رفعت وكالة فيتش الدولية تصنيف الشركة السعودية للكهرباء الائتماني من درجة A- إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو نفس درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة. وأكدت أن التصنيف الجديد جاء نتيجة لتحسن السجل الائتماني المستقل للشركة، على خلفية تفعيل الإصلاحات المالية والتنظيمية في قطاع الكهرباء السعودي الذي تقوده وزارة الطاقة ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، منذ نوفمبر من عام 2020م. وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الائتماني المستقل للشركة، يعكس حجم إيراداتها الكبير ووضعها السوقي القوي في قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالمملكة، مبينةً في تقييمها أن تحسن سجل مخاطر الأعمال للشركة يأتي نتيجة لتنظيم إيراداتها وفق منهجية نموذج قاعدة الأصول المنظمة بدءًا من عام 2021م، الذي مكّن الشركة من العمل بكفاءة لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة التي تتضمن تكاليف التشغيل والصيانة والوقود والطاقة المشتراه والإهلاك وغيرها، وتحقيق عائد على قاعدة الأصول المنظمة في أنشطتها الرئيسية المنظمة التي تشمل توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وهو ما يحمي الشركة من أي مخاطر تعود إلى تغير الطلب. وأوضحت أن تطبيق الإصلاحات سيحسن ربحية الشركة بعد إلغاء سداد الرسم الحكومي واستمرار دعم الحكومة للشركة من خلال حساب الموازنة، الذي يتم من خلاله تغطية أي فارق بين الإيراد المطلوب المعتمد والإيرادات التشغيلية المتحققة للشركة. من جانبه، رفع الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون نيابة عن الشركة وجميع منسوبيها الشكر للقيادة الحكيمة -أيدها الله-، على الدعم الذي يلقاه قطاع الكهرباء والشركة في المملكة، مثمنًا متابعة ودعم سمو وزير الطاقة. وقال: "نسعد بمعاصرة وتطبيق برنامج الإصلاح التاريخي الشامل للقطاع والشركة الذي ينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني للشركة، وهو دليل على أن الإصلاحات تعزز الوضع المالي للشركة وتحسن سجلها الائتماني، ومن ثم قدرتها على تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكنها من تنفيذ إستراتيجيتها، الرامية إلى الإسهام في جعل قطاع الكهرباء أقوى وأكثر استدامة وموثوقية وكفاءة".
