صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 7.6 %

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته الجديدة لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 7.6 % بدلا من 4.8 %، في تقريره السابق في يناير 2022، كما رفع توقعاته للعام 2023 إلى 3.6 % مقابل 2.8 % توقعات يناير الماضي في مؤشر جديد على قوة الدفع التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل الإصلاحات وإعادة الهيكلة على خلفية برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 والارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي هذا الشأن يؤكد خبراء ماليون على مساهمات المملكة الفعالة في دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار والمحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويقول الخبراء، استحوذت المملكة من خلال عضويتها في مجموعة العشرين على أهمية استثنائية حيث لدى المملكة أكبر صندوق استثمارات سيادي في العالم، والأكبر عربياً، ولدى المملكة أيضا واحد من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم، وبينوا، رؤية السعودية 2030 هي رؤية موحدة لبناء مستقبل مستدام، تُوائم بين تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة باعتبارهما أولوية واحدة، وهي رؤية سعودية ملهمة لحماية مستقبل المملكة والمنطقة والعالم أجمع تهدف إلى مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وشكّل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، وتمتلك القوة الشرائية الأكبر في المنطقة ما يسهم في تشجيع الشركات على توسيع استثماراتها وتوفير عوائد مجزية للمستثمرين، من خلال المكاتب الإقليمية التي أنشأتها مؤخرا في مدينة الرياض، وشهد القطاع غير النفطي بالمملكة نموا إيجابيا على أساس سنوي للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، حيث سجل نموا سنويا بلغ 2.9 %، في الربع الأول من العام، وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.4 %، عام 2021 و4.8 %، في عام 2022، وتكمن القطاعات ذات الأولية في جذب الاستثمارات في قطاع "الطاقة والصناعات البحرية والسيارات والنقل والسياحة والإنشاء"، يضاف إلى ذلك، أن استراتيجية الاستثمار الوطنية ستطلق فرص الاستثمار المباشر والمحلي بنحو ثلاثة تريليونات يورو، وتعتزم المملكة بحلول 2030 إيجاد 500 ألف مفتاح فندقي معظمها جديدة، و100 مليون زيارة سنويا تغطي الضيافة الدينية والسياحة الداخلية والدولية، ومتوقع أن تصل سياحة الترفيه في المملكة إلى 60 مليون سائح، إضافة إلى مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي السعودي من 10 إلى 15 %، كما تمتلك المملكة إمكانات وفرصاً مميزة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي من 6.1 % تقريبا في عام 2021 إلى 3.6 % في عامي 2022 و2023، ويمثل ذلك تراجعا قدره 0,8 نقطة مئوية و0,2 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 مقارنة بتوقعات يناير، وفيما بعد عام 2023، تشير التنبؤات إلى تراجع النمو العالمي إلى نحو 3.3 % على المدى المتوسط. وفي ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية واتساع دائرة الضغوط السعرية نتيجة الحرب، حيث وصلت معدلات التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 5.7 % في الاقتصادات المتقدمة و8.7 % في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية متجاوزة بذلك توقعات يناير بمقدار 1,8 نقطة مئوية و2,8 نقطة مئوية.
وأوصى الصندوق بضرورة أن تكون الجهود متعددة الأطراف ضرورية للاستجابة للأزمة الإنسانية، والحيلولة دون استمرار حالة التشتت الاقتصادي، والحفاظ على مستويات السيولة العالمية، وإدارة المديونية الحرجة، ومواجهة تغير المناخ، والقضاء على الجائحة، وحول الآفاق السياسية العالمية أرجع الصندوق، التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي إلى الحرب في أوكرانيا، وحسب التوقعات، تسجل أوكرانيا تراجعا شديدا ثنائي الرقم في مستويات إجمالي الناتج المحلي بسبب الحرب، كما تشهد روسيا انكماشا حادا نتيجة العقوبات وقرارات البلدان الأوروبية بخفض واردات الطاقة.وتوقع الصندوق انتشار التداعيات الاقتصادية للحرب على نطاق واسع من خلال أسواق السلع الأولية والتجارة، وكذلك الروابط المالية - ولكن بدرجة أقل - وامتدت تداعيات ارتفاع أسعار الوقود والغذاء إلى جميع أنحاء العالم بالفعل، وإن كانت الفئات السكانية الضعيفة هي الأكثر تضررا ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل.