«متخصصون»: إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لن يؤثر سلباً في الزراعة

استبعد متخصصون زراعيون أن يؤثر قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً بوقف توزيع الأراضي الزراعية 10 سنوات، في الزراعة في السعودية، لأن أن الحكومة وزعت نحو أربعة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية خلال السنوات الماضية، لم يتم استصلاح سوى 1.5 مليون هكتار.وأرجع هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة» أسباب إيقاف توزيع الأراضي الزراعية عشر سنوات إلى المحافظة على الأمن المائي للمملكة، ولا سيما في ظل تراجع مخزون المياه الجوفية، إضافة إلى وجود أراضي حصل عليها مزارعون ولم يتم استصلاحها.
كان مجلس الوزراء أقر أخيراً، إيقاف منح الأراضي الزراعية على خلفية دراسة رفعها وزير الزراعة بخصوص توزيع الأراضي الزراعية، وبناءً عليها تم إيقاف توزيع الأراضي عشر سنوات، على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة تقريراً عن نتائج تطبيق الإيقاف ومرئيات الوزارة حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده سنوات أخرى.
وقال نائب رئيس اللجنة الزراعية في «غرفة الرياض» الدكتور منصور الكريديس، إن هذا الاتجاه ليس جديداً، ولا سيما أن القرار تجديد لقرار سابق صدر قبل سبع سنوات، للحد من استنزاف الثروة المائية، ولا سيما أن هناك محاصيل مثل القمح والأعلاف الخضراء تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.
وأضاف: «بسبب المياه اتجهت الحكومة إلى إيقاف توزيع الأراضي عشر سنوات قابلة للتجديد، على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة تقريراً عن نتائج تطبيق الإيقاف ومرئيات الوزارة حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده سنوات أخرى».
وأشار الكريديس إلى أن القرار يركز على الأراضي التي ستستخدم لزراعة محاصيل لها تأثير في استنزاف المياه عموماً، وهو ما يؤثر في الثروة المائية في المملكة، مؤكداً أن هذا التوجه يهدف إلى المحافظة على الأمن المائي مثله مثل الأمن الغذائي الذي تركز المملكة عليه من خلال الاستثمار الزراعي الخارجي الذي حددت له ضوابط ستسهم في نجاحه.
من جهته، أكد المزارع عبدالرحمن الدوسري أن سبب إيقاف توزيع الأراضي الزراعية عشر سنوات مقبلة يهدف إلى الحد من التوسع الزراعي الأفقي، لعدم استنزاف الثروة المائية، إضافة إلى عدم الرغبة بالتوسع في انتشار الأراضي الزراعية على مساحات كبيرة، ولا سيما أن هناك مزارع كبيرة متوقفة عن الزراعة منذ سنوات بسبب شح المياه، إضافة إلى عدم استصلاح كميات كبيرة من الأراضي.
ولفت إلى أن هذا القرار صدر قبل سنوات وفق ضوابط عدة، منها إيقاف توزيع الأراضي، والتوقف عن إصدار تراخيص لإنتاج القمح والشعير والأعلاف، إضافة إلى تقديم العون لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة في البيوت المحمية، وربط القروض والإعانات الزراعية بتطبيق هذه الوسائل، والتوسع في استخدام وسائل الري الحديثة في زراعة النخيل حتى يتم الحد من استنزاف المياه الجوفية في المملكة.
وشدد على أن وزارة الزراعة سبق أن منحت مساحات زراعية كبيرة للكثير من المزارعين ولم تتم الاستفادة منها، إذ إن المزروع منها مساحات لا يتجاوز 1.5 مليون هكتار.
ولفت الدوسري إلى أن مجلس الوزراء أقر قبل أكثر من خمس سنوات إيقاف حفر الآبار الجديدة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة، واقتصار الحفر لتلبية حاجات مياه الشرب فقط، مع إيقاف التراخيص لذلك، والتوسع في إنتاج واستخدام مياه الشرب المعالجة في قطاعي الزراعة والصناعة، ومعالجة التسرب من شبكات مياه الشرب، ولذلك فإن إيقاف توزيع الأراضي يأتي في إطار الحد من استنزاف المياه الجوفية.
من ناحيته، أوضح المزارع محمد الفهيد، أن قرار وقف توزيع الأراضي يهدف إلى استغلال المساحات الكبيرة من الأراضي التي تم توزيعها من قَبْل، ولم يتم استصلاحها بعدُ، إضافة إلى المحافظة على الأمن المائي وعدم استنزاف المياه الجوفية.
وأضاف أن القرار يهدف إلى التوسع الرأسي في الزراعة من خلال تحسين الإنتاجية باستنباط سلالات جديدة ذات إنتاجية عالية، وعدم التوسع الأفقي من خلال استصلاح أراضي جديدة تتطلب رساميل عالية، وزيادة استهلاك المياه.