هدوء هش يهدده توتر أمني في ليبيا

ساد هدوء مشوب بالحذر العاصمة الليبية طرابلس صباح أمس "السبت" بعد توتر أمني وقع فجرا.
وطافت سيارات مسلحة تتبع قوات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعض شوارع المدينة فجر السبت، فيما نقلت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع فيديو لقوات مسلحة تتجه نحو طرابلس، وذلك بالتزامن مع اجتماع كان يجري في تونس جمع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا وثلاثة من أبرز قادة الكتائب المسلحة بمدينة مصراتة، وهم مختار الججاوي، وعبدالسلام عليلش، ومحمد الحصان.
وخرج الثلاثة، في بيان متلفز صباح أمس، أكدوا فيه فتح قنوات اتصال بين الأطراف لتجنيب طرابلس والمنطقة الغربية شبح الصدام، وطالبوا ضمن البيان الدبيبة وباشاغا بإبقاء الصراع في شكله السياسي، محملين إياهما والبعثة الأممية مسؤولية أي قطرة دماء قد تسيل.
وكان باشاغا أكد، في تصريحات سابقة، نيته دخول طرابلس، وقدرته على ذلك بشكل سلمي، وهذا بعد استلامه مقر رئاسة الوزراء في عاصمتي الإقليمين الشرقي والجنوبي بنغازي وسبها.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حول التوتر الأخير من الحكومتين المتصارعتين على السلطة.
يذكر أن حكومة باشاغا التي أدت اليمين أمام مجلس النواب مارس الماضي لم تتمكن حتى الآن من دخول عاصمة البلاد طرابلس، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة تسليم مهامها إلا لحكومة منتخبة، ويدعمها في ذلك المجلس الأعلى للدولة الذي يرى تأجيل النظر في تغيير الحكومة لحين البت في قاعدة دستورية تفضي لإجراء الانتخابات المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.
وفي الجهة الأخرى، يدعم مجلس النواب حكومة باشاغا، ويصر على تسلم مهامها ضمن خارطة طريق أقرها في فبراير الماضي وعدل بموجبها الإعلان الدستوري، ويطالب بتعديل مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سنة 2017، ثم طرحه للاستفتاء، وإجراء الانتخابات بناء عليه.
في حين يصر مجلس الدولة على المضي في مبادرة أطلقتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز تقضي بصياغة قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.
وتأتي هذه التطورات فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ليل الجمعة - السبت، أن المشاورات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري مستمرة في العاصمة المصرية القاهرة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) السبت عن عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة قولها، في تصريحات صحفية، إن المشاورات تتم في أجواء توافقية، حيث تم الاتفاق على عدة نقاط حول المسار الدستوري وكيفية علاجها".
وأوضحت الخوجة أن "اللجنتين اتفقتا على تجميع المواد الخلافية بمسودة الدستور من قبل أعضاء ليتم حصرها ومعرفة حجم هذه النقاط ومدى إمكانية إيجاد حلول ونصوص بديلة لها".
وأشارت إلى أن "الاجتماعات تتم بين اللجنتين وفقط دون تدخل من أي طرف"، مؤكدة أنه لا توجد أي مقترحات سواء من قبل البعثة الأممية أو الدولة المصرية بخصوص حكومة مصغرة أو خلافه".
وأضافت: "نحن طلبنا من البعثة الأممية أن تقتصر الاجتماعات على أعضاء اللجنتين فقط ووافقت المستشارة الأممية على ذلك".
وتستمر مشاورات لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة لليوم الثالث على التوالي من أجل الوصول إلى توافق يخص العملية الدستورية ثم الانتقال لما بعد الاستفتاء على الدستور، وخاصة ما يهم العملية الانتخابية المرتقبة.