تجدد التلاحم الاستثماري الابتكاري المستدام بين قطبي الطاقة والاستثمار في العالم

تنجز رؤية المملكة 2030 الكثير من الأهداف الاستراتيجية القوية المؤثرة في التحول للاقتصاد غير النفطي ومن أهمها واذكاها وانجحها تحقيق التلاحم الاستثماري الابتكاري المستدام بين قطبي الطاقة والاستثمار في العالم، شركة أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة ولاسيما بعد أن تحولت شركة أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة اعتباراً من تاريخ 1-1-2018 الأمر الذي فتح للشركة آفاق استثمارية جديدة هائلة.
لقد أذهلت رؤية المملكة العالم بعد ان أصبحت عملاقة النفط والغاز، شركة أرامكو للسعودية، شركة مدرجة في السوق المالية "تداول"، وحينها كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مخطط وقائد هذا التحول في معرض تأكيده على الجدوى الاقتصادية القوية لاكتتاب أرامكو وما سيخلقه من استثمارات محلية ضخمة جديدة غير مسبوقة تضخ أكثر من 500 مليار ريال في عمق الاقتصاد الوطني وقال "واليوم أرامكو لديها قيمة ضخمة جداً تستطيع أن تبق أثرها الاقتصادي في السعودية وتجعلها تنمو في السعودية بينما تستفيد من قيمتها بتحفيز قطاعات أخرى ليست موجودة في السعودية".
مبيناً سموه بأن طرح جزء من أسهم أرامكو يوفر "كاش" مهماً يخلق منه قطاعات جديدة وقوية في السعودية من شانها تنمية الاقتصاد وخلق الوظائف وتحسين إيرادات الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة إلى أخره من الفوائد وفي نفس الوقت تتواجد أرامكو هنا في السعودية بينما سوف ينفق الصندوق داخل السعودية بعد طرح أرامكو ما يزيد عن 500 مليار ريال خلال ثلاث سنوات فقط، ولك ان تتخيل هذا الانفاق في الصناعة العسكرية أو صناعة السيارات أو صناعة الترفيه أو صناعة السياحة وغيرها من الصناعات وما هو أثره على جميع القطاعات، ومنها القطاع الخاص الذي سوف يحفز بشكل قوي جداً مبيعاته في كل القطاعات سواء قطاعات التجزئة أو النقل أو الخدمات اللوجستية إلى أخره.
وهذا القرار بتحويل أرامكو إلى مساهمة فتح أفاق استثمارية جديدة هائلة للشركة بدء من المتاجرة في جميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من المنتجات المماثلة، وتسويقها، سواء أكانت من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير، إلى تصنيع وتجهيز جميع المنتجات والأجهزة والمركبات والأدوات المتعلقة بمجالات الطاقة بما في ذلك الصناعات الهيدروكربونية والكيميائية والصناعات الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها.
فضلاً عن مشاريع توليد الطاقة والكهرباء من المصادر المختلفة، ونقلها وتوزيعها وتخزينها واستيراد وتصدير جميع منتجات الطاقة، إضافة إلى الاستثمار في خدمات المقاولات والتشييد والتشغيل والصيانة والخدمات الإدارية المتعلقة بجميع مرافق الطاقة وتشمل أعمالها أيضاً الخدمات الهندسية وخدمات التصميم والاستشارات والخدمات المالية والصناديق الاستثمارية والصناديق الادخارية وخدمات الأوراق المالية والضمانات والتأمين، وخدمات الطيران والشحن والخدمات الطبية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، وتملك العقارات والتصرف بها وتأسيس المرافق البحثية وإجراء البحوث والمشاركة فيها، وتأسيس المرافق والبرامج التعليمية وأوجه النشاط الأخرى بما يتماشى مع نشاط الشركة ومصالحها.
لذلك جاء نقل (4 %) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة. في وقت تخوض المملكة معتركا استثمارياً شاملا بصحرائها الشاسعة والمناخ الاستثماري الخصب والمخطط أن يجذب استثمارات تقدر بقيمة 1,7 تريليون ريال، بحلول 2030، وفقاً لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستيات. فيما تقود عملاقة الطاقة في العالم، شركة أرامكو السعودية المشهد الاستثماري المحلي الهائل الموطّن للمحتوى المحلي بأكبر نسب العقود والصفقات من التوريد المحلي الشريك في تنفيذ كبرى مشاريع أرامكو في أعمال المنبع والمصب، إلى التواجد الأكبر للمحتوى المحلي في مدن الطاقة الجديدة بأوسع الاستثمارات المستدامة في خدمات النفط والغاز المتكاملة والصناعات البحرية وعتادها مما يجعل من صحراء المملكة الشاسعة دور خصبة لزخامة فرص الطاقة الاستثمارية.
وبينما تبدّل المملكة المشهد الاقتصادي وتتغير في شتى أعمالها، تعتز شركة أرامكو بأنها المحرّك الرئيس لتمكين ودعم التغيير والتطور لتحقيق الاستدامة والازدهار، حيث تؤمل الشركة ان تساهم مشروعات المحتوى المحلي في تطوير منظومة صناعية وبيئة أعمال عالمية المستوى وسلسلة إمداد تنافسية داخل المملكة بالإضافة لخلق الوظائف.
وتظل المسئولية الأكبر على عاتق أرامكو بقبولها الدور المحوري الاستراتيجي في تمكين التحولات، لتبرهن مدى قوة تحولها لأن تصبح شركة الطاقة المتكاملة الأقوى في العالم بالموارد المتجددة والنظيفة والخضراء والتكنولوجيا المبتكرة وتحول الشركة لمسرح عمليات وشراكات في مدن الطاقة وخدماتها في اكبر تكامل تحققه الشركة لتوفير الطاقة السعودية المستدامة الموثوقة بأحدث النظم البيئية التي ترفد بها العالم الذي لطالما بات الاعتماد على جودة الطاقة السعودية وحسن سياسة المملكة الحكيمة في قيادة سوق الطاقة العالمي للتوازن والاستقرار والتعزيز للاقتصاد العالمي
ومن اهم مرتكزات رؤيتها 2030 بعدم اعتماد الدخل الوطني كلياً على صادرات النفط الخام وتحييد نسبتها عند 50%، مقابل قيام قطاعات ضخمة غير نفطية تساهم برفد الاقتصاد الوطني بموارد أخرى قوية منافسة ومساوية لنسبة العوائد النفطية. وتسعى المملكة بألا تكون وحيدة المورد وهي تسيطر على عشر الإنتاج العالمي للنفط الخام وتمضي المملكة بوتيرة متسارعة لدعم القطاع غير النفطي المعزز لتنوع الاقتصاد الوطني مرتكزة على استراتيجية طويلة المدى تستهدف زيادة إمدادات الغاز للقدر المواكب لاحتياجات الثورة الصناعية السعودية الشاملة في قطاعات البتروكيميائيات والتعدين والطاقة والتحلية والصناعات التحويلية وتنمية قطاعات أخرى جديدة، مع نجاح المملكة بأطلاق مشاريع جديدة للغاز لتغذية محطات الكهرباء عوضا عن النفط الذي كان يحرق وقودا لتشغيل الكهرباء والتي بدأت تدريجيا في التحول للوقود الأخضر.
في وقت استطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة. ويعمل الصندوق من أجل تحقيق أعلى الإمكانات لمحفظة الاستثمارات المحلية ولبناء شركات وطنية ذات قدرة على التنافس عالمياً في مختلف القطاعات، وعلى المستوى العالمي، فإن الصندوق يستثمر في محفظة متنوعة في عدة قطاعات وأصناف من الأصول. وقد استثمر الصندوق بالفعل في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، فبنى شراكات من شأنها ضمان أن تكون المملكة في طليعة التوجهات الاقتصادية الناشئة عالمياً، وبما يدعم جهود التنمية في المملكة انسجاماً مع رؤية 2030.
ويتواجد صندوق الاستثمارات بقوة بالصناعة العسكرية بعد استحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على شركة الإلكترونيات المتقدمة التي تأتي انطلاقًا من دور الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة من أجل إحداث تحول جذري في مجال الدفاعات الإلكترونية بالمملكة من خلال تعزيز الكفاءات الصناعية وتسريع الابتكار بسواعد وطنية. في حين إن من أهم الفوائد لهذا لاندماج بين الشركتين أنها أصبحت مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وهذا له عوائد اقتصاديه كثيرة، تتواكب مع الرؤية الوطنية 2030 لتوطين الصناعات العسكرية، حيث يمكننا بعد عشر سنوات تحقيق توطين ما يزيد على 50 في المائة من المشتريات العسكرية.
وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي ركز على توطين الصناعات العسكرية "أن لدينا طلبًا قويًا يجب أن نلبيه داخل السعودية وهو الطلب على الصناعات العسكرية، وإذا استطعنا أن نرفع هذه النسبة إلى 30 - 50 % سوف تخلق قطاعًا صناعيًا جديدًا ضخمًا.
تنتج المملكة أنواع من أفضل وأنقى الخامات النفطية في العالم