قال البنك المركزي السعودي إن عدد أجهزة نقاط البيع داخل المملكة تخطى حاجز المليون جهاز، متوافرة لدى منافذ البيع التجارية في أكثر من 180 مدينة وقرية. وعزا البنك المركزي هذا الإنجاز إلى الخطة الإستراتيجية التي عمل عليها بمشاركة القطاع المالي خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات، وتطوير الأطر التنظيمية الممكنة لتحفيز القطاع الخاص للتوسع والابتكار وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة، والتي ستساهم وبشكل مباشر - بإذن الله - في تحقيق مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030م - للوصول بنسبة المدفوعات الرقمية إلى 70 في المئة بحلول 2025م من إجمالي عمليات الدفع. كما أن جهود "المدفوعات السعودية" في تطوير وتشغيل البنية التحتية، وتمكين الجهات المالية لتقديم أحدث تقنيات الدفع الرقمي؛ كان لها أثر كبير في هذا الإنجاز كأحد المساهمين في هذا القطاع الحيوي والهام للنهوض بقطاع المدفوعات. وأكد وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية الأستاذ زياد بن بندر اليوسف، أن تجاوز عدد أجهزة نقاط البيع في المملكة حاجز المليون جهاز يشير إلى زيادة قناعة المستهلكين والمتاجر معًا في الاعتماد على وسائل الدفع الرقمي في تعاملاتهم اليومية، وهو ما يدعم بشكل مباشر العمل على توجهات القيادة -حفظها الله- في رقمنة الاقتصاد السعودي، حيث تعد أجهزة نقاط البيع أحد أبرز الممكنات لتحقيق أهم الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي لنمو رقمنة المدفوعات، وزيادة قاعدة انتشارها في كافة القطاعات التجارية بالمملكة. وبيَّن اليوسف، أن الإنجاز الجديد في انتشار أجهزة نقاط البيع يُظهر مدى قبول واعتماد التجار على وسائل الدفع الرقمي، كوسائل دفع أساسية تساعد على تسهيل التعاملات التجارية، وخفض التكاليف التشغيلية للمتاجر. وقال "إن العام 2021م شهد نمواً في أجهزة نقاط البيع بنسبة تتجاوز 40 في المئة، حيث ارتفع عدد الأجهزة من 721 ألف جهاز بنهاية عام 2020م ليتجاوز حاجز المليون جهاز بنهاية العام 2021م، وتتزامن هذه الزيادة مع نمو كبير في العمليات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع بنسبة 80 في المئة، حيث بلغ عدد عمليات أجهزة نقاط البيع أكثر من 5 مليارات عملية بنهاية عام 2021م، مقارنة ب2.8 مليار عملية في 2020م". كما أشار اليوسف إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذه الارتفاعات، من أهمها: التعاون مع الجهات الحكومية لتوفير خيارات الدفع الرقمي لدى مختلف القطاعات التجارية، وزيادة وعي الجمهور بأهمية المدفوعات الرقمية، وارتفاع عدد الشركات المقدمة لخدمات المدفوعات وذلك بعد البدء في منح التراخيص بداية عام 2020م، إضافة إلى إتاحة الخدمات الجديدة، مثل: عمليات الدفع عبر الأجهزة الذكية (Mobile Payments)، وإطلاق خدمة نقاط البيع الذكية (Soft PoS).
