نظام الإثبات.. عدالة وتنمية

رفع عدد من أصحاب المعالي الوزراء الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله– لصدور نظام الإثبات.
وثمنوا اهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة، منوهاً بمضامين تصريح سموه بمناسبة صدور نظام الإثبات، وما جاء فيه بشأن تطوير المنظومة التشريعية في المملكة؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة، وستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي -كما أشار سموه-.
وأكدوا إن صدور هذا النظام يُعد إحدى الثمار المباركة لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين -حفظهما الله وادام عزهما- في تطوير البنية العدلية والقواعد الإجرائية في توثيق الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة الإثباتية وتعزيز الثقة والاطمئنان القضائي.
وبينوا أن إيجاد نظام خاص بالإثبات يمثل نقلة نوعية في مجال القضاء، نظراً إلى أهمية الأدلة في أي نزاع قضائي، وأثر الإثبات في الأحكام القضائية، مشيراً إلى أن النظام قد استفاد من التجارب الدولية والتطورات الناشئة بسبب التحول الرقمي في القطاع العدلي، وتوافر الأدلة الإلكترونية، وأن هذا النظام يعد الأول من نوعه من جهة شموله التغيرات التي أحدثتها التقنية في الأدلة والإثبات.