أوبك تحذر من أسوأ صدمات المعروض النفطي في تعويض حظر الإمدادات الروسية

أبلغت منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوأ صدمات المعروض النفطي على الإطلاق وأنه سيكون من المستحيل تعويض تلك الكميات، وأشارت إلى أنها لن تضخ أكثر، وأجرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي محادثات في فيينا مع ممثلي منظمة أوبك، وسط دعوات للمجموعة لزيادة الإنتاج وفي الوقت الذي يدرس الاتحاد الأوروبي عقوبات محتملة على النفط الروسي.
وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، "بالنظر إلى توقعات الطلب الحالية، سيكون من المستحيل تقريبًا تعويض خسارة امدادات بهذا الحجم"، وقال مسؤول بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي كرر دعوته في الاجتماع للدول المنتجة للنفط لبحث ما إذا كان بإمكانها زيادة الشحنات للمساعدة في تهدئة أسعار النفط المرتفعة.
وقال المسؤول إن ممثلي الاتحاد الأوروبي أشاروا أيضا إلى أن أوبك تتحمل مسؤولية ضمان توازن أسواق النفط. وقاومت أوبك دعوات من الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية لضخ مزيد من الخام لتهدئة الأسعار التي بلغت ذروة 14 عاما الشهر الماضي بعد أن فرضت واشنطن وبروكسل عقوبات على موسكو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي اجتماع مع أوبك، قال الاتحاد الأوروبي إن أوبك قد توفر مزيدا من الإنتاج من طاقتها الفائضة، ومع ذلك، قال باركيندو إن السوق الحالية شديدة التقلب كانت نتيجة "عوامل غير أساسية" خارج سيطرة أوبك، في إشارة إلى أن المجموعة لن تضخ المزيد. وسترفع أوبك +، التي تتكون من أوبك ومنتجين آخرين بما في ذلك روسيا، الإنتاج بنحو 432 ألف برميل يوميًا في مايو، كجزء من التراجع التدريجي لتخفيضات الإنتاج التي تم إجراؤها خلال أسوأ حالات جائحة كوفيد -19.
وكان اجتماع الاتحاد الأوروبي وأوبك بعد ظهر يوم الاثنين هو الأحدث في حوار بدأ بين الجانبين في عام 2005. وتم استبعاد النفط الروسي من عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى الآن. لكن بعد أن وافقت الكتلة المكونة من 27 دولة الأسبوع الماضي على معاقبة الفحم الروسي وهو أول ما يستهدف إمدادات الطاقة، قال بعض كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن النفط قد يكون التالي.
وقال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا يوم الاثنين في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إن المفوضية الأوروبية تعد مقترحات لحظر نفطي على روسيا، على الرغم من عدم وجود اتفاق على حظر الخام الروسي. إلا ان أستراليا وكندا والولايات المتحدة، وهي أقل اعتمادًا على الإمدادات الروسية من أوروبا، حظرت بالفعل مشتريات النفط الروسي.
وتنقسم دول الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت ستحذو حذوها، نظرًا لاعتمادها العالي وإمكانية التحرك لرفع أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل في أوروبا. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينخفض استخدامه للنفط بنسبة 30 ٪ بحلول عام 2030، من مستويات عام 2015، بموجب سياساته المخطط لها لمكافحة تغير المناخ، على الرغم من أن الحظر على المدى القصير من شأنه أن يؤدي إلى اندفاع لاستبدال النفط الروسي بإمدادات بديلة.
وقال جوزيف بوريل، كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي إن العديد من الوزراء المجتمعين في لوكسمبورج أظهروا دعمهم لفرض عقوبات على واردات النفط الروسية، لكن بالنسبة للآخرين، فإن مثل هذا الحظر سيشكل "صدمة غير متكافئة". وقالت ألمانيا إن الكتلة وافقت، مع ذلك، على تكثيف تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني عن المفوضية الأوروبية: "إنهم يعملون الآن على ضمان أن يكون النفط جزءًا من حزمة العقوبات التالية". ويُنظر إلى استهداف النفط الروسي، الذي يشكل نحو ربع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام، على أنه الخطوة التالية للاتحاد الأوروبي حيث يسعى للضغط على روسيا لوقف قصف المدن الأوكرانية بعد غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير.
وقال بوريل "لا شيء غير مطروح على الطاولة بما في ذلك العقوبات على النفط والغاز." وكان قد قال في السابق إن الحظر يجب أن يفرض "عاجلا أم آجلا". وصوت البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي لصالح حظر على الرغم من أن قراره غير ملزم.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في 5 أبريل، إنها تدرس فرض عقوبات إضافية، بما في ذلك على واردات النفط وتستند جزئيًا إلى مقترحات من حكومات الاتحاد الأوروبي. وتشمل تلك الأفكار فرض رسوم جمركية على النفط الروسي، أو حظر بعض المنتجات النفطية. وقال بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي تعمل أيضًا بشكل مستقل لتقليل اعتمادها.
ويعتمد أي حظر نفطي على كل من التفاصيل الفنية لنطاق مثل هذه الخطوة ووقت تنفيذها، ودعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويختلف الاعتماد على الطاقة عبر الكتلة، حيث تعتمد دول مثل بلغاريا تقريبًا اعتمادًا كليًا على النفط الروسي. وقالت المجر إنها لا تستطيع دعم حظر نفطي.
وسيكون موقع ألمانيا، كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، حاسمًا. بينما عرضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك على أوكرانيا المزيد من الأسلحة، ودعت إلى "خطة منسقة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري" من روسيا. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن برلين لا تدعم بنشاط فرض حظر فوري.
فيما حظرت الولايات المتحدة وبريطانيا النفط الروسي، على أمل قطع مصدر كبير للعائدات عن موسكو. ويعتبر هذا القرار أكثر صعوبة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي نظرًا لاعتماده على الطاقة الروسية وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل.
وأجلت المخاوف من تعطل الإمدادات الروسية مؤقتًا من خلال إصدار المخزون الضخم المنسق من وكالة الطاقة الدولية والذي ساعد بشكل كبير في تسوية منحنيات العقود الآجلة لجميع مؤشرات الخام الرئيسية الثلاثة. ووافقت دول وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن 60 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي خلال الأشهر الستة المقبلة، بالإضافة إلى سحب مخزون الولايات المتحدة البالغ 180 مليون برميل، مع قيام اليابان بدور رئيس وسط الالتزامات الخجولة نسبيًا للآخرين، وتعهدت بالإفراج عن 15 مليون برميل.
كما وافق الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على واردات الفحم الروسية وستدخل حيز التنفيذ الكامل اعتبارًا من منتصف أغسطس، بعد الضغط الداخلي من ألمانيا لتمديد الموعد النهائي قدر الإمكان للسماح بالشراء المعتاد في مهلة الأربعة أشهر.