كشفت بيانات حديثة إلى ارتفاع إسهامات مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وإلى اعتماد بناء وتشغيل خمسة مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية بسعة إجمالية 2900 ميجاواط، يضاف إلى ذلك، تم اكتمال التشغيل التجاري في مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط، كما تم اكتمال التشغيل التجريبي لمشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ميجاواط، التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، في الوقت نفسه، تم توقيع اتفاقيات شراء لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة، وتم تحقيق رقم قياسي عالمي كأقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم عن طريق مشروع الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بتكلفة 1.04 سنت/كيلوواط. وتعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للطاقة المتجددة، واحدة من أبرز مبادرات رؤية المملكة 2030، لما تمثله من أهمية في تكوين مزيج الطاقة الأمثل، حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة التي سوف تشكل ما يقارب 50 % من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م، خاصة وأن المملكة تنعم بمقدرات وإمكانات طبيعية تتيح لها أن تحظى مكانة محورية دور ريادي في سوق الطاقة المتجددة، حيث تتوفر لديها العوامل الاقتصادية والبيئية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة بأشكالها المتعددة، ويُمثل ذلك فرصة نمو رئيسة للمحافظة على الموارد الحالية وتحقيق التوازن وتلبية متطلبات الحياة للأجيال المقبلة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وبناء على ذلك، فقد اتخذت وزارة الطاقة خطوات عملية باتجاه تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لقطاع الطاقة، وذلك باستغلال مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الأمثل للمملكة. ويستهدف مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء رفع كفاءة التوليد وخفض التكاليف من خلال تنويع مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء حسب التقنيات المتاحة والتوجهات الاستراتيجية للقطاع بما في ذلك خفض الانبعاثات، ويرتكز على إزاحة الوقود السائل من المنظومة بشكل أساسي لتنويع مزيج الطاقة المكون من الطاقة المتجددة والغاز، بحصص تصل إلى 50 %، لكل منهما بحلول عام 2030. ويتم تحديث ومراجعة مستهدفات مزيج الطاقة بشكل دوري. وتشمل مبادرات الطاقة المتجددة التي تتكامل مع موارد الهيدروكربونية في إنتاج الطاقة، حيث تتمتع المملكة بموقع جغرافي ومناخي مميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمراً مجدياً اقتصادياً وداعماً لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة، كما تسعى المملكة إلى تعزيز وتوسعة مكانتها المتميزة والرائدة عالمياً في مجال الصناعة البترولية، لتشمل مصادر الطاقة الأخرى. ويعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة مبادرة استراتيجية تحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030، حيث يستهدف زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل، كما أنه مصمم لتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزامات المملكة تجاه تجنّب الانبعاثات. ومن خلال البرنامج تعمل وزارة الطاقة على تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل الذي يستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء والتعويض عنه بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، التي سوف تشكل ما يقارب 50 % لكل منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. وتعمل الوزارة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال إيجاد سوق تنافسي محلي يسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص ويشجع الشراكات بين القطاع العام والخاص. ومما يؤكد على نجاح ما قامت به الوزارة في هذا الجانب حتى الآن أنها حققت للمملكة السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأطلقت المملكة البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لرسم خارطة طريق شاملة تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسة لإحلال وتوطين التقنيات المتقدمة في مجال إدارة الكربون عبر تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، ويعد البرنامج ثمرة جهود مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في صياغة آليات تنفيذ مشتركة تشمل جميع النواحي الفنية والإدارية والهندسية والمعيارية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي بطرق مستدامة، وتعزيز الحلول المتكاملة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وضمان القيادة عالمياً في مجال الاقتصاد الدائري للكربوني.
