السودانيون يؤجلون استقرار بلادهم

أغلقت قوات الأمن السودانية الطرق والجسور الرئيسة في الخرطوم "الأحد" لصد الاحتجاجات على انقلاب السادس والعشرين من أكتوبر الذي استمر حتى بعد إعادة رئيس الوزراء إلى منصبه.
ومساء يوم السبت حذر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في بيان من أن الثورة السودانية تواجه انتكاسة كبرى وإن "التمترس" السياسي من جميع الأطراف يهدد وحدة البلاد واستقرارها.
وقد أغلقت قوات الأمن الطرق الرئيسة المؤدية إلى المطار ومقر قيادة الجيش وكذلك أغلب الجسور التي تربط الخرطوم بمدينتي الخرطوم بحري وأم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل.
وقبل الانقلاب كان هناك تقاسم للسلطة بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية منذ سقوط البشير. غير أن اتفاق إعادة حمدوك لمنصبه يواجه معارضة من المحتجين الذين كانوا يرون فيه رمزا لمقاومة الحكم العسكري ونددوا بالاتفاق واعتبروه خيانة. وقد نظمت الأحزاب المدنية ولجان المقاومة الشعبية عدة احتجاجات مطالبة بالحكم المدني الكامل تحت شعار "لا تفاوض لا شراكة لا شرعية".
وشهد السودان محطات رئيسة بارزة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد طوال 30 عاما.
الخبز والحرية
في 19 ديسمبر 2018، تظاهر مئات السودانيين في مدن عطبرة شمال شرق الخرطوم، وبورتسودان، الميناء البحري الرئيس في البلاد، والنهود غرب العاصمة، ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز بثلاثة أضعاف في خضم أزمة اقتصادية.
وتوسعت التظاهرات بعد يوم إلى مناطق أخرى بينها الخرطوم وأم درمان.
الإطاحة بالبشير
في 6 أبريل 2019، بدأ اعتصام شارك فيه آلاف أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
في 11 أبريل 2019، أطاح الجيش السوداني بالبشير واعتقله عقب ثلاثة عقود من وصوله إلى سدة الحكم إثر انقلاب عام 1989.
وتمّ إثر ذلك تشكيل مجلس عسكري انتقالي في البلاد. لكن المتظاهرين واصلوا اعتصامهم ونددوا ب"انقلاب".
قمع دموي
في الثالث من يونيو، أقدم مسلحون بملابس عسكرية على فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بشكل وحشي، ما أسفر عن مقتل العشرات.
وأفاد تحقيق أول أمر الجيش بإجرائه أن عناصر من "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية تورطت في إراقة الدماء. وفي الإجمال، قتل 250 شخصا خلال قمع الاحتجاجات، وفق لجنة أطباء مقربة من المتظاهرين.
اتفاق المرحلة الانتقالية
في 17 يوليو، وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم بالأحرف الأولى "الإعلان السياسي" الذي يقرّ مبدأ تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تمتد على ثلاث سنوات. وينصّ الإعلان على إنشاء "مجلس سيادة" يدير المرحلة الانتقالية.
بعد مفاوضات، تمّ في منتصف أغسطس تشكيل مجلس السيادة الذي ضمّ ستة مدنيين وخمسة عسكريين برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان. وتمّ تعيين عبدالله حمدوك، الخبير الاقتصادي سابقاً في الأمم المتحدة، رئيساً للحكومة.
وضعت السلطة الجديدة على رأس أولياتها إحلال السلام في البلد الذي يشهد نزاعا مع المتمردين في دارفور (غرب) وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أسفر عن مقتل الآلاف.
في نهاية نوفمبر، تمّ حل حزب الرئيس المخلوع و"تفكيك" نظامه.
إدانة البشير
في 14 ديسمبر، صدر حكم بالتحفّظ على البشير في "دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين" بعد إدانته بالفساد في واحدة من قضايا عدة ضده.
في 22 من الشهر نفسه، فتحت السلطات القضائية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور منذ عام 2003 بحق البشير المطلوب منذ أكثر من عقد من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
ويحاكم البشير في قضية منفصلة على خلفية الانقلاب العسكري الذي أوصله للسلطة.
اتفاق سلام
في 30 يونيو 2020، تظاهر عشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بتطبيق الاصلاحات التي نادوا بها خلال الانتفاضة. وطالب المتظاهرون ب"محاسبة" المسؤولين عن القمع.
في 17 أغسطس، تظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص في العاصمة للتعبير عن خيبة أملهم عقب توقيع اتفاق الانتقال السياسي.
في 3 أكتوبر، وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام تاريخيا في جوبا مع تحالف من خمس مجموعات متمردة وأربع حركات سياسية، من إقليم دارفور (غرب) وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، يفترض أن يضع حدا للنزاع الدموي الذي استمر 17 عاما.
حالة طوارئ اقتصادية
في 11 سبتمبر، أعلنت الحكومة "حالة الطوارئ الاقتصادية" لاحتواء انهيار الجنيه مقابل الدولار وكبح التضخم الهائل.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة ناتجة عن عقود من الإدارة الكارثية.
سحب السودان من القائمة السوداء
في 14 ديسمبر، شطبت الولايات المتحدة رسميا السودان من قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب.
وضع هش
في 8 فبراير 2021، كشف رئيس الوزراء عن حكومة جديدة تشمل سبعة وزراء من مجموعات متمردة كانت ناشطة في ظل النظام السابق.
في 22 يونيو دعا عبدالله حمدوك الى الوحدة بين السياسيين والعسكريين محذرا من انقسامات "مثيرة للقلق الشديد".
في 17 سبتمبر أغلق متظاهرون الميناء الرئيسي للبلاد في بورتسودان (شرق).
في 21 سبتمبر، أعلنت الخرطوم أنها أحبطت محاولة انقلاب قام بها مدنيون وعسكريون متهمة إياهم بأنهم مرتبطون بنظام البشير.
في 15 أكتوبر اعتبر عبدالله حمدوك أن الانتقال يمر "بأسوأ أزمة".
في 16 أكتوبر قام موالون للجيش بنصب خيم أمام القصر الرئاسي حيث مقر السلطات الانتقالية من أجل المطالبة بحكومة عسكريين.
في 21 أكتوبر وردا على ذلك نُظمت تظاهرات كبرى مؤيدة لحكومة مدنية.
انقلاب
في 25 أكتوبر حل المشير عبدالفتاح البرهان كل المؤسسات واعتقل القادة المدنيين. أدى ذلك إلى سيل من الإدانات وخفض المساعدات الدولية. وما زال يؤكد أنه يريد "الانتقال إلى الحالة المدنية وانتخابات حرة عام 2023".
في 11 نوفمبر، عيّن مجلسا جديدا للسيادة استبعد منه ممثلو الكتلة التي تطالب بنقل السلطة إلى المدنيين.
في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، وقع اتفاقا مع عبدالله حمدوك الذي استعاد منصبه وحريته في التنقل لكن التظاهرات استمرت ضد الجنود منذ الانقلاب.
قُتل 45 متظاهرا وجُرح مئات، حسب نقابة الأطباء المؤيدين للديموقراطية.