مساهمة حوالات العمالة تصل ل10 % من الناتج المحلي لدولهم

أكد ل"الرياض" الرئيس التنفيذي في المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام المهندس رياض الرميزان، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحدثت نقلة نوعية في تنظيمات سوق العمل، ما يعكس ذلك التأريخ المشرف للمملكة في التعامل مع العامل الأجنبي، ويبرز الدور الرئيس لمشاريع رؤية المملكة 2030 التي تقوم على رأس المال البشري ويقع على عاتقنا تلبية تلك المتطلبات لتحقيق تطلعات سوق العمل.
وأضاف المهندس الرميزان: "استقبلت المملكة أعداداً كبيرة من العمالة لدعم النهضة التنموية، وساهم السوق السعودي في خلق بيئة آمنة لتلك العمالة ودعم عوائلهم، ووجدت العمالة الأجنبية فرصة في السعودية لتحسين مستواها المعيشي، ولدى المملكة سوق عمل واعد يستوعب مختلف التخصصات، وهناك طلب على التخصصات الفنية بحكم التحول التقني الكبير الذي نشهده المملكة العربية السعودية".
وأبان الرئيس التنفيذي في المجلس التنسيقي، أن السعودية أصبحت بنداً رئيساً في موازنات الدول المصدرة للعمالة، مشيراً إلى أن نظام حماية الأجور ساهم في ضبط تحويلات رواتب العمالة التي استمرت التحويلات المالية للعمالة حتى أثناء جائحة كورونا، مؤكداً أن مشاريع الرؤية التنموية خلقت العديد من الفرص للتخصصات النوعية، وأن منتجات شركات الموارد البشرية ساهمت في توفير حلول عصرية، ولمسنا إقبالاً كبيراً من أصحاب العمل على منتجات شركات الموارد البشرية.
وأوضح، أن الشركات توفر العمالة التجارية خلال 15 يوماً بعد أن كانت 3 أشهر، وساهمت معايير الشركات في تطوير المكاتب والشركات المصدرة للعمالة، بالإضافة إلى أنه شاهدنا في دول العمالة الأثر الإيجابي لتحسين حياة أسر العاملين في السعودية، علماً أن التنافسية في السوق السعودي دفعت الشركات لابتكار حلول نوعية تناسب مختلف الاحتياجات، في حين أن معدل الشكاوى لا يكاد يذكر مقارنة بعدد العمالة في السوق السعودي.
من جهته، قال ل"الرياض" أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية د. محمد مكني، إن مساهمة حوالات العمالة تصل ل10% في الناتج المحلي لبعض الدول، وأن فرق العملات ساهم في خلق قوة شرائية داخل بلدان العمالة المصدرة، مبيناً أن العمالة الأجنبية ساهمت في تغطية العجز لبعض المهن التخصصية، خاصة أن مرونة قوانين العمل والاستقدام ساهمت في استقطاب العمالة، وشهد الربع الأول من العام 2021 ارتفاعا في تحويلات العمالة 15%.
وأكد مكني، أن هناك علاقة طردية بين خطط التنمية واستقدام رأس المال البشري، وذلك بسبب الطلب الكبير على العمالة التجارية والمنزلية، مبيناً أن المشاريع الجديدة ساهمت في خلق سوق عمل سعودي جاذب للكفاءات النوعية، وأن الأنظمة المالية تسهل للعمالة سرعة التحويلات لبلدانهم، مستدركاً إلى القول بأن محاربة التستر التجاري وتشريع أنظمة الحقوق العمالية وفرت بيئة جاذبة.
وأضاف قائلاً: "أن مسؤولية شركات الموارد البشرية تكمن في توفير التخصصات المطلوبة، والشركات خلقت منظومة عمل احترافية، وأن تطبيق الأنظمة خلق صورة مشرفة عن المملكة في البلدان المصدرة.
م. رياض الرميزان