"البيئة": الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 تضمن مستقبل مائي مستدام

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قطاع المياه في المملكة يمضي قدمًا نحو تعزيز الأمن المائي والاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة، مع إعداد وتنفيذ برامج وضوابط لترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه الجوفية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام، ويحمل هذا العام شعار: "المياه الجوفية.. جعل غير المرئي مرئيًا": "إنه رغم البيئة الصحراوية التي تغلب على جغرافيا المملكة، وعدم وجود أنهار أو مياه سطحية دائمة، وانخفاض معدلات الأمطار، إلا أن قطاع المياه تمكّن بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة؛ من توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار في كل مناطق المملكة، وهو ما يستلزم المحافظة على ما تحقق من إنجازات ومتابعة تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 وتفعيل نظام المياه لضمان مستقبل مائي مستدام وآمن".
وأضاف الشيباني، أن الوزارة تشرف على أكثر من 8700 بئرًا حفرتها لتأمين مياه الشرب في أنحاء المملكة، كما تشرف على تشغيل وإدارة 563 سدًا، وتسعى إلى تعزيز الاستفادة من مياه الأمطار عبر التخطيط لتشييد حوالي 1000 سد جديد.
وشدد الدكتور الشيباني على أن المياه الجوفية تمثل مخزونًا استراتيجيًا للمملكة، ولذلك وضعت الوزارة سلسلة من الضوابط لمنع استنزافها والإسراف في استهلاكها، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من المياه الجوفية غير متجدد، موضحًا أن القطاع الزراعي يمثل المستهلك الأكبر للمياه الجوفية بما يقارب 85 % من إجمالي المياه الجوفية المستهلكة، وتعمل الوزارة على ضبط الاستهلاك بما يحقق الموازنة بين متطلبات التنمية والأمن الغذائي والاستدامة المائية، إذ جرى تنفيذ قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وإيقاف زراعة المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه ذات العوائد الاقتصادية المنخفضة.
وتطرّق وكيل الوزارة لشؤون المياه إلى أن الوزارة تركّز على نشر ثقافة وأساليب الري المتقدمة والمرشّدة للمياه، وقطعت شوطًا في مشروع تركيب العدادات على الآبار الزراعية الذي يهدف إلى قياس كمية استهلاك الآبار وتخصيص مقنن مائي يتناسب مع المساحة المزروعة ونوع المحصول، إضافة إلى استخدام طرق ري مرشدة، تأخذ في الحسبان الاحتياج الحقيقي، ما يسهم في منع الهدر وعدم حدوث انخفاض كبير في مستويات المياه.
وأفاد أن الوزارة وفّرت البيئة النظامية المناسبة لإصدار التراخيص ومراقبة الأنشطة التي لها علاقة باستخدامات المياه، وتضمّن نظام المياه ولائحته التنفيذية الآلية المنظمة لرخص حفر الآبار لمختلف الأغراض، ومنحت مهلة لأصحاب الآبار غير المرخصة لتصحيح أوضاعهم وإعفائهم من غرامات الحفر بدون رخص.
يذكر أن اليوم العالمي للمياه يقام كل عام لتسليط الضوء على أهمية الماء، وللتوعية بوجود ملياري شخص في العالم لا يحصلون على مياه آمنة. ويتيح هذا اليوم فرصة لاتخاذ إجراءات لمواجهة أزمة المياه العالمية. ومن المجالات الرئيسة التي يركز عليها اليوم العالمي للمياه دعم تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.