النفط يغلق فوق 120 دولاراً للبرميل بعد هجوم على منشآت سعودية

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 1 ٪ إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل يوم الجمعة، حيث قام التجار بالتوفيق بين تأثير هجوم صاروخي على منشأة لتوزيع النفط في المملكة العربية السعودية مع احتمال الإفراج عن احتياطيات النفط من قبل الولايات المتحدة.
وأغلق خام برنت مرتفعا 1.62 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 120.65 دولارا للبرميل، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.56 دولار أو 1.4 بالمئة مرتفعا عند 113.90 دولارا، وكلاهما انخفض بمقدار 3 دولارات في وقت سابق، وحقق كلا الخامين القياسيين مكاسبهما الأسبوعية الأولى في ثلاثة أسابيع حيث ارتفع برنت أكثر من 11.5 ٪ وغرب تكساس الوسيط 8.8 ٪.
وقال الحوثيون اليمنيون إنهم شنوا هجمات على منشآت طاقة سعودية يوم الجمعة وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن هجومًا استهدف محطة أرامكو لتوزيع الوقود في جدة، لكن تمت السيطرة على حريق في دبابتين بالمنشأة، قالت السعودية إنها لن تتحمل المسؤولية عن أي نقص في إمدادات النفط في الأسواق العالمية بسبب هجمات الحوثيين على منشآتها النفطية.
وقال المتحدث العسكري للجماعة إن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تقاتل تحالفا تقوده السعودية منذ سبع سنوات أطلقت صواريخ على منشآت أرامكو في جدة وطائرات مسيرة في مصفاتي رأس تنورة ورابغ، وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشيتس في هيوستن، إن السوق، الذي كان يتجنب بالفعل إمدادات النفط الروسية، لديه شيء آخر يدعو للقلق مع هجمات الحوثيين التي يحتمل أن تؤثر على إنتاج المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هجمات الحوثيين أصبحت أكثر تواترًا.
ويأتي الهجوم بعد خمسة أيام فقط من إطلاق جماعة الحوثي صواريخ وطائرات مسيرة على منشآت طاقة وتحلية مياه سعودية، ما تسبب في انخفاض مؤقت في إنتاج المصفاة، وفي ظل انخفاض المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، قال محللون إن السوق لا تزال عرضة لأي صدمة في المعروض.
وقال مصدر إن إدارة بايدن تدرس إصدارا آخر للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، والذي، إذا تم تنفيذه، قد يكون أكبر من بيع 30 مليون برميل في وقت سابق من هذا الشهر. وارتفع عدد منصات النفط الأميركية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، سبعة إلى 531 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ إبريل 2020، حيث حثت الحكومة المنتجين على تعزيز الإنتاج في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد منصات النفط لمدة 19 شهرًا على التوالي، إلا أن الزيادات كانت صغيرة وتباطأت مؤخرًا لأن العديد من الشركات تركز على إعادة الأموال إلى المستثمرين بدلاً من زيادة الإنتاج وتواجه قيودًا على العرض، وتراجعت أسعار النفط في وقت سابق من الجلسة حيث استؤنفت الصادرات من محطة النفط الخام في كازاخستان جزئيًا وأوقف الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الطاقة الروسية حيث ظل الأعضاء منقسمين بشأن هذه القضية.
من جهتها، قالت بلاتس، كانت العقود الآجلة للنفط الخام ثابتة على ارتفاع في منتصف التعاملات الآسيوية في 25 مارس حيث خفت مخاوف الإمدادات بعد فشل الشركاء الأميركيين والأوروبيين في التوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على الطاقة الروسية، ولم يتخذ قادة الاتحاد الأوروبي أي قرار فوري للحد من الواردات الروسية من النفط والغاز بعد اجتماعات طارئة متتالية لحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والمجلس الأوروبي في بروكسل حضرها الرئيس الأميركي جو بايدن.
واستقرت العقود الآجلة للنفط الخام منخفضة بنحو 2 ٪ في التعاملات الليلية في 24 مارس استجابةً لذلك. وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري لإدارة الأصول في "إس بي آي"، في مذكرة بتاريخ 25 مارس: "النفط يتداول عند مستوى أدنى قليلًا بعد أن لم يتمكن زعماء الاتحاد الأوروبي من تقديم دعم إجماعي لحظر الطاقة الروسي الشامل"، "لكن حقيقة أن النفط يتم تداوله بانخفاض بضعة دولارات فقط يشير إلى أن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي كان دائمًا نتيجة ذات احتمالية منخفضة".
ومع ذلك، تعهد قادة مجموعة السبع باتخاذ مزيد من الخطوات لتقليل اعتمادهم على واردات الطاقة الروسية ودعو أوبك إلى زيادة إنتاج النفط.
فيما تواصل أوبك+ بقوة قرارات منطقية على أن الاضطرابات في السوق ليست مسؤوليتها للتخفيف، ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع روسيا وتسعة حلفاء آخرين في 31 مارس لمناقشة مستويات الإنتاج في مايو، وقال محللون إن التقلب في أسعار النفط الخام سيبقى على المدى القصير، وعانى كلا الخامين القياسيين من تقلبات حادة خلال اليوم منذ بدء الحرب في أوكرانيا، متأرجحين بين المكاسب والخسائر الكبيرة خلال اليوم. إضافة المزيد من التقلبات، تم زيادة معدلات الهامش للعقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو بنسبة 19 ٪ اعتبارًا من 25 مارس، وهو التحديث الثالث للهامش هذا العام. وقال المحللان في "آي إن جي" وارن باترسون، ووينيو ياو: "هذه الخطوة لن تفعل الكثير للمساعدة في فتح الاهتمام، الذي كان في انخفاض حاد منذ منتصف فبراير وهو في الأساس عند أدنى مستوى رأيناه منذ عام 2015، ويعني انخفاض السيولة في السوق أن السوق سيستمر على الأرجح في التداول بطريقة متقلبة".