أسباب تراجع نسبة العائد على أصول مصرفية الأفراد

تأثرت البنوك السعودية خلال العام 2020 بالأزمة الاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا، عدم اليقين دفع البنوك إلى تجنيب مخصصات عالية تحسبا لأي تعثر في سداد القروض المتعثرة، ولذلك أثرت المخصصات كثيرا على نسبة العائد على الأصول وخصوصا الأصول المرتبطة بنشاط الشركات التي لم تحقق إلا نسبة 0.3 %، معظم البنوك تأثرت عوائدها بسبب المخصصات وخصوصا البنوك التي لديها انكشاف كبير على الشركات، البنك المركز السعودي تحمل عن البنوك أي تعثر قد يحدث في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تبنيه مبادرة تأجيل الدفعات والتي تجاوزت 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 181 مليار ريال، هذه المبادرة الرائعة ساعدت البنوك على التوسع في التمويل مع المحافظة على جدارتها الائتمانية، ما ساهم في ارتفاع الأصول البنكية بنسبة 10 % خلال العام الماضي 2021، حيث وصلت أصول البنوك السعودية المدرجة في البورصة إلى أكثر من 3 تريليونات ريال، السيولة العالية وانخفاض تكلفة الودائع دفعت البنوك إلى التنافس في الحصص السوقية وخصوصا في مصرفية الأفراد التي أثبتت أنها أقل تعرضا للتعثر عن السداد عند الأزمات الاقتصادية بسبب مضمونية تدفق الرواتب إلى حسابات العملاء واستقطاع الأقساط تلقائيا، هذه المنافسة الشرسة بين البنوك خفضت نسبة العائد على أصول مصرفية الأفراد إلى 1.6 % خلال العام 2021 نزولا من نسبة عائد تحقق خلال العام 2020 بحوالي 2.2 % هذا العائد المنخفض على أصول مصرفية الأفراد قد يستمر هذا العام رغم رفع الفائدة لأن عقود تمويل الأفراد تستند إلى الفائدة الثابتة وتصل مدة عقودها إلى 5 سنوات، المنافسة الشرسة بين البنوك على أسعار الفائدة في قروض الأفراد دفع الكثير من المقترضين إلى سداد القروض القديمة ذات الفائدة المرتفعة والحصول على قروض جديدة بفائدة منخفضة وهذا ما قد يعقد الوضع في البنوك التي لديها انكشاف عال على تمويل الأفراد وسوف تعاني من تراجع العائد على أصولها رغم ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك عدم قدرتها على تنمية أصولها في مصرفية الأفراد لأن أسعار الفائدة المرتفعة لا تشجع الأفراد للحصول على قروض جديدة وسوف تنحصر المنافسة على العملاء المضطرين للحصول على القروض بأي سعر، مصرف الراجحي كان هو الأعلى نموا في الأصول المصرفية للأفراد حيث نمت بأكثر من 56 % إلا أن العائد على الأصول تراجع من 2.3 % عام 2020 إلى 1.5 % عام 2021 يليه البنك الأهلي حيث نمت لديه أصول مصرفية الأفراد بحوالي 33 % ولكن تراجع العائد على الأصول من 2.4 % عام 2020 إلى 1.6 % عام 2021 ثم بنك الرياض الذي حقق 18 % نموا في الأصول المصرفية للأفراد ولكن مع تراجع في نسبة العائد على الأصول من 1.7 % عام 2020 إلى 1.4 % عام 2021، وهذه البنوك الثلاث هي التي كانت تتصارع على الحصص السوقية في تمويل الأفراد حيث نزلت بسعر الفائدة الى أقل من نصف نقطة مئوية مع إعفاء من الرسوم الإدارية، ولذلك من المتوقع أن تتأثر أرباح هذه البنوك خلال هذا العام حيث يسعى الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة بحوالي نقطتين مئويتين، في المقابل سوف تستفيد البنوك التي لديها انكشاف على الشركات وخصوصا إذا كانت عقود التمويل لديها بالفائدة المتغيرة، أو حتى بالفائدة الثابتة إذا كانت عقود التمويل سنوية، العائد على أصول الخزينة خلال العام 2021 ارتفع إلى 3 % بعد أن كان 2 % في العام الذي سبقه ومتوقع نمو العائد خلال هذا العام مع ارتفاع سعر الفائدة، أصول الاستثمار والوساطة هي الأقل في حجمها مقارنة مع بقية الأصول إلا أن العائد عليها عال جدا تجاوز 15 % خلال العام 2021، وكان للنشاط المحموم في الأسواق المالية خلال السنتين الماضيتين دور رئيس في النمو الجيد للعائد على الأصول، وأتوقع أن يتراجع النمو هذا العام لعدة أسباب منها، ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية، وتراجع شهية المستثمرين في أخذ المخاطر، وهذا كان واضحا في تراجع قيمة التداولات اليومية منذ بداية العام مما قد يخفض العائد من عمولات التداول لدى شركات الوساطة التابعة للبنوك بأقل من العمولات التي تحققت خلال السنتين الماضيتين وقد يكون التضخم وأسعار الفائدة من أبرز العوامل المؤثرة على قيمة التداول.