للسكن الملائم معايير دولية تحرص الدول على استيفائها لكي يمكن اعتباره مناسباً ولائقاً للإقامة والعيش فيه. حيث إنه في حال انعدام بعض - أو ربما كل - تلك المعايير يصبح مقر السكن يعاني من خلل يجعله غير قادر على توفير البيئة المناسبة التي تمنح الأمن والاستقرار لساكنيه، وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات الصحة والسلامة والراحة لقاطنيه، تلك المعايير يمكن رصد أبرزها بالنسبة لنا في المملكة ضمن ستة جوانب أوجزها فيما يلي: الأول هو أمن الحيازة، حيث لا يكون السكن ملائماً إذا كان المقيمون فيه لا يتمتعون بدرجة من الأمن الذي يضمن لهم الحماية من عمليات الإخلاء والإزالة، نرى بعض شواهد من ذلك في الأحياء العشوائية غير النظامية، الثاني هو توفر المرافق والخدمات العامة، حيث لا يكون السكن ملائماً إذا كان قاطنوه يفتقرون إلى وجود مياه الشرب النظيفة، ومورد الطاقة الكهربائية، وخدمة الصرف الصحي والتخلص من النفايات، ونحوها من المرافق والخدمات العامة الأساسية. الثالث هو القدرة على تحمل تكاليف السكن، حيث لا يكون السكن ملائماً إذا كانت تكاليفه تؤثر على سكانه في تلبية احتياجاتهم الأساسية الأخرى، في مجال الصحة، والتعليم، والمتطلبات الاستهلاكية اليومية، الرابع هو الصلاحية للسكن حيث لا يكون السكن ملائماً إذا لم يضمن السلامة من العوامل البيئة المحيطة، المناخية منها، والطبوغرافية والجيولوجية، وتلبية الاحتياج الفراغي الوظيفي لساكنيه، الخامس هو الموقع، حيث لا يكون السكن ملائماً إذا كان بعيداً عن أماكن العمل، والوصول إلى الخدمات الصحية، والتعليمية، ومرافق الرعاية الاجتماعية، السادس هو ملاءمة المسكن من الناحية الثقافية، حيث لا يكون كذلك، إذا لم يأخذه في الاعتبار القيم الثقافية للأسرة، المكونة من الزوجين والأبناء والبنات، واحتياج كل فئة منهم للحيز الذي يوفر لهم الخصوصية التي يحتاجونها، مما قد لا نراه في بعض المساكن صغيرة المساحة، والمحدودة في عدد الغرف. أسوق تلك المعايير من أجل ربطها بالتوجيه الذي صدر من مجلس الوزراء للهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، وموافقة المجلس بأن يكون مساء يوم الاثنين الثامن من شهر شوال من هذا العام 1443ه هو ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن، وأهمية أن يرصد في هذا التعداد البيانات الضرورية التي يمكن من خلالها معرفة مدى القصور - وأجزم أن نسبته قليلة - في تحقق معايير الملائمة للمساكن في المملكة من أجل العمل على استيفاء تلك المعايير للأسر التي تعاني من ذلك.
