دانت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة، وتؤكد أن استهداف مصافي تكرير النفط ومحطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء والغاز تكشف الطبيعة الاجرامية لميليشات الحوثي الإرهابية التي تمارس كافة أنواع البطش والتنكيل بحق الشعب اليمني الشقيق منذ استيلاءها على السلطة في 2014 وتهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة. وأضافت الجمعية في بيان أن هذه الهجمات تمثل جرائم حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني حيث حظرت المادة (52) من البرتوكول الأول لاتفاقيات جنيف (1977) استهداف الاعيان المدنية، كما جرَم نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8) تعمّد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية وعدّ ذلك جريمة حرب. وتؤكد الجمعية أن الهجمات الإرهابية التي تقوم بها المليشيات الإرهابية الحوثية تعرض أرواح المدنيين في المملكة للخطر، وتهدد مصادر إمدادات الطاقة العالمية. وتشير الجمعية إلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2624 الذي اعتبر الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، وأدان هجماتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، وطالب بوقفها فورا، وندد بانتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وترحب الجمعية بالإدانة الدولية الواسعة للهجمات، وتضامن المجتمع الدولي مع المملكة فيما تتخذه من اجراءات للدفاع عن أمنها ولاستعادة الشرعية في اليمن وللحفاظ على استقرار المنطقة وعن الاقتصاد العالمي. وتدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للوقف بحزم ضد الأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تعتبر انتهاكا لكافة القوانين والأعراف الدولية ومحاسبتها على ما ترتكبه من جرائم تهدد أمن المملكة والسلم والأمن الدوليين.
