ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة والإمارات إلى 28 مليار دولار عام 2020

نظّم اتحاد الغرف التجارية السعودية واتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس الثلاثاء فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال في البلدين، وذلك بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جولته الخليجية.
وناقش المشاركون خلال الملتقى الذي عقد في أبوظبي سبل تطوير التعاون التجاري، والفرص الاستثمارية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة والتنموية، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الكبيرة المتوفرة، في ظل ما تطرحه الرؤى الاقتصادية المستقبلية للدولتين من فرص واعدة في مختلف القطاعات.
وفي مستهل اللقاء أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان على قوة ومتانة العلاقات بين المملكة والإمارات في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية، وتتويجها وتعزيزها بالتوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في عام 2016م واللجان التابعة له، منوهاً بالتطور المضطرد في حجم التبادل التجاري بين الدولتين والذي وصل لنحو 24 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021م، مرتفعاً بنسبة 16% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020م، لتحتل بذلك الامارات المرتبة الخامسة من حيث الصادرات والمرتبة الثالثة من حيث الواردات للمملكة.
وشدد "العجلان" على أهمية توقيت انعقاد الملتقى وضرورة استثمار مخرجاته من قطاعي الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في ظل التقارير الاقتصادية الدولية المتفائلة بشأن تعافي الاقتصادين السعودي والإماراتي.
ولفت للتطورات الاقتصادية الإيجابية التي تعيشها المملكة بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.8٪ في الربع الثالث لعام 2021، ونمو قطاع السياحة بنسبة 14% قبل الجائحة ليصبح الأسرع نموا في العالم، فضلاً عن قطاعي التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيف الائتماني المتقدم إلى غير ذلك من الإنجازات والتي تأتي كمحفز ومطمئن الى أن بيئة الاستثمار في المملكة تتمتع بدرجة عالية من الأمان والمرونة والجاهزية لنمو الأعمال.
بدوره قال رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي الأستاذ عبدالله محمد المزروعي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعتبر الأكبر بين مثيلاتها، فالإمارات والسعودية تؤمنان بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. وتفعيل ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري وتعزيزه في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية والسياحية.
وأشار "المزروعي" إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة من 20.5 مليار دولار أمريكي عام 2014 إلى حوالي 28.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020 وقد بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية عام 2020 حوالي 6.4 مليارات دولار أمريكي، في حين بلغ حجم صادرات الإمارات إلى السعودية حوالي 6.9 مليارات دولار أمريكي وإعادة الصادرات من الإمارات إلى السعودية نحو 14.8 مليار دولار أمريكي.
وأكد دعمهم وتشجيعهم لكل ما من شأنه الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أرحب لخدمة المصالح المشتركة، ويشمل دور مجلس الأعمال المشترك وتبادل الزيارات والوفود الرسمية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والفعاليات والأنشطة التي تقام في كلا البلدين ومنها (المعارض، المؤتمرات، المناقصات الدولية، وتسهيل التعاون وبحث سبل الاستفادة من خبرات وقدرات دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الاستثمارية خاصة في قطاعات (الطاقة، الطاقة الشمسية، الخدمات المالية والمصرفية، الصناعة، التجارة، الأدوية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع نيوم) المطروحة في المملكة.
من جهته أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الإماراتي الأستاذ عبدالحكيم الخالدي حرصهم في مجلس الأعمال المشترك على تعزيز التعاون والعمل على حل المعوقات وزيادة الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والإمارات يعكس مكانتهما كأكبر اقتصادين على مستوى العالم العربي، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية الحكيمة في البلدين والمشروعات التنموية الضخمة الجاري تنفيذها.
وأضاف الخالدي أن مجلس الأعمال السعودي الإماراتي سيعمل على تطوير الشراكة الاستراتيجية وفق رؤية واضحة تعمل على إطلاق خطط تنموية ومبادرات ومشاريع نوعية لها دور جوهري في توليد ثروة من الفرص التجارية والاستثمارية والتنموية أمام قطاع الأعمال في البلدين وعلى مستوى منطقة الخليج والوطن العربي، مشيراً إلى أن المملكة تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي، مشيداً بما تشهده الشراكة الاقتصادية السعودية الإماراتية من تطورات استثنائية في مختلف المجالات بدعم من القيادة السياسية في البلدين.
وشهد الملتقى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين وتقديم عدد من العروض تناولت ملامح البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات ومزايا وحوافز الاستثمار وأنشطة وأعمال مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين، والخدمات اللوجستية التي تقدمها مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة مصدر التي تعمل في مجال الطاقة النظيفة وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية " أكوا باور".