رئيس مجلس الشورى: المملكة لها الحق بالدفاع عن أراضيها ومواطنيها

أشار رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى أن المملكة العربية السعودية وانطلاقًا من مكانتها ودورها الريادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله ؛ قد أولت اهتماماً كبيراً للمساهمة في الحد من التداعيات المترتبة على التغير المناخي، حيث أكدت خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، على أهمية حماية كوكب الأرض بإعلان خاص حول البيئة لضمان مستقبل مستدام يحد من التدهور البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي.
جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها ال 144، المنعقدة حاليًا في بالي بجمهورية اندونيسيا، تحت عنوان "الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ"، بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس.
وأشار رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" التي يوجد بها أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالعالم، والتي ستسهم بدورها في التحول إلى الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن هذه البرامج والمبادرات تعد نهجًا فاعلًا في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي، وضمان إيجاد أنظمة طاقة أكثر استدامة وأقل تكلفة.
كما أكد معاليه أن المملكة تلتزم باتفاقية التغير المناخي، وتعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي لدفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، مشيرًا إلى إطلاق سمو ولي العهد مبادرة (السعودية الخضراء)، ومبادرة (الشرق الأوسط الأخضر)، والتي حظيت بدعمٍ وتأييدٍ إقليمي ودولي، حيث أنهما تمثلان خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية.
وأشار الدكتور عبدالله آل الشيخ أن هذا الاجتماع البرلماني الدولي يُعد فرصة ثمينة لتعزيز التعاون وبذل المزيد من الجهود والتشريعات البرلمانية، التي تساهم بدورها في مواجهة التحديات المتزايدة في مجال التغير المناخي، والتخفيف من الآثار الناتجة عنه، وإيجاد توازن بين ممارسة الأنشطة البشرية والحفاظ على البيئة؛ بشكل يضمن تحسين سبل العيش للأجيال الحاضرة والمقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته استناد المملكة العربية السعودية في جهودها لحماية البيئة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث يحتم عليها واجبها الديني والوطني والإنساني، والمسؤولية أمام الأجيال القادمة، لذلك وازنت بين صون البيئة والتنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030.
وأوضح معاليه في كلمته لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي أن المملكة تجدد التزامها بالحل السياسي للوضع في اليمن، على أساس المرجعيات الثلاث، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت في مارس الماضي مبادرة للسلام سعياً منها لإنهاء الأزمة اليمنية ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تأكيد المملكة في حقها بالدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية النفطية في المملكة، والتي لا تستهدف المقدرات الوطنية فقط وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن المملكة تواصل مساعيها الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ودعم اقتصاد اليمن، حيث تعد المملكة من أكثر الدول المانحة، من خلال تقديمها العديد من المبادرات التي شملت الجوانب الإنسانية والطبية، والإنمائية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمات الأمم المتحدة، حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمتها المملكة في السنوات الأخيرة ما يزيد عن (19) مليار دولار أمريكي.
وأكد رئيس مجلس الشورى على أن القضية الفلسطينية تعتبر محور القضايا العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة مع المجتمع الدولي إلى دعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتؤمن بأهمية الحوار، وتدعو إلى الحلول السياسية والدبلوماسية وجعلها أصل حل الخلافات، مؤكدًا أن المملكة طرحت عدة مبادرات للسلام منذُ العام 1981م، وتضمنت مبادرة السلام العربية مرتكزات لحل شامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة وفى مقدمتها قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وصوت رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة خلال أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي 144 بالموافقة على البند الطارئ الذي قدمته نيوزلندا تحت عنوان "الحل السلمي للحرب في أوكرانيا، امتثالاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والسلامة الإقليمية".
وضم وفد المجلس برئاسة رئيس مجلس الشورى، الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وأعضاء المجلس أعضاء اللجان الأربع الدائمة الاستاذة هدى بنت عبد الرحمن الحليسي، والدكتور هاني بن يوسف خاشقجي، والدكتور أيمن بن صالح فاضل، والدكتورة أمل بنت سلامة الشامان.