وزارة الطاقة تعكف على ملفات استراتيجية وتنظم إمدادات النفط العالمية

تعكف وزارة الطاقة على عديد الملفات الاستراتيجية الحساسة في المملكة، فضلا عن نجاحها في قيادة سوق الطاقة العالمي وتنظيم إمدادات النفط العالمية في تحالف أوبك+ برئاسة المملكة، إلى جانب الرئيس المشارك روسيا الممثلة للدول من خارج أوبك في أقوى وأنجح تحالف بترولي دولي عرفته صناعة النفط في تاريخها يجمع أكبر دولتين منتجة للنفط في العالم السعودية وروسيا بخط أساس إنتاج مرجعي 11500 مليون برميل في اليوم بالتساوي للبلدين وبالنسبة نفسها المحددة للإنتاج لجميع الدول المشاركة في تحالف أوبك+ بعدد 23 دولة، ووسط دهشة العالم بالنتائج المثيرة للقرارات كافة التي تتخذها شهريا التي أكسبت أوبك+ منزلة رفيعة حينما لجأ إليها رؤساء دول عظمى لعمل ما من شأنه إعادة استقرار أسواق النفط.
وهي الأمينة في التزام كافة دول التحالف بالحصص الإنتاجية المحددة لها حيث أسهم هذا التكاتف والتعهدات في مواصلة سيطرة أوبك+ على موازين العرض والطلب في السوق البترولية الدولية التي تشهد حاليا استقرار وسط متابعة حثيثة عن كثب من تحالف أوبك+ الذي لا يزال اجتماعه المنعقد الشهر الماضي مفتوحا تحسبا للتطورات المتوقعة لشهر فبراير. وبقدر النجاحات العالمية التاريخية التي تحققها المملكة لسوق الطاقة العالمي، تحقق منظومة الطاقة بالمملكة أيضا منجزات قوية في لملمة قطاع الطاقة الشاسع بعد تنظيمه وإعادة هيكلته، حيث نجحت منظومة الطاقة في وجودها في كافة أنحاء الاقتصاد السعودي الذي اتسعت موارده غير البترولية، لتحصل منظومة الطاقة على خمس جوائز في الحفل السنوي الختامي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لعام 2021. أولها جائزة ندلب للتميز لأفضل القطاعات في الأداء التنفيذي: قطاع الطاقة. والثانية: جائزة ندلب للتميز لأفضل الجهات في الأداء التنفيذي حسب قطاعات البرنامج: وزارة الطاقة. والثالثة: جائزة ندلب للتميز على مستوى مكاتب تحقيق الرؤية. والرابعة: جائزة تدلب للتميز لأفضل المبادرات من حيث تأثيرها على المؤشرات الاقتصادية: مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة في المملكة. وحصلت منظومة الطاقة الجائزة الخامسة، ندلب للتميز لأفضل المبادرات أداء: مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة.
وكان وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، رعى حفل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ندلب بإنجازات عام 2021. ويأتي هذا التقدم المطرد لمنظومة الطاقة بالمملكة لتغيير المشهد الصناعي بخطط تعكف عليها منظومة الطاقة تمكنها من استخدام كافة مصادر الطاقة بما فيها المتجددة وصولاً لصفرية الانبعاثات حيث تطمح المملكة أن تصبح، فضلاً عن كونها الأولى في إنتاج وتصدير النفط الخام، الدولة الأقوى في استخدام كافة مصادر الطاقة المتكاملة بما فيها الطاقة المتجددة، وتصديرها. وأكد سموه "لدينا برنامج ينفذ حاليا يتعلق بمزيج الطاقة الوطني الذي يستهدف أن يكون نصف الكهرباء في المملكة بحلول 2030 من مصادر الطاقة المتجددة بنوعيها، والباقي من خلال الغاز، وستكون مصدرين للكهرباء إلى الدول المجاورة، وأوروبا.
يشار إلى أن برنامج استدامة الطلب على البترول يعمل تحت مضلة اللجنة العليا للموارد الهيدروكربونية الذي يرأسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستهدفاً رفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية لاستخدامات مختلفة للزيت والغاز التقليديين وغير التقليديين والتركيز على الابتكار في استخداماته بشكل مستدام وصديق للبيئة. ويهتم البرنامج بالعمل على تعزيز استغلال القيمة المضافة الممكن تحقيقها من الموارد الهيدروكربونية وذلك لتعزيز التكامل بين الصناعة البترولية والصناعة البتروكيميائية والعمل مع الشركات للتوسع في مجال أعمالها وزيادة انتاج المواد المتخصصة كما هو الحال في بعض الشركات الأخرى بشكل يدعم وييسر قيام وتوسع الصناعات التحويلية.
وجاء تأسيس برنامج استدامة الطلب على البترول في خضم زخامة المعترك الفكري والبحثي العلمي والدراسات المعمقة التي تقودها وزارة الطاقة منذ عامين، في وقت يشهد العالم نمو متسارع للطلب على المواد البتروكيميائية ما يجعل من الطلب على البترول أمراً مستداماً، ولهذا سيكون تحويل البترول إلى مواد بتروكيميائية أحد محاور هذا البرنامج الطموح. وأكّد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بذل جهد كبير، في العام الماضي، لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، مشيدًا بدور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس اللجنة العليا للموادّ الهيدروكربونية، "الذي كان له الدور الرئيس في المتابعة والتفاوض المباشر في الكثير من المواقف الحاسمة، لتمكيننا من تنفيذ هذا الدور، ودونه كانت ستتأثّر المالية العامّة للدولة".
وتخطط وزارة الطاقة للتلاحم مع وزارة الدفاع لدعم وتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة في منشآت وزارة الدفاع، وذلك بقيام وزارة الطاقة من خلال فرقها المتخصصة بتقييم الموارد وشبكات النقل وإجراء الدراسات والتقييمات اللازمة بما في ذلك الدراسات البيئية والجيولوجية والهيدرولوجية، وتحديد نوع التقنية وجدوى الاستثمار فيها.
وتأتي الخطط استنادًا إلى أهمية إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة للطاقة المتجددة والإشراف على المشاريع وتنظيمها في منشآت وزارة الدفاع، وتنفيذ الأعمال التحضيرية السابقة للتطوير، مثل: اختيار المواقع، وتقييم الموارد، وشبكة النقل، والدراسات البيئية والجيولوجية والهيدرولوجية وأعمال الطرح والترسية لتلك المشروعات.