رغم الأزمة العالمية.. «المطاحن» تلبي احتياجات القمح قبل رمضان

واصلت أسعار القمح الارتفاع إلى أعلى مستوى لها، وسط مخاوف من تداعيات استمرار الصراع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا على أسعار المواد الغذائية وسط موجة التضخم العالمية، وتمثل أوكرانيا وروسيا نحو 30 % من القمح المتداول في العالم، ولا يزال لديهما محاصيل من العام الماضي للشحن، حيث تمتلكان -أوكرانيا وروسيا- أكثر من ربع التجارة العالمية للسلعة الأساسية التي يُعتمد عليها في توفير منتجات مهمة مثل الخبز.
وارتفعت أسعار القمح إلى مستويات قياسية لم يشهد مثلها العالم منذ أزمة الغذاء العالمية في عام 2008م، وذلك في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث عطلت الأزمة الأوكرانية الروسية إمدادات القمح من أكبر الموردين في العالم، ومن المنتظر توقف زراعة المحاصيل هذا العام، مما يدعم التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار عالميًا.
وألقت الأزمة الأوكرانية الروسية بظلالها، حيث أسفرت عن إغلاق المواني الرئيسة في أوكرانيا ما انعكس سلباً على قطاع النقل واللوجستيات، كما تعثرت التجارة مع موسكو أيضاً بسبب تعقيدات العقوبات وارتفاع تكاليف التأمين والشحن.
فيما أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن الفضلي، في وقت سابق أن إمدادات ومخزونات السلع الغذائية في المملكة مطمئنة ولا يوجد أي مخاوف بشأن وفرتها في الأسواق المحلية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، وذلك بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، حيث عززت المملكة وفقاً لاستراتيجية الأمن الغذائي واللجان المشكلة لمتابعة تنفيذها مخزونات السلع الغذائية الأساسية للحفاظ على استقرار المعروض المحلي.
وأشار إلى أن سلاسل إمداد السلع الزراعية والحيوانية والغذائية آمنة وموثوقة ومستمرة في ظل حجم الإنتاج المحلي للعديد من السلع الأساسية وتحقيق نسب اكتفاء مرتفعة للعديد منها، إضافة إلى تعدد مناشئ الاستيراد عالمياً للسلع التي يتم الاستيراد منها، وهو الأمر الذي نستبعد معه حدوث أي ندرة في المعروض -بإذن الله- نتيجة للأزمة.
في الوقت الذي اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم الزراعي الجاري 1443 /1444ه (2022م)، ليصبح مبلغاً وقدره (1700) ريال للطن.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الزيادة تعتبر الثانية لهذا الموسم، وذلك في ظل المراجعة الدورية التي تجريها لمتابعة تطورات الأسواق الدولية للقمح.
يُذكر أن شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16 /1 /1438ه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) بتاريخ 30 /11 /1441ه بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.
وقالت شركة المطاحن الرابعة (الدمام والخرج والمدينة) التي تندرج تحت نظام المطاحن للمؤسسة العامة للحبوب، في تصريح خاص ل "الرياض"، عن الاستعدادات لشهر رمضان الكريم: إنها توفر مجموعة متنوعة من منتجات الدقيق طوال العام، كما يرتكز الطلب خلال شهر رمضان على العبوات المنزلية بأحجام متنوعة 1 كيلو 2 كيلو وبعض المنتجات الثانوية، على سبيل المثال منتج الهريس والمفلق، مشيرة إلى أن الطاقة التي تعمل بها الشركة لطحن القمح 3150 طناً يومياً، ويستخرج منها ما يقارب 2520 طنا دقيقا بأنواع مختلفة.