الجيش الجزائري يتحدث عن “مؤامرة” ويرفض كل الحلول “غير الدستورية”

أصدر الجيش الجزائري بيانا، السبت (30 مارس 2019)، جدد فيه دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور لإعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، لعدم أهليته، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود “مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش”.
جاء ذلك، عقب اجتماع عقده رئيس أركان الجيش الجزائري، قايد صالح، ضم كل قيادات القوات المسلحة لدراسة تطورات الأوضاع في البلاد، وبعد يوم من مظاهرات حاشدة، شارك فيها مئات الآلاف من الجزائريين.
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري في بيان: “يندرج اجتماعنا هذا في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور”.
وتتعلق المادة 102 من الدستور الجزائري، بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب عارض صحي مزمن أو استقالة أو وفاة.
وأضاف صالح: “فكما تعلمون، لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019 التي ألقيتها، (…)، على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد”.
وتابع: “هذا الاقتراح يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي، بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور”.
وشدد صالح على أن هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد “الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية البلاد من أي تطورات قد لا تحمد عقباها”.
واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري، أن “غالبية الشعب الجزائري رحبت بخطة الجيش بإعفاء الرئيس من منصبه، ولكن بعض الأطراف تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.
وتابع: “بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، على أن موقف الجيش “يبقى ثابتا، بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”.
وتنص المادة 7 من الدستور الجزائري على أن “الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده”، أما المادة 8، فتنص على أن “يمارس الشعب سلطته عن طريق المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء بواسطة ممثليه المنتخبين”.
وشدد صالح على أن “كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية”.