انخفاض العقود الآجلة للنفط وسط غياب العقوبات على تدفقات الطاقة الروسية

استقرت أسعار النفط الخام على انخفاض في ال25 من فبراير مع تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات على المدى القريب وسط غياب العقوبات الغربية ضد قطاع الطاقة الروسي. واستقر خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك لشهر أبريل منخفضًا 1.22 دولار عند 91.59 دولارًا للبرميل، وانخفض خام برنت لأبريل 1.15 دولارًا إلى 97.93 دولارًا للبرميل.
وقال إد مويا كبير محللي السوق في أواندا في مذكرة: «أسعار النفط الخام تستمر في الانخفاض حيث يدرك تجار الطاقة أن الحرب في أوكرانيا لن تؤدي على الأرجح إلى أي اضطرابات في النفط الخام الروسي إلى أوروبا»، بينما واصلت القوات الروسية شن هجومها على أوكرانيا وكانت تقترب من العاصمة كييف في 25 فبراير، مما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين إلى فرض مزيد من العقوبات على الحكومة الروسية.
وقال السكرتير الصحفي الأمريكي، جين باساكي، في إفادة صحفية بعد الظهر، إن البلاد ستوسع نطاق ردها على العقوبات لتشمل العديد من المسؤولين الروس رفيعي المستوى، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف. ومع ذلك، حتى الآن، تجنبت ردود الفعل من الحكومات الغربية قطاع الطاقة الروسي على وجه التحديد، وهي خطوة قال محللون إنها قلصت الكثير من علاوات المخاطر المضمنة في أسعار النفط الخام.
وقال محللو تي دي سيكوريتيز في مذكرة: «إن التقارير التي تفيد بأن حزمة العقوبات الأمريكية مصممة خصيصًا للسماح بمواصلة مدفوعات الطاقة ساعدت في تخفيف المخاوف بشأن العقوبات المعطلة لقطاع الطاقة»، وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 25 فبراير أن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة أولية من العقوبات ضد روسيا تستهدف قطاعي تكرير النفط والنقل في البلاد، لكن هذه الحزمة فشلت أيضًا بشكل ملحوظ في استهداف تدفقات الطاقة الروسية بشكل مباشر.
وأضاف المحللون: «يجدر التأكيد مجددًا على أنه لم يتم تعطيل أي عرض حتى الآن، ولكن من المرجح أن تظل بعض علاوة المخاطرة مضمنة في الأسعار استجابةً لعدم اليقين الناتج، كما يتضح من الخصم الحالي على درجات الخام الروسية»، ومع ذلك، يبدو أن العقوبات المفروضة على النظام المالي الروسي لها تأثير مضاعف على أسواق السلع الأساسية.
وقال كبار مشتري النفط الروسي لوكالة بلاتس في 25 فبراير: إنه كان من الصعب الحصول على ضمانات في البنوك الغربية أو العثور على سفن لتحميل النفط الخام، وأن التهديد بشن حملة أكثر شدة دفعهم إلى تجنب درجة الأورال المتوسطة الحمضية الرئيسية، وقال تاجر من منطقة البحر الأبيض المتوسط: «ليس من السهل فتح خط ائتمان لجزر الأورال»، بينما أشار مشارك آخر في السوق إلى أن «هناك بعض الحديث عن خطابات اعتماد لم يتم إصدارها لخام الأورال». وتم تقييم خام الأورال الروسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق مقارنةً بخام برنت بتاريخ 24 فبراير، لكنه ارتفع بمقدار 7.5 سنت للبرميل في 25 فبراير وسط قلة المؤشرات خلال عملية التقييم عن قرب لسوق بلاتس.
وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، بلغ متوسط سعر الخام الروسي تسليم روتردام اعلى من خام برنت الذي سجل بناقص 1.90 دولار للبرميل، مع تسجيل علاوة ب 20 سنتا للبرميل تسليم أوجستا. ويمثل الارتفاع السابق للخام الروسي الأورال بنسبة 60 ٪ مقارنة بمتوسطه خلال العام الماضي وأعلى بنسبة 77 ٪ من أدنى نقطة له في منتصف يوليو الماضي.
ومع ذلك، كشفت التوترات في أوكرانيا عن اعتماد شركات التكرير الأوروبية على الإمدادات الروسية. وأخبر مصدر مصافي أوروبي بأنهم غير قادرين على تغيير قائمة النفط الخام في الوقت الحالي بسبب شح المعروض في أوروبا، ومع ذلك، في الأيام الأخيرة، بحثت المصافي عن الخامات الحامضة، مثل الأورال، التي توفر قيمة أفضل من خامات البحر المتوسط الحلو باهظة الثمن، خاصة وأن النقص الأخير في البراميل الليبية زاد من ضغط السوق.
ويعد الخام الروسي الأورال العنصر الأساسي في المصافي في شمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، والمشترين الرئيسيين هم ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا وفنلندا وليتوانيا واليونان وبولندا ورومانيا وتركيا وبلغاريا. ويتم تصدير الدرجة الرئيسية عن طريق خط الأنابيب والبحر، وتتم عمليات التسليم المنقولة بحراً عبر طريقين رئيسيين آخرين، بريمورسك وأوست لوغا على بحر البلطيق ونوفوروسيسك على البحر الأسود. ويتدفق حوالي 1 مليون برميل في اليوم عبر نظام خط أنابيب دروجبا من روسيا إلى أوروبا.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إن أي عقوبات قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا يجب ألا تشمل واردات الطاقة، وقال دراجي للصحفيين إن الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات عقوبات مختلفة إذا مضت روسيا قدما في غزو مخيف لأوكرانيا. وقال في مؤتمر صحفي «نناقش العقوبات مع الاتحاد الأوروبي وفي سياق هذه المناقشات أعلنا موقفنا بضرورة التركيز على القطاعات الضيقة دون تضمين الطاقة».
وتستورد إيطاليا 90 ٪ من احتياجاتها من الغاز، وتعتبر روسيا موردًا رئيسيًا لها، ومع تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا، قال دراجي من المهم تجنب العقوبات على قطاع الطاقة، إلا أنه أضاف أن الحكومة تدرس إمدادات غاز أخرى محتملة في حالة تضرر الواردات من روسيا بسبب الصراع. وقال دراجي: «تحدث بوتين عن احتمال أن تواصل روسيا ضمان إمداداتها لإيطاليا وزيادتها إذا لزم الأمر».