تقرير «سيبر» حول العالم والمملكة

نحتاج ونحن على أبواب عام جديد، إلى عرافة تتكهن بما سوف يحدث في المستقبل. ولذلك، فإن تقرير مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (سي إي بي آر) البريطاني الجديد 2022، ربما يفي بالغرض. ففي هذا التقرير استعراض للتطورات التي سوف تحدث في العالم حتى عام 2036، حيث يتوقع أن يصبح الاقتصاد الصيني هو الأكبر بحلول عام 2030- في حين أن التقرير السابق كان يفترض أن ذلك سوف يتم في عام 2028. وهذا معناه أن هناك عامين إضافيين للتحولات التي سوف تغير معها الكثير. فمن يدري فلربما تكون ال 9 أعوام المقبلة كافية لمقاومة توقعات هذا التقرير.
وأين تكون التطورات، فإنه وبناء على هذا التقرير يمكن التوقع، بأن المنافسة في العالم، خلال ال 9 أعوام المقبلة، سوف تدور بين 5 دول: الصين، الولايات المتحدة، الهند، اليابان وألمانيا. فالصين، سوف تأخذ موقع الولايات المتحدة عام 2030، ما لم تتمكن هذه الأخيرة من إعاقة تقدم الأولى، وأخذ زمام المبادرة الاقتصادية منها. أما الهند، فإنها سوف تأخذ مكان اليابان، لتصبح بدلاً عنها ثالث أكبر اقتصاد في العالم عام 2031. ولذلك، فإن أمام اليابان تحديات كبيرة، فهي سوف تتنافس ليس فقط مع الهند ولكن أيضاً مع ألمانيا التي سوف تزيحها وتحل محلها كرابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2036- ليصبح ترتيب اليابان هو الخامس. أما المنافسة بين مجموعة الدول الخمس التالية، فإنها سوف تدور بين: المملكة المتحدة، فرنسا، إندونيسيا والبرازيل وروسيا. ولكن هذه الأخيرة سوف تصف، نتيجة قوتها العسكرية التي تتفوق في بعض أوجهها على الولايات المتحدة، ضمن المتنافسين في المجموعة الأولى. فروسيا ربما تصبح المرجح في الصراع العالمي على الزعامة. ولهذا نلاحظ سعي الولايات المتحدة والصين للتقرب منها.
وبلدنا هو الآخر، سيكون ضمن البلدان التي سوف تحسن موقعها خلال ال15 عاماً المقبلة. فبحلول عام 2036، سيكون الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قد نما وأصبح ترتيبه في العالم هو 17. ولهذا، فهي سوف تعزز مواقعها وتصبح على رأس مجموعة البلدان التي تحظى باهتمام متزايد على المستوى الإقليمي والعالمي.
إن هذا التطور المهم لبلدنا، يعني أن رؤية 2030، قد بدأت تعطي نتائجها على أرض الواقع. فإعادة هيكلة الاقتصاد، سوف تؤدي إلى زيادة نشاط القطاع الخاص. وهذا بدوره سوف يقود إلى تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي من ناحية، وتغير هيكل الناتج المحلي الإجمالي من ناحية أخرى. ونتيجة لذلك، فإن مؤشر التوظيف في الاقتصاد سوف يرتفع، الأمر الذي سيؤدي إلى تقلص نسبة البطالة، وارتفاع مستوى دخل الأسر.
فكل عام وبلدنا وسكانه بألف خير.