عكست الأسهم الآسيوية مكاسبها المبكرة، مع عدم استقرار المستثمرين في الأسهم الصينية بسبب التحركات الأمريكية ضد 33 كيانًا صينيًا، في ظل انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على سرعة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وظل المتداولون في حالة تأهب بشأن رفع أسعار الفائدة في كل من منطقة اليورو والولاياتالمتحدة بعد أن اعتبر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أنه قد تبنى نبرة أكثر تشددًا. وتراجعت العقود الآجلة على يورو ستوكس 50، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "اف تي اس إي" بنسبة 0.1٪، مما يشير إلى بداية مختلطة للأسهم الأوروبية. وانخفض أوسع مؤشر "ام اس سي أي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.3٪ إلى 612.3 بعد ارتفاعه إلى 617.7، وهو أعلى مستوى منذ 25 يناير. وارتفع المؤشر القياسي بنسبة 3٪ تقريبًا من أدنى مستوى له في أكثر من عام عند 595.99 في 27 يناير. وقالت سيما شاه، كبيرة المحللين الاستراتيجيين في برينسيبال جلوبال إنفيستورز، في مذكرة: "يتركز الكثير من مخاوف المستثمرين على الزيادات الخمس التي يحددها بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022، وإذا لم تكن كافية لاحتواء التضخم". وقالت: "ومع ذلك، فإن إلحاح بنك الاحتياطي الفيدرالي للتشديد يجب أن يخف قريبًا حيث تبدأ ضغوط الأسعار الاقتصادية الأكثر حدة في التلاشي. علاوة على ذلك، بينما من المحتمل أن يكون النمو في الولاياتالمتحدة قد بلغ ذروته، فإن الركود ليس واردًا". وارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.3٪، وارتفع مؤشر الأسهم الكورية بنسبة 0.5٪، وارتفع مؤشر تايوان بنسبة 0.7٪. وكانت الأسهم الصينية هي الخاسرة البارزة، حيث انخفض مؤشرها 1.8% مع غضب المستثمرين من احتمال أن تضيف الحكومة الأمريكية 33 كيانا صينيا آخر إلى قائمة مراقبة الصادرات. كما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج بنسبة 1.5٪ متأثرًا بخسائر أسهم شركات التكنولوجيا. ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولاياتالمتحدة لشهر يناير يوم الخميس وقد تظهر تسارع التضخم الأساسي إلى أسرع وتيرة منذ عام 1982 عند 5.9٪. وقال محللون في "إم إف إس إنفستمنت مانجمنت" في تقرير: إن "البنوك المركزية هي في الواقع في مقدمة الجميع، ونعتقد أنها تريد التحلي بالصبر". وقالوا "نعتقد أنهم على دراية ببصمتهم في السوق اليوم، ولكن على الأقل يمكننا أن نقول بعبارات لا لبس فيها، أن الظروف المالية ستشدد في عام 2022 وبالتالي من المرجح أن تؤدي إلى حدوث أخطاء". واستقرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500، في حين سجلت العقود الآجلة في ناسداك 0.1٪ في التعاملات الآسيوية. وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في وول ستريت على انخفاض حيث استوعبت الأسواق نتائج ربع سنوية متباينة. وقال شاه من برينسيبال جلوبال إنفيستورز: إن "أرباح الشركات هي الأقوى منذ عقود، والمستهلكون مدعومون بفائض المدخرات، ومن المفترض أن يؤدي التطبيع التدريجي لسلسلة التوريد إلى تعزيز المخزونات والإنتاج". وأظهر تقرير الوظائف في الولاياتالمتحدة لشهر يناير يوم الجمعة أن النمو السنوي في متوسط الدخل في الساعة ارتفع إلى 5.7٪ من 4.9٪، في حين تم تعديل جداول الرواتب للأشهر السابقة صعودًا بمقدار 709.000 لتغيير الاتجاه في التوظيف جذريًا. وأدت احتمالية الزيادات إلى ترنح أسواق السندات، وفي آسيا ارتفعت عوائد سندات الخزانة والحكومة اليابانية، مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس إلى 1.9500٪. وشهدت السندات الألمانية ذات العامين أسوأ أسبوع لها منذ ربيع عام 2008 الأسبوع الماضي، وامتد البيع يوم الاثنين، حيث تضررت أسعار السندات الإيطالية واليونانية بشدة. وفي أسواق الصرف الأجنبي، انخفض اليورو بنسبة 0.16٪ إلى 1.1415 دولار، بعد أن قفز بنسبة 2.7٪ الأسبوع الماضي في أفضل أداء له منذ أوائل عام 2020 على خلفية تشديد التوقعات. وزحف الدولار 0.2 بالمئة للين إلى 115.45. وتراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء قبل محادثات بين مسؤولي الولاياتالمتحدة وإيران، مما قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية. ونزل خام برنت في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة إلى 91.1 دولارا للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى في سبع سنوات عند 94 دولارا يوم الاثنين. واستقرت أسعار الذهب الفورية عند أعلى مستوى لها في أسبوع عند 1821 دولارًا للأوقية.
