مجموعة بوتيك.. تنويع جديد لموارد الاقتصاد

في وثبة جديدة تعزز خطوات تسريع تجسيد مستهدفات الرؤية 2030 أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (مجموعة بوتيك) المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة، والتي تعبر عن نظرة عميقة لهذا القطاع الحيوي المهم الذي يحظى بالعناية من سمو ولي العهد منذ توليه هذا المنصب حيث أولى اهتماماً منقطع النظير لقطاع السياحة وحرص على تطويره والنهوض به انطلاقاً من نظرته للسياحة باعتبارها مورداً اقتصادياً مهماً وواعداً، وتضاف هذه الخطوة المباركة إلى مبادرات سموه الكريم الهادفة إلى تنويع الفرص السياحية في السوق السعودي مما يعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً كواجهة سياحية وثقافية جاذبة ورائدة ومتفردة.
ويتضمن إطلاق مجموعة بوتيك تطوير سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة وتحويلها إلى فنادق بوتيك فائقة الفخامة، وتستهدف التجربة المميزة -في مرحلتها الأولى- تطوير ثلاث وجهات تاريخية هي: قصر الحمراء في جدة، وقصر طويق في الرياض، والقصر الأحمر في الرياض، ووضعها في قائمة الفنادق الأكثر فخامة في المنطقة، وذلك لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة وإيجاد تجربة ضيافة فريدة ذات طابع وطني تمزج بين القيم التراثية والثقافية في قالب حضاري عصري يجسد قمة الضيافة وأحدث معايير الفندقة العالمية.
وتعكس هذه اللفتة العميقة من سمو ولي العهد حرص القيادة على تنويع موارد الاقتصاد والإلمام الواسع من قبل سموه بمختلف موارد البلاد وما لم يستغل منها ومعرفة إمكانيات المملكة على التنوع والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، ورؤية الدولة تجاه تطوير قطاعات واعدة لديها القدرة على تحقيق أهداف الرؤية 2030. كما يمنح إطلاق مجموعة بوتيك المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص للدخول في شراكة من أجل النهوض بالقطاع السياحي والفندقي على وجه الخصوص، ومعلوم أن الدولة تهتم بالقطاع الخاص -كقطاع رديف للقطاع الحكومي- وتمنحه الفرص والحوافز للاستثمار والمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع معدل إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا المشروع يضع أمام القطاع الخاص فرصة للإسهام في إيجاد نمط استثنائي للضيافة يتماشى مع النقلات التطويرية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات لاسيما القطاع السياحي، وهي سياسة تنتهجها المملكة في إطار رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل - رغم التحسن الملموس في أسعار النفط وتحسن الوضع المالي الذي عكسته ميزانية 2022، وهو ناتج عن حسن إدارة المال والمتابعة الدؤوبة وانتهاج سياسة الإصلاح الاقتصادي والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد والحرص على إبراز مكامن قوة المملكة العربية السعودية من النواحي السياحية والصناعية والتراثية والثقافية حيث استنهضت المملكة كل مقوماتها وجعلتها تسهم في قوة اقتصادها.
التفكير خارج الصندوق سمة لازمت سمو ولي العهد، والبحث عن القوة الخفية لاقتصاد المملكة وإظهارها أسهم في تبصيرنا بالقدرات المتعددة والمتنوعة لاقتصاد بلادنا، كما أن التنقيب عن المزيد من مكامن قوة اقتصادنا لن يتوقف مادام سمو ولي العهد يتابع ويراقب ويفكر ويطلق المبادرات التي تعزز قدرات الاقتصاد وتجسد مضامين الرؤية 2030 وتعمل على إيجاد مستقبل آمن وزاهر للمملكة العربية السعودية ومركز متقدم في سلم الاقتصاد العالمي.
د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي