هذا ما تقوله منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي المسمى (مؤشرات مدركات الفساد) الذي أصدرته قبل أيام عن وضع النزاهة والفساد في العالم خلال العام 2021، فقد حمل التقرير نتائج مخيبة للآمال إذ إنه لم يحدث أي تحسن في مستوى الدول التي يشملها التقرير من حيث النزاهة، بل إن ما حمله التقرير هو وقائع مؤلمة عن ازدياد سطوة الفساد، وتراجع مستويات الكثير من الدول عما كانت عليه. وكمقدمة لما سوف أذكره، أقول إن تقرير المنظمة، رغم إنه تقرير مدركات، إلا أنه يعدّ الأقرب إلى الصواب من بين مجموعة تقارير تصدرها منظمات ومراكز بحث أخرى عن الأمر نفسه، وهو موضوع معدلات الفساد في العالم، وذلك لأن المنظمة تستقي معلوماتها من مصادر موثوقة إلى حد كبير، مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب فروع المنظمة نفسها المنتشرة حول العالم، ويشمل تقرير المنظمة (180) دولة، ويقيس مستوى الفساد في القطاع العام، حيث يشير إلى أن نسبة (86 %) من تلك الدول لم تحقق أي تقدم في وضعها خلال سنة التقرير، وأن معدل معيار النزاهة الذي يتراوح بين (صفر) للأكثر فساداً، و(100) للأكثر نزاهة لا يزيد على (43 %) فيها، وهو أمر محزن حقاً، ويضيف التقرير أن هناك (27) دولة سجلت أدنى مستوياتها التاريخية في النزاهة خلال عام التقرير، وليس مستغرباً أن يرد اسم لبنان من بينها، حيث لم يحرز سوى (24) نقطة من (100) من مستوى النزاهة، وهو مايعبر عن الوضع السيئ الذي وصل إليه هذا البلد. كما يلفت النظر مستوى الولاياتالمتحدة في النزاهة، والذي لم يزد على (67 %) وهو ما أخرجها من مجموعة أفضل (25) دولة على المؤشر لأول مرة، وهو أيضا ما لا يتناسب مع ما تزعمه من أنها تلتزم بمبادئ النزاهة في قوانينها وتشريعاتها، وأنها تقود العالم في الدعوة إلى ملاحقة الدول الفاسدة ومعاقبتها، أما عن الدول الأفضل في مستوى النزاهة من بين دول العالم، فقد جاءت كل من الدانمارك وفنلندا ونيوزيلندا في المقدمة متساوية في النتيجة التي حصلت عليها كل منها وهي (85 %) لكل منها، ولم يكن مستغرباً محافظة الدول الإسكندنافية على صدارة المؤشر، لكن ما يبعث على التفاؤل أن تأتي دول مثل نيوزيلندا وسنغافورة في مقدمة دول العالم في مستوى النزاهة كمنافسة للدول الإسكندنافية. وحين نأتي إلى الدول العربية ووضعها في التقرير لا نجد أي تحسن يذكر في مستوياتها، فالوزن العام لها مجتمعة في معدل النزاهة لم يتغير منذ سنوات، وهو (39 %)، أما على المستوى الفردي فنجد أن ثلاثاً منها، وهي الإمارات وقطر والسعودية حققت المعدلات الأفضل في النزاهة بين الدول العربية وهي ( 69 %و 63 %و53 %) على التوالي، بينما احتلت ست دول عربية قائمة الدول العربية والعالمية معاً، بمعدل لا يزيد على (20 %) وهي ليبيا واليمن والصومال وسوريا وجنوب السودان، وكنت قد تساءلت في مقالي حول تقرير العام الماضي (صحيفة الرياض 11 فبراير) لماذا يزداد معدل الفساد في العالم سنة بعد أخرى؟ رغم تقارير المنظمة التي تعلنها سنوياً، ولماذا لا تلقى تقارير المنظمة أي اهتمام أو تجاوب؟ وذكرت أنه ربما أسهم في ذلك كون المنظمة مؤسسة مجتمع مدني، لا تملك أي سلطة تنفيذية، ورأيت أن مهمة المنظمة ينبغي ألا تقتصر على إعداد التقارير ونشرها، بل يجب عليها التنسيق والتواصل مع المنظمات التي تقدم القروض والمساعدات لبعض الدول، من أجل ربط ما تقدمه بشروط مثل تحسن مستوى النزاهة، ومكافحة الفساد في الدول الممنوحة، ونختم بالحديث عن جائحة كورونا وعلاقتها بازدياد حدة الفساد، حيث يشير التقرير إلى أن الجهود التي تطلبتها مكافحة الوباء في العديد من الدول قد ألقت بثقلها على الجهود المطلوبة للمساءلة ومكافحة الفساد، وأضيف إلى ذلك أن اللقاحات التي تسابقت الشركات إلى اكتشافها وإنتاجها لمكافحة المرض، قد أسهمت في مضاعفة أرباح تلك الشركات وثروات مالكيها، وفق ما أعلن من تقارير، أكثر مما أسهمت في مكافحة المرض الذي مايزال العالم يرزح تحت وطأته. والله من وراء القصد. رئيس "نزاهة" الأسبق محمد بن عبدالله الشريف
