«ريستاد» تتوقع وصول النفط إلى 240 دولاراً هذا العام عند الحظر الجماعي للإمدادات الروسية

هذه أكبر أزمة للطاقة منذ عقود، وسيكون التأثير على أهم سلعة في العالم غير مسبوق، وفرضت الولايات المتحدة، أخيراً حظراً على صادرات النفط الروسية في أحدث مساعيها لتشديد العقوبات على روسيا. وفي محاولة لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، اتبعت الدول الغربية استراتيجية العقوبات لعزل موسكو.
وقال رئيس أسواق النفط في ريستاد إنرجي، بيورنار تونهوجين: إن الأسعار سترتفع بشدة إذا استمرت الدول الغربية في فرض عقوبات على الطاقة. وتعليقًا على تقلب السوق، قال تونهوجين: "قد تصل أسعار النفط إلى 240 دولاراً للبرميل هذا الصيف في أسوأ سيناريو إذا قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية بشكل جماعي. ونتيجة لذلك، بلغت تقلبات السوق أعلى مستوياته على الإطلاق، مع ارتفاع الأسعار على خلفية توقع زيادة تشديد العرض بسبب العقوبات المقيدة على الطاقة الروسية من الغرب".
في غضون ذلك، قالت بريطانيا إنها ستتوقف تدريجياً عن واردات صادرات الطاقة الروسية بحلول نهاية هذا العام، حيث صرح رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن بلاده ستضع استراتيجية جديدة للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إنه يخطط لخفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية عام 2022، وعلى إمدادات الوقود قبل عام 2030.
وأضاف تونهوجين: "إن هذه الأزمة هي أكبر ضائقة للطاقة منذ عقود، وسيكون التأثير على أهم سلعة في العالم غير مسبوق. وإذا انضم المزيد من الدول الغربية إلى الولايات المتحدة وفرضت حظرًا نفطيًا على روسيا، فسيؤدي ذلك إلى إحداث فجوة تبلغ 4.3 ملايين برميل في اليوم في السوق لا يمكن ببساطة استبدالها بسرعة بمصادر أخرى للإمداد".
وقال: إنه بسبب هذه الفجوة في السوق، سيتعين على أسعار النفط الارتفاع لتدمير الطلب وتحفيز استجابة العرض من خلال زيادة النشاط. وسيحدث كلاهما في فترة زمنية تمتد لعدة أشهر لإعادة توازن السوق عند تقاطع عرض وطلب وسعر أعلى.
وردًا على التصريحات التي تفيد بفرض عقوبات على روسيا، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لرفض إمدادات الطاقة الروسية، فسيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية. وتوفر روسيا 40 في المئة من الغاز الأوروبي، بينما استوردت الولايات المتحدة 473 ألف برميل في اليوم من المنتجات المكررة الروسية و199 ألف برميل في اليوم من الخام الروسي في عام 2021، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، حسبما ذكرت وكالة إس آند بي غلوبال بلاتس.
وبالتفصيل حول كيفية تفاقم تقلبات السوق في الأشهر القليلة المقبلة، أشار تونهوجين، إلى أن أسعار النفط ستستمر في الارتفاع حتى تصل إلى مستوى غير مستدام يحد من الطلب ويشبه إلى حد كبير مسار أسواق الغاز الطبيعي منذ العام الماضي. ويمكن أن تصل هذه العتبة إلى 240 دولارًا للبرميل، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الطلب في السوق الدولية بما يكفي خلال الأشهر الستة المقبلة من خلال التأثير المباشر للسعر وتأثير الناتج المحلي الإجمالي غير المباشر.
وعلاوة على ذلك، كلما ارتفعت الأسعار، تزيد فرص دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود بالفعل في الربع الأخير من عام 2022. وكرر أن سعر النفط عند 240 دولارًا للبرميل سيؤدي إلى ركود عالمي، ويدمر مستوى السعر ذاتيًا في غضون بضعة أشهر، وبعد ذلك سينخفض بشكل حاد. وحاليًا، يتم تداول غرب تكساس الوسيط -المعيار القياسي للنفط الأميركي- عند 120.22 دولارًا للبرميل، في حين يتم تداول المؤشر القياسي العالمي -خام برنت- عند 124.70 دولارًا للبرميل. وإذا تم إيقاف 4.3 ملايين برميل في اليوم من صادرات النفط الروسية إلى الغرب بحلول أبريل 2022، وحيث حافظت الصين والهند فقط على مستويات الاستيراد الحالية كما هي، سيحتاج برنت إلى الارتفاع إلى 240 دولارًا للبرميل بحلول صيف عام 2022 لتدمير الطلب. واختتم تونهوجين، أن هذا الانهيار سيكون أكبر نقص محتمل في إمدادات النفط منذ حرب الخليج عام 1990، عندما تضاعفت أسعار النفط.