البرلمان العربي يندد بإعلان إثيوبيا تشغيل سد النهضة

ندد البرلمان العربي بإعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مساسًا خطيرًا بالحقوق المائية لمصر والسودان، وانتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولي، بما في ذلك التزامات إثيوبيا الموقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام 2015م.
وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان له: إن هذه التصرفات الأحادية المرفوضة شكلًا وموضوعًا، لن تغير من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان والمعترف بها دوليًا، مطالبًا إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية لدول المصب.
وشدد العسومي على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان، مؤكدًا وقوفه بجانب مصر والسودان فيما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على حقوقهما المائية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وكانت إثيوبيا قد بدأت رسميا الأحد بتشغيل سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق.
وندّدت الأحد وزارة الخارجية المصرية في بيان بالخطوة الإثيوبية معتبرة أن «إعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة إمعان في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ الموقع ما بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015». وفي 2011 أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار الذي يثير توترات إقليمية خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالى 90 في المئة من حاجاتها من مياه الري والشرب.
وترى القاهرة والخرطوم في المشروع تهديدا لهما نظرا إلى اعتمادهما الكبير على مياه النيل، فيما تعتبره أديس أبابا ضروريا لتأمين الكهرباء ولتنمية البلاد.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط. بدأت مرحلة ملء خزان السد الضخم في 2020 وأعلنت إثيوبيا في يوليو ذلك العام الوصول إلى هدف تعبئة 4,9 مليارات متر مكعب.
وتبلغ السعة الإجمالية للخزان 74 مليار متر مكعب من المياه، وكان الهدف في 2021 إضافة 13,5 مليارا.