النفط يلامس 112 دولاراً للبرميل وسط تجنب الأسواق لإمدادات روسيا

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات أمس الأربعاء مع تصاعد مخاوف تعطل الإمدادات في أعقاب عقوبات شديدة على البنوك الروسية وسط تصاعد الصراع في أوكرانيا، بينما سارع التجار للبحث عن مصادر نفط بديلة في سوق ضيقة بالفعل.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 5.30 دولارات أو 5٪ ملامساً 112 دولارا للبرميل في الساعة 0419 بتوقيت جرينتش، وهو مستوى شوهد آخر مرة في يوليو 2014.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.02 دولارات أو 4.8 بالمئة إلى 108.41 دولارات بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013.
وقالت شركة إكسون موبيل إنها ستخرج من عمليات النفط والغاز الروسية نتيجة غزو موسكو لأوكرانيا. وسيشهد القرار انسحاب الشركة من إدارة مرافق الإنتاج الكبيرة في جزيرة سخالين في الشرق الأقصى لروسيا.
ولم تفرض القوى الغربية عقوبات على صادرات الطاقة بشكل مباشر، يتجنب التجار الأمريكيون في مراكز في نيويورك والخليج الأمريكي الخام الروسي. وقال تاجر في نيويورك هاربور لرويترز "الناس لا يلمسون البراميل الروسية. قد ترى بعضها على الماء الآن لكن تم شراؤها قبل الغزو ولن يكون هناك الكثير بعد ذلك."
من جهتها تسعى شركة بهارات بتروليوم الهندية التي تديرها الدولة، إلى الحصول على نفط إضافي من منتجي الشرق الأوسط لشهر أبريل، خشية أن تضر العقوبات الغربية ضد روسيا بتسليم خام الأورال. وقالت مصادر تجارية إن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط، قد ترفع أسعار النفط الخام لآسيا بشكل حاد في أبريل، مع وصول فروق معظم الدرجات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع شح الإمدادات العالمية بسبب قضايا التمويل والشحن من العقوبات المفروضة على روسيا.
واتفق الإفراج المنسق عن 60 مليون برميل من النفط من قبل الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء على الحد من مكاسب السوق، لكن المحللين قالوا إن ذلك سيوفر فقط راحة مؤقتة على جبهة الإمدادات. وقال سميرك: "لقد ساعدوا في الحد من الارتفاع، لكن إذا كنت تريد تغيير الأسعار، فأنت بحاجة إلى شيء أكثر استدامة".
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات النفط التجارية عند أدنى مستوياتها منذ 2014، ومما يؤكد شح السوق، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 6.1 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 25 فبراير. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات أسبوعية يوم الأربعاء، حيث توقع محللون زيادة مخزونات الخام بمقدار 2.7 مليون برميل.
وقالت بلاتس قفزت العقود الآجلة للنفط الخام في 28 فبراير في التعاملات المبكرة في لندن حيث أثارت الأسواق تأثير عقوبات مالية أكثر صرامة على روسيا مقابل تقارير عن مفاوضات محتملة بين الحكومة الأوكرانية والكرملين. ومنعت الولايات المتحدة وائتلاف حلفائها بعض البنوك الروسية من الوصول إلى نظام الدفع الدولي سويفت، من بين مجموعة من العقوبات المالية، مما قد يجعل من الصعب على الشركات التجارية التعامل مع الأطراف المقابلة.
وتعد روسيا أكبر منتج في تحالف أوبك + إلى جانب المملكة العربية السعودية، حيث تمثل حوالي 10٪ من إجمالي المعروض العالمي. وخام الأورال هو عنصر أساسي في المصافي في شمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. المشترون الرئيسيون هم ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا وفنلندا وليتوانيا واليونان ورومانيا وتركيا وبلغاريا. تعتبر روسيا أيضًا موردًا رئيسيًا للولايات المتحدة والصين.
وقد يدفع ارتفاع أسعار النفط الدول المستهلكة إلى تحرير المزيد من النفط الخام من احتياطياتها البترولية الاستراتيجية. قال رئيس احتياطي البترول الاستراتيجي الهندي في مقابلة مع بلاتس في 28 فبراير، إنه يمكن تحرير المزيد من النفط من المخزونات إذا لزم الأمر. وواصلت الولايات المتحدة تحديد المزيد من المبيعات من احتياطي البترول الاستراتيجي كجزء من إصدار منسق كاستراتيجية لتخفيف الأسعار.
ويتحول التركيز أيضًا إلى أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في 27 فبراير إن المستهلكين في مجموعة السبع يجب أن يفكروا في الحد من كمية النفط والغاز المستوردة من روسيا. وقالت تروس "سأؤيد فكرة وجود سقوف على كمية النفط والغاز التي يتم استيرادها من روسيا".
وخففت التقارير التي تتحدث عن تصاعد أعمال العنف في أوكرانيا عقب الغزو الروسي في 24 فبراير بسبب التقارير التي تتحدث عن مفاوضات محتملة بين الكرملين والحكومة الأوكرانية. ومع ذلك، أثار الرئيس فلاديمير بوتين المخاوف خلال عطلة نهاية الأسبوع من خلال وضع القوات النووية لبلاده في حالة تأهب قصوى.