المملكة تتوسع بعالم البنوك الرقمية وتطلق شركات التقنية المالية

استجابة للدعوات إلى وجود نظام مالي وبيئي آمن يدعم سبل توظيف هذه العملات في النظام المالي العالمي، وفي ظل موجة التطورات التي تشهدها العملات الرقمية في مجال التكنولوجيا المالية في العالم، عبرت المملكة إلى عصر البنوك الرقمية من أوسع أبوابه، وذلك من خلال الترخيص لتشغيل عدة مصارف رقمية هذا العام، يضاف إلى ذلك تجربة المملكة في هذه الأنظمة من خلال مشروع عابر للعملة الرقمية مع الإمارات، ومشروع التقنية المالية، حيث لدى المملكة القدرة أكثر من أي منطقة أخرى للانتقال للعملة الرقمية على مستوى المنطقة، خاصة وأن المملكة لديها نحو 32 شركة تقنية مالية تعمل في قطاعات مختلفة سواء المدفوعات المالية أو التأمين أو غيرها من الأنشطة، ولديها برنامج المصرفية المفتوحة.
ويعد هذا الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة 35 بنكا، منها 11 بنكا محليا، وثلاثة بنوك رقمية محلية، و21 فرعا لبنك أجنبي، ما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام، وأصدر البنك المركزي السعودي عددا من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة، ومنها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخص ل19 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية، مؤكدا استمرار تلقيه طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بما يسهم في دعم ونمو الاقتصاد، وخدمة الأفراد والشركات، حيث يشجع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلبات الترخيص على الاطلاع على الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وكذلك الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية المكملة لها، وباقي التعليمات والنماذج المنشورة على موقع البنك المركزي، ويعمل البنك المركزي السعودي بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المالي من خلال الابتكار، وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية، والعمل على مراجعة التعليمات، وذلك بما لا يؤثر في المكتسبات التي حققها اقتصاد المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية المتعاملين في القطاع المصرفي، وجميع الأطراف ذات العلاقة.
ويقول الاقتصادي فهد شرف، إن القطاع المالي السعودي سباق في مواكبة التطورات والمستجدات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، حيث تم خلال المدة الماضية الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
ويواصل شرف، موضحًا أن البنك المركزي يعمل بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المالي من خلال الابتكار، وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية، والعمل على مراجعة التعليمات، في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية المتعاملين في القطاع المصرفي، وكافة الأطراف ذات العلاقة.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء على وافق على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لبنك (دال ثلاثمائة وستون)، تحت التأسيس، وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك، وبحسب البنك المركزي السعودي «ساما»، فإن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لبنك رقمي محلي باسم بنك «دال ثلاثمائة وستون D360 Bank « عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال، وأشار البنك المركزي، إلى الترخيص خلال الفترة الماضية لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، ويُعد هذا الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة 35 بنكاً، منها 11 بنكاً محلياً، و3 بنوك رقمية محلية، و21 فرعاً لبنك أجنبي، مما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام.