دانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في بيان نشرته بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة، مؤكدة أن استهداف مصافي تكرير النفط ومحطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء والغاز تكشف الطبيعة الاجرامية لميليشات الحوثي الإرهابية التي تمارس كافة أنواع البطش والتنكيل بحق الشعب اليمني الشقيق منذ استيلاءها على السلطة في 2014، وتهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة. وأوضحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن هذه الهجمات تمثل جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، حيث حظرت المادة (52) من البرتوكول الأول لاتفاقيات جنيف (1977) استهداف الأعيان المدنية، كما جرَم نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8) تعمّد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية وعدّ ذلك جريمة حرب. وأكدت الجمعية بأن الهجمات الإرهابية التي تقوم بها المليشيات الإرهابية الحوثية تعرض أرواح المدنيين في المملكة للخطر، وتهدد مصادر إمدادات الطاقة العالمية، مشيرة إلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2624 الذي اعتبر الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، وأدان هجماتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، وطالب بوقفها فورًا، وندد بانتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ورحبت الجمعية في بيانها بالإدانة الدولية الواسعة للهجمات، وتضامن المجتمع الدولي مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها ولاستعادة الشرعية في اليمن، وللحفاظ على استقرار المنطقة وعن الاقتصاد العالمي، داعيةً مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للوقف بحزم ضد الأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والتي تعتبر انتهاكًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ومحاسبتها على ما ترتكبه من جرائم تهدد أمن المملكة والسلم والأمن الدوليين.
