ارتفاع قيمة سلة أوبك المرجعية بقوة في فبراير

ارتفعت الأسعار الفورية للنفط الخام بشكل حاد مرة أخرى في فبراير، حيث ارتفعت أسعار كل من دبي وغرب تكساس في الشهر الأول بنحو 10 ٪، وارتفع مؤشر بحر الشمال المؤجل بنسبة 13 ٪ في المتوسط الشهري، وكان ارتفاع الأسعار الفورية مدفوعًا إلى حد كبير بالمخاوف بشأن تعطل كبير للإمدادات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية وأساسيات سوق النفط الخام القوية، بحسب تقرير أوبك الصادر في مارس ويتناول تفاصيل فبراير. وارتفعت قيمة سلة أوبك المرجعية بقوة في فبراير، مدعومة بزيادة حادة في قيم مكوناتها، خاصة الدرجات الحلوة الخفيفة، وارتفعت قيمة السلة بنسبة 10 ٪، حيث ارتفعت للشهر الثاني على التوالي، لتنتهي فوق 94 دولارًا للبرميل.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بنحو 10 ٪ مع تجاوز متوسط سعر خام برنت 94 دولارًا للبرميل. وساعدت أساسيات سوق النفط الصعودية المستمرة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أوروبا الشرقية على دعم سوق النفط بشكل كبير خلال الشهر. وارتفع مؤشر برنت في الشهر الأول بمقدار 8.53 دولار، أو 10.0 ٪، على أساس شهري ليبلغ متوسط 94.10 دولارًا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط في نايمكس بمقدار 8.65 دولارات، أو 10.4 ٪، شهريًا إلى 91.63 دولارًا للبرميل، وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام العماني في بورصة دبي للطاقة على أساس شهري في فبراير بمقدار 8.05 دولارات أو 9.6 ٪ على أساس شهري لتستقر عند 91.97 دولاراً للبرميل. وكانت صناديق التحوط ومديرو الأموال الآخرون مختلطين بشأن وضعهم في عقدي نفط آجل رئيسين في فبراير، وسط عمليات جني أرباح وعدم اليقين فيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية. ومع ذلك، فقد رفعوا مراكز الشراء الصافية في أوائل مارس، مراهنة على ارتفاع أسعار النفط.
وتحرك هيكل السوق لجميع معايير النفط الرئيسة الثلاثة إلى تخلف أعمق في فبراير على خلفية الأساسيات المتوقعة لسوق النفط العالمي في عام 2022 واستمرار الانخفاضات في مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ديسمبر ويناير، وازدادت حدة المنحنى الآجل لأسعار العقود الآجلة في أواخر فبراير وأوائل مارس وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والمخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط.
وارتفعت قيمة الخام الخفيف في فبراير بشكل ملحوظ مقابل قيمة الخام المتوسط والثقيل في جميع المناطق الرئيسة، وتحديداً في آسيا وأوروبا. واستمرت تكاليف إزالة الكبريت العالية وهوامش نواتج التقطير الخفيفة القوية، وخاصة الديزل، مقارنةً بمواد التقطير الثقيلة مثل زيت الوقود عالي الكبريت، في دعم الخامات الخفيفة الحلوة مقارنةً بالحامض. وارتفعت الأسعار الفورية للنفط الخام بشكل حاد في فبراير واستمرت في الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، مع ارتفاع أسعار كل من دبي وغرب تكساس الوسيط بنحو 10 ٪، وارتفع مؤشر بحر الشمال المؤرخ بنسبة 13 ٪ على أساس شهري.
مخاوف تعطل كبير للإمدادات
وكان ارتفاع الأسعار الفورية مدفوعًا إلى حد كبير بالمخاوف بشأن تعطل كبير للإمدادات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، وكانت الأسعار مدعومة أيضًا بأساسيات سوق النفط الخام المادية القوية، وتحديداً في حوض المحيط الأطلسي، وأظهرت شركات التكرير والتجار اهتمامًا قويًا بشراء براميل التحميل لشهري فبراير ومارس، لا سيما في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما ساهم في دفع فروق النفط الخام إلى الأعلى، بما في ذلك في بحر الشمال، وكان الطلب واضحًا على الخام الخفيف الحلو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى هوامش نواتج التقطير القوية، وحركة أسعار النفط الخام وخاصة الديزل، وهوامش ربح جيدة لمنتجات التقطير الخفيفة الأخرى، مما أضاف دعمًا إضافيًا لمعيار بحر الشمال المحدد. وانعكس سوق النفط الخام القوي في الارتفاع الحاد في بحر الشمال المؤرخ مقارنةً بخام برنت كمزيج من الطلب القوي في شمال غرب أوروبا، لا سيما لخام بحر الشمال، وساهم انخفاض العرض في هذه المنطقة في دعم الأسعار الفورية. فيما اتسع فروق خام برنت بحر الشمال بمقدار 2.87 دولار في فبراير بمتوسط 3.91 دولارات للبرميل، مقارنة ب 1.04 دولار للبرميل في يناير و71 سنتًا للبرميل في ديسمبر.
وعدلت منظمة أوبك تقديراتها للطلب العالمي على النفط حيث تم تعديل نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2021 بالزيادة بمقدار 0.05 مليون برميل في اليوم، مما يعكس البيانات الفعلية عبر المناطق، ليقف الآن عند 5.7 ملايين برميل في اليوم. وتم تعديل رقم الربع الرابع من عام 21 لجميع مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الأعلى نتيجة للأداء الأفضل. وزادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021 بمقدار 2.7 مليون برميل في اليوم، بينما أظهرت الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا قدره 3.1 ملايين برميل في اليوم.
ونظرًا للتطورات المذكورة وعدم اليقين الشديد الذي يحيط بأداء الاقتصاد الكلي العالمي، تظل توقعات عام 2022 لنمو الطلب العالمي على النفط قيد التقييم عند 4.2 ملايين برميل في اليوم، مع توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند 1.9 مليون برميل في اليوم وغير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند 2.3 مليون برميل في اليوم. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات عرضة للتغيير في الأسابيع المقبلة، عندما يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن التأثير بعيد المدى للاضطرابات الجيوسياسية.
وظل نمو المعروض من النفط العالمي من خارج أوبك في عام 2021 دون تغيير على نطاق واسع عن تقييم الشهر الماضي عند نحو 0.6 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي. ارتفع إجمالي الناتج السائل في الولايات المتحدة بمقدار 0.15 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي. وتشير التقديرات إلى أن إمدادات النفط في الربع الرابع من عام 21 قد انخفضت في كندا وأستراليا، في حين كانت هناك بعض التعديلات الصعودية الطفيفة في البلدان الأخرى.
وتشير تقديرات إمدادات النفط لعام 2021 بشكل أساسي إلى نمو في كندا وروسيا والولايات المتحدة والصين، بينما من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في المملكة المتحدة والبرازيل وكولومبيا وإندونيسيا. ولا تزال توقعات الإمدادات من خارج أوبك لعام 2022 عند 3.0 ملايين برميل اليوم، على أساس سنوي. وهذه التوقعات قيد التقييم، وستتم مراجعتها وتعديلها في الأسابيع القادمة، إذا لزم الأمر. ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة وروسيا هي المحركات الرئيسة لنمو المعروض من السوائل، تليها كندا والبرازيل وكازاخستان وغيانا والنرويج.
ومن المتوقع أن تنمو سوائل الغاز الطبيعي التابعة لمنظمة أوبك بمقدار 0.1 مليون برميل في اليوم في عامي 2021 و2022 إلى 5.1 ملايين برميل في اليوم و5.3 ملايين برميل في اليوم على التوالي. وفي فبراير، ارتفع إنتاج أوبك من النفط الخام بمقدار 0.44 مليون برميل في اليوم، بمتوسط 28.47 مليون برميل في اليوم، وفقًا للمصادر الثانوية المتاحة. وفي فبراير، تحسنت هوامش المصافي في جميع مراكز التجارة الرئيسة، مما يعكس بشكل أساسي ديناميكيات جانب إمدادات الوقود على توازن المنتج العالمي الضيق بالفعل. وارتفعت أسعار معظم المنتجات في جميع المناطق، مما ساعد بدوره على رفع انتشار تشقق المنتجات، استجابة لانكماش مخرجات المنتجات بسبب الصيانة، والمخاوف بشأن الاضطرابات بسبب التطورات الجيوسياسية، وأسعار النفط الخام القوية. على المدى القريب القريب، من المتوقع أن تنخفض مآخذ المصافي أكثر، مما قد يؤدي إلى تفاقم النقص العالمي في المنتجات، ودفع أسعار المنتجات إلى الأعلى.