وقّعت وزارة الطاقة ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق أمس مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين. ووقّع المذكرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، مع معالي وزير الكهرباء العراقي المكلف المهندس عادل كريم، بحضور معالي وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، وذلك عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة وحضور معالي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي المنسق الوطني لمجلس التنسيق العراقي – السعودي الدكتور حميد نعيم الغزي. وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال سمو وزير الطاقة: إن توقيع هذه المذكرة يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وفخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، ودولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باتخاذ كل ما من شأنه توطيد أسس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات، وما يعزز العلاقات بينهما. وأوضح سموه أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي تُركز على استثمار الموقع الإستراتيجي للمملكة، وطبيعة الشبكة الكهربائية السعودية، التي تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، لجعل المملكة مركزاً إقليمياً لربط شبكات الطاقة الكهربائية. وأشار إلى أن المذكرة وهذا المشروع جاءا نتيجة لدراسة شاملة ومفصلة، قامت بها الجهات المعنية في البلدين، وتوصّلت إلى أن هناك فرصاً واعدةً في مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي لدعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين، وتحقيق وفورات اقتصادية، وتعزيز تحقيق المزيج الأمثل من الطاقة لإنتاج الكهرباء، ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء. وأبان سمو وزير الطاقة أنه إضافة إلى ما سيجنيه البلدان من ثمار هذا المشروع- ستُشكّل أعمال الربط الكهربائي بين المملكة والعراق خطوةً لتعزيز فرصة إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء ودعم لمشاركة البلدين فيها. وتهدف مذكرة التفاهم إلى المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لاستعمالها خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من البلدين، مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء، واستغلال فرص التبادل التجاري للطاقة الكهربائية بما يحقق التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين، وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين، وإمكان استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بين الجانبين والدول العربية الأخرى.
