر التهويل والإثارة وتحكيم العقل ونبذ التصرفات غير المسؤولة التي لا تخدم سوى مصالح أعداء الشعوب. ورأى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور، أبو الفضل بهلولي، في تصريح ل"الرياض" بأن "الجزائر اليوم تشهد حملة إعلامية خبيثة ضدها تقودها أطراف أجنبية ضد مؤسسات الدولة ومحاولة المساس بها لا سيما بالمؤسسة العسكرية وهذا يدخل في إطار حروب الجيل الرابع التي تحاول تحويل الجزائر الى دولة فاشلة وإثارة الرأي العام حولها". واعتبر بهلولي بأن المؤسسة العسكرية الجزائرية لها كل الشرعية للحديث عن التهديدات الأمنية باعتبار أن الدستور الجزائري ينص على دور ومهام الجيش في حماية الدولة من الأخطار، مضيفا بأن "نجاح الديمقراطية في الجزائر والاستحقاقات بكل أنواعها من خلال الحراك الشعبي ومكافحة الفساد أزعج الكثير من الأطراف الخارجية وحتى بقايا النظام السابق وبعض الكيانات الإرهابية التي تحاول افشال مشاريع الدولة والنجاحات السياسية من خلال استعمال حروب الجيل الرابع لا سيما من خلال وسائل الاعلام والمعلومات الكاذبة. في سياق آخر، قال رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري)، صالح قوجيل، إن هناك أطرافا تريد جر الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، واصفا امتناع مؤسسات الدولة عن اللجوء لهذا الخيار ب"المكسب" رغم الصعوبات. وأكد قوجيل، خلال اختتام جلسة المصادقة على مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة، أن استقلالية الاقتصاد الوطني من استقلالية القرار السياسي، معترفا بوجود مشاكل اقتصادية أسفرت عن صعوبات في معيشة المواطن. من جهة أخرى، شدد رئيس مجلس الأمة على ضرورة استقلالية القرار السياسي الذي يجعل الجزائر في منأى عن تربصات الحاقدين، مرجعا المسؤولية إلى الجبهة الداخلية التي دعاها إلى تحمل مسؤوليتها إزاء ذلك، كما دعا إلى ضرورة التفاف جميع الفواعل حول الدستور رغم تعدد أوجه الاختلاف حوله. واعتبر، الرجل الثاني في الدولة الجزائرية، وفقا للدستور، أن عالم اليوم يعيش تغيرات عميقة تستدعي الاصطفاف في خندق السيادة الوطنية في ظل هذه التحولات العالمية للمحافظة على المكانة الريادية للجزائر.
