الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة "سرك" توقعان مذكرة تفاهم للعمل على حلول إدارة النفايات وإعادة تدويرها

وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" لتنفيذ الحلول الشاملة لأعمال إدارة النفايات وإعادة التدوير لكافة أنواع النفايات التعدينية والصناعية وغير الصناعية، وذلك في جميع مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
ووقع المذكرة من جانب الهيئة معالي رئيس الهيئة المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، ومن جانب الشركة سعادة الرئيس التنفيذي المهندس زياد بن محمد الشيحة، وجرى ذلك في مقر الهيئة الملكية الرئيس بالرياض.
وتم توقيع الاتفاقية انطلاقاً من "مبادرة السعودية الخضراء" التي ستحقق بمشيئة الله عدداً من المستهدفات في المملكة منها رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم بنسبة 94% بحلول عام 2035م.
وتهدف المذكرة التي تستمر لأربعة أعوام قابلة للتجديد تحقيق مستهدف 100% من تحويل النفايات عن المرادم بحلول 2025م، ورفع النسبة المئوية لإعادة التدوير، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وإيجاد فرص وظيفية واستثمارية، وتوليد الطاقة الكهربائية (من نفايات إلى طاقة)، وتحقيق الاستدامة والاقتصاد الدائري، وتحسين جودة الحياة والبيئة.
وبهذه المناسبة علق الرئيس التنفيذي لمجموعة "سرك" المهندس/ زياد بن محمد الشيحة: "في شركة سرك نسعى الى إيجاد حلول مناسبة لتحويل النفايات عن المرادم ورفع نسبة إعادة التدوير في المملكة العربية والسعودية وذلك ضمن المستهدفات الرئيسية لتحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة. ولا شك في أن توقيع هذه الاتفاقية تعد أحد الركائز الرئيسية لتظافر الجهود والتعاون لتحقيق هذه المستهدفات ".
يذكر أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تأسست في العام 1975م لبناء وتشغيل مدينتي الجبيل وينبع الصناعتين. وأضيفت لهما مدينة رأس الخير الصناعية في العام 2010م، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في العام 2016م. وتعتمد الهيئة في إدارتها لمدنها مفهوم الإدارة الشاملة، واستطاعت من خلال ذلك تأسيس بنى تحتية متطورة وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم خدمات شاملة للمستثمرين وقاطني المدن.
إلى ذلك تأسست الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" - إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة – في العام 2017، لقيادة الاقتصاد الدائري في المملكة من أجل مستقبل مستدام. وتعمل الشركة على تطوير وتملك وتشغيل واستثمار أنشطة متعددة تشمل مختلف أنواع النفايات، وتمويل تلك الأنشطة بهدف بناء قدرات إعادة التدوير في المملكة برفع إجمالي عمليات إعادة تدوير النفايات البلدية إلى 94%.