"صندوق الاستثمارات" يعلن عن أولى شركاء السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني

أعلن صندوق الاستثمارات العامة مساء أمس عن توقيع خمس مذكرات تفاهم غير ملزمة مع كيانات وطنية رائدة، تمثل أولى الشراكات المرتقبة للسوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي توقيع المذكرات بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة مع مجموعة تداول السعودية عن مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في سبتمبر 2021، والذي أشاد فيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بالدور الرائد للمملكة في المنطقة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، وامتدادًا لجهودها في هذا المجال الرامية إلى المساهمة في تحسين البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة من التطور الحضري.
إضافة إلى مع ما أعلنه سمو ولي العهد –حفظه الله خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، عن استهداف المملكة للوصول للحياد الصفري في عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوُّعها الاقتصادي. مما يسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.
وجاء الإعلان عن الاتفاقيات خلال حفل توقيع أقامه صندوق الاستثمارات العامة أمس، شمل كل من أرامكو السعودية، والخطوط السعودية، وشركة أكوا باور، وشركة معادن، وشركة "إنوا" التابعة لنيوم ("الشركاء"). وتتضمن المذكرات مساهمة الكيانات إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة لتطوير سوق طوعية لتداول الائتمان الكربوني، عبر توريد وشراء وتداول أرصدة الكربون، وذلك بمجرد تأسيس السوق الذي من المتوقع أن يكون في 2023. ومن المتوقع انضمام المزيد من الشركاء خلال الفترة القادمة قبل جولة أولية من المزادات بحلول الربع الأخير من العام الحالي.
وبهذه المناسبة، صرح معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة: "نتقدم بجزيل الشكر لكافة شركائنا على التزاماتهم تجاه السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتأتي مساهمة تلك الكيانات الوطنية الرائدة دليلاً قوياً على القدرات المرتقبة التي سيتميز بها هذا السوق".
وأضاف معاليه: "يساهم صندوق الاستثمارات العامة في دعم جهود المملكة لتعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق الحياد الكربوني الصفري في المملكة بحلول عام 2060".
وقال المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: "تعتز أرامكو السعودية بكونها شريكًا في هذه المبادرة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط والتي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس منصة تداول أرصدة الكربون الطوعية والتي تتماشى مع طموحنا لتحقيق الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) في الانبعاثات الكربونية، وذلك في مرافق أعمالنا التي نملكها ونديرها بالكامل بحلول عام 2050. وتمثّل أرصدة الكربون أداة مهمة وفعالة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية ضمن الجهود العالمية الرامية لمواجهة التغيّر المناخي".
وقال المهندس، إبراهيم العُمر، مدير عام مجموعة الخطوط السعودية: "تقوم الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة، بدورٍ محوري في مبادرة تعويض الكربون وتساهم في جهود الاستدامة البيئية. وتعد مشاركة "السعودية" في سوق الكربون الطوعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حدثاً بارزاً في مسيرة الناقل الوطني. ونتطلع قدماً للتعاون مع السوق الجديد الذي يعد من المبادرات المبتكرة لصندوق الاستثمارات، والذي سيسهم في ازدهار مستقبلنا".
وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور: "لتحقيق هدف الحياد الكربوني على المستوى العالمي، يجب اتخاذ إجراءات حازمة من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية. ولا شك أن إطلاق السوق الطوعية للائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستمارس دوراً مهماً في تحقيق هذا الهدف إلى جانب معالجة تحديات تغير المناخ، مع السماح للمستثمرين من القطاع الخاص والشركات والمنظمات غير الحكومية بتعويض انبعاثاتهم الكربونية، وتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي لتجارة الكربون. وانطلاقاً من دورنا في دفع مسيرة تحول الطاقة من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، لدينا في هذا الإطار دور مهم نسعى إلى القيام به. ومن هذا المنطلق، يشرفنا أن نكون من أوائل الشركاء الذين يساهمون في تنفيذ خارطة الطريق التي تسعى من خلالها رؤية المملكة إلى إنجاز جهودها الطموحة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060".
وقال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي ل معادن: "أننا نحرص دائماً على مواكبة الرؤية الطموحة لقيادة المملكة العربية السعودية , في أن نكون الرواد في حماية البيئة ليس محلياً وحسب، ولكن إقليمياً وعالمياً من خلال مبادرة السعودية الخضراء وغيرها من المشروعات الرامية للحد من الاحتباس الحراري وخفض انبعاثات الكربون ومن أهم هذه المبادرات، الشراكة الاستراتيجية بين معادن وصندوق الاستثمارات العامة, لإطلاق السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ما يعد خطوة مهمة نحو تمكين المملكة والمنطقة من المساهمة في معالجة التحديات التي يفرضها تغير المناخ العالمي والتي تهدف لرفع جودة الهواء وتعزيز صحة الكوكب. سنواصل العمل بشكل وثيق مع صندوق الاستثمارات العامة وندعم المبادرة من خلال توفير أرصدة الكربون؛ لدعم طموحات المملكة المناخية وتحقيق هدفنا المتمثل في الوصول بالانبعاثات الناتجة عن عملياتنا إلى مستويات صفرية بحلول عام 2050م".
فيما أكد بيتر تيريوم الرئيس التنفيذي لشركة "إنوا" ENOWA التابعة لشركة نيوم، على أن نيوم منذ لحظة تأسيسها تحافظ على الالتزام بمبادئ الاستدامة البيئية التي تعزز الممارسات المستدامة والمتجددة. مشيراً إلى أن عملية التخلص من الانبعاثات باستخدام التقنيات الحالية يشكل عبئاً مالياً كبيراً، خاصة عندما لا يكون القضاء على مصادر معينة للانبعاثات بشكل كامل أمراً محسوماً على المدى القريب؛ مما يستدعي الحاجة إلى إيجاد حل عملي على المدى المتوسط. وقال بيتر: "في نيوم، تعمل جميع القطاعات بتناغمٍ تام لتسريع وتيرة التقدم في ابتكار تقنيات الحد من الكربون وإزالته، ودعم جهود المملكة العربية السعودية للوصول إلى الحياد الكربوني، وهو ما سيكون له تأثير بالغ الإيجابية على البيئة. ولتعزيز هذا التوجه أعلنا مؤخراً عن إنشاء شركة "إنوا" ENOWA المتخصصة في الطاقة والمياه، حيث تتولى إدارة هذا المسار في الشركة". وخلُص بيتر إلى القول: "إن إعلاننا اليوم عن أول شراكة للحد من الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتكامل مع أهداف أعمالنا ورؤيتنا للاستدامة، ونحن نتطلع إلى أن تكون هذه المبادرة الرائدة مصدر إلهام للقيادات الأخرى في محيطنا الإقليمي".
وقد شهدت أسواق الكربون نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة في مختلف أنحاء العالم، حيث سجلت معدل نموٍ سنويٍ مركب يزيد عن 30٪، مما رفع قيمة هذه الأسواق لأكثر من مليار دولار وفقاً لبيانات شهر نوفمبر 2021، ويتوقع أن تصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030. (للمزيد من المعلومات)
وتماشياً مع رؤية 2030، أطلق صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً إطاره التنظيمي للتمويل الأخضر، الذي يشمل عددًا من المبادرات التي تدعم هذا التوجه، بما في ذلك تأسيس سوق طوعية لتداول الائتمان الكربوني.