مصرفية الأفراد تخفف أثر التداعيات الاقتصادية على البنوك السعودية

انخفضت الأرباح الصافية للبنوك السعودية خلال عام 2020 بنسبة 23% ولو استثنينا مخصص انخفاض قيمة الشهرة في بنك ساب لن تتجاوز نسبة التراجع عن 6% وهذا يعتبر أداء جيدا في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي حدثت في العام السابق، جائحة كورونا وما تبعها من إغلاقات وتوقف الكثير من الأنشطة التجارية يفترض أن يكون لها تأثير قوي على أداء البنوك بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة SAIBOR إلى أقل من 1% ناهيك عن المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة القروض المتعثرة، وبالرغم من ذلك تجاوزت أثر تلك التداعيات الاقتصادية بقليل من الضرر، وهنا يجب أن نشير إلى عدة عوامل ساهمت في حماية البنوك من تراجعات حادة في الأرباح، منها مصرفية الافراد التي توسعت في التمويل السكني بدعم من مبادرات الإسكان حيث بلغ إجمالي التمويل السكني في عام 2020 أكثر من 136 مليار ريال بنسبة نمو تجاوزت 83% وحصول المستفيد على تمويل سكني قد يتبعه تمويل استهلاكي تكميلي وخصوصاً عند البناء الذاتي أو لأغراض شراء مستلزمات تأثيث المنازل ونسبة الفائدة على القروض لم تتأثر كثيراً بأسعار الفائدة بين البنوك. لو استعرضنا البنوك التي حققت نمواً في الأرباح نجدها بنوك تركز على تمويل الأفراد بينما البنوك التي لديها انكشاف عال على الشركات هي التي تراجعت أرباحها، على سبيل المثال مصرف الإنماء تراجعت أرباحه في حدود 22% بعد سنوات من النمو والسبب يعود إلى أن محفظته التمويلية منها 80% تمويل شركات وعند تحليل صافي العائد على أصول المصرف نجد أن العائد على أصول الشركات كان أقل من 2% في المقابل كان العائد على أصول الافراد في حدود 10% هذه الأرقام توضح مدى أهمية مصرفية الأفراد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حيث إنها تحمي المصارف من التغيرات الاقتصادية، وربما أدركت بعض البنوك هذه الميزة وبدأت في استقطاب عملاء الأفراد عن طريق شراء المديونيات بأسعار فائدة منخفضة وبدأت حرب أسعار بين البنوك زادت حدتها في الربع الأخير من العام السابق والربع الحالي، في المقابل هنالك عزوف واضح من البنوك عن التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً مع الأزمة الحالية على الرغم من تكفل البنك المركزي بتأجيل 77 مليار ريال دفعات على تلك المنشآت لأكثر من سنة.
الموجودات في البنوك السعودية نمت 13% والودائع 9% زيادة الودائع مكنت البنوك من التوسع في الإقراض وحققت نمواً قياسياً تجاوز 13% كما أن بعض البنوك تجاوزت النسبة المحدد من البنك المركزي للإقراض مقابل الودائع وتجاوز أحد البنوك نسبة 100% من حجم الودائع وربما يلجأ إلى الاقتراض أو إصدار سندات دين لسد الفجوة والاستمرار في إنماء محفظته التمويلية لأن توقف البنك عن التمويل بسبب تجاوز النسبة النظامية قد يدفع العملاء إلى الحصول على التمويل من البنوك الأخرى وهذا له أثر سلبي على البنك قد يحتاج إلى سنوات لمعالجته. في الأسبوع الماضي أعلنت بعض البنوك عن توزيعات نقدية ولكنها توزيعات خجولة أقل من نصف الأرباح التي تم توزيعها عن عام 2019 مع أن البنك المركزي كان يرفض توزيع أرباح عن عام 2020 بسبب ضبابية المشهد ولكن السماح للبنوك بهذه التوزيعات يعطينا انطباعا إيجابيا على أن الأرقام الاقتصادية بدأت في التحسن وربما أظهرت المراجعات الدورية أن نسب تعثر العملاء عن السداد قد تحسنت وقد يؤشر أيضا إلى استمرار البنك المركزي في دعم مبادرة تأجيل دفعات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى نهاية النصف الأول بدلاً من الربع الأول من العام الحالي، أما بنكي الأهلي وسامبا قد يتحفظان على التوزيعات هذا العام بسبب ظروف الاندماج ودعم المركز المالي للكيان الجديد بالأرباح المبقاة لمواجهة أي مخصصات قد تحدث بعد الاندماج وخصوصاً مخصص الشهرة، البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي ليسا ملزمين بدءاً من هذا العام بتجنيب جزء من الأرباح لتغطية الاحتياطي النظامي حسب متطلبات البنك المركزي بأن يكون الاحتياطي النظامي مساويا لرأس مال البنك، حيث تقوم البنوك باستقطاع ما نسبته 25% من صافي الأرباح وتحويلها إلى الاحتياطي النظامي سنوياً وهذا يعطي البنكين إمكانية التوسع في التوزيعات النقدية هذا العام.