إعفاء الأعلاف يخفض التكاليف ويزيد الأرباح ويحفظ مخزون الماء . ارتفاع أسعار القمح عالمياً يستدعي إعادة النظر في نسبة الدعم الحكومي

طالبت اللجنة الوطنية الزراعية وزارة الزراعة، بإعادة النظر في نسبة الدعم الحكومي لمحصول القمح السعودي بعد أن وصلت أسعار القمح العالمية إلى مستويات قياسية لا سابق لها بعد أن تضررت محاصيله عالمياً نتيجة التغييرات المناخية والأمطار الغزيرة في بعض الدول الأوروبية، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار أغذية أساسية مثل الخبز.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الزراعية أحمد السماري ل?"الحياة"، إن الارتفاع الحالي في سعر محصول القمح عالمياً،"يستوجب دعماً أكبر من وزارة الزراعة من باب عدم تسرب المنتج أو رأس المال العامل في المحصول الاستراتيجي أو القطاع إلى خارج الحدود، مشدداً على وجوب إعادة النظر في احتساب قيمة أسعار القمح وزيادتها من الجهات المسؤولة من 30 إلى 50 هللة".
وأضاف أن المزارعين"يعانون في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، خصوصاً في أجور العمالة وارتفاع أسعار الأسمدة وتكاليف الحصاد، إضافة إلى أزمة النقل ما يؤثر في المزارعين الذين بدأوا بالتوقف بسبب عدم جدوى الاستثمار في مقابل المخاطر التي تواجهها زراعة هذا المنتج بالنسبة للمزارعين".
وأكد السماري توافر مخزون استراتيجي في صوامع الغلال، يكفي لمدة 6 أشهر، إذ إن المشكلة تكمن في عدم قدرة مطاحن الدقيق التابعة لصوامع الغلال في الوقت الحالي على توفير الحاجات الضرورية للسوق، منادياً بإخضاع مطاحن الدقيق للقطاع الخاص، وتعجيل تنفيذ الدراسة التي تجريها الصوامع، وتنفيذ توصيات البنك الدولي في هذا الخصوص في أقرب وقت".
من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد ل?"الحياة"، أن"الزراعة"رفعت في وقت سابق طلباً للمقام السامي لإعادة النظر في أسعار القمح المنتج محلياً لدى بيعه لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وأنهم بانتظار موافقته ليتم وضع الآلية المناسبة لاحتساب القيمة الجديدة.
وتسببت الأزمة المالية الأخيرة المرتبطة بالصعوبات التي يواجهها الإقراض العقاري في انخفاض أسعار معظم المواد الأولية، لكن سعر القمح الذي يشكل مادة غذائية أساسية لم يكف عن الارتفاع، نظراً لطلب قوي وعرض ضئيل.
وسجل سعر صاع القمح حوالى ثلاثة كيلوغرامات الجمعة تسليم عقود أيلول سبتمبر عند إغلاقه في سوق المواد الأولية في شيكاغو إلى 7.2575 دولار في ثالث رقم قياسي يسجله عند الإغلاق في العقود الآجلة التي وصلت أعلى مستوياتها في أيار مايو 1996 وقبلها في عام 1973.
وطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى في وقت سابق، بإعادة النظر في أسعار القمح المحلي التي تعد أقل من مثيلاتها الأجنبية، على رغم جودة الأنواع المزروعة في المملكة ومع الارتفاع الكبير في أسعار مدخلات الإنتاج، ما يهدد بوقف إنتاج سلعة استراتيجية ومهمة للمملكة.
ويعاني المزارعون المحليون من بعض الأمراض التي تصيب محصول القمح بين الحين والآخر، إضافة إلى معاناتهم السنوية من ارتفاع أسعار الأسمدة التي تمتلكها شركة سابك، وهو ما قد يسهم في خسائر تصل إلى أكثر من 60.5 مليون ريال لإنتاج نحو مليوني طن من القمح بحسب تقديرات غير رسمية، ما دعا وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم إلى دعوة"سابك"لإعادة النظر في أسعار الأسمدة للمواطنين على رغم تأكيداته بجدوى أسعار شراء القمح الحالية من المزارعين"لمن يستخدم أساليب الزراعة الصحيحة"، في إشارة إلى وجوب تخلي المزارعين عن"النمط القديم"في التسويق.
وطبقاً للكتاب الإحصائي الزراعي السنوي ال?20 المنشور في موقع وزارة الزراعة الالكتروني، فقد تراجعت المساحة المخصصة لزراعة القمح في السعودية بمقدار 30 ألف هكتار خلال 4 سنوات حتى عام 2006 على رغم زيادة الإنتاج بحوالى 194 ألف طن، ليصل حجم الإنتاج المقدر في نهاية العام 2006 إلى أكثر من 2.6 مليون طن.
وفي سياق متصل، قال وكيل كلية علوم الأغذية والزراعة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز بن رابح الحربي ل?"الحياة"إن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي بخصوص الإعفاء الأعلاف المستوردة من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية وضمها إلى قائمة السلع المعفاة يأتي ضمن القرارات السامية التي ستساعد في خفض تكاليف الأعلاف المستوردة بما يخفض أسعار المنتج النهائي المواشي بشكل تدريجي ربما لن يتضح قبل عيد الأضحى، إضافة إلى أنه سيرفع من قيمة الأرباح لمنتجي اللحوم والدواجن.
وأضاف أن القرار سيسهم في الحد من استنزاف المياه داخل المملكة، معتبراً أن أي قرار سيسمح مستقبلاً بتصدير الأعلاف والشعير يجب أن يأخذ في اعتباره نتائج دراسة دقيقة تتعلق بأوضاع المخزون المائي في كل منطقة تهتم بزراعة الشعير.
يذكر أن مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور سالم اللوزي، قال في وقت سابق إن معظم الدول العربية تعاني نقصاً في الاكتفاء الذاتي من الحبوب التي تشكل 49 في المئة من قيمة فاتورة الفجوة الغذائية في الدول العربية التي تبلغ 18 بليون دولار، وستظل شبه ثابتة في ظل التزايد السكاني ومع شح الأمطار و تأثيرات الأحوال المناخية في الإنتاج في القطر العربي.