أوبك+.. تتوخى الحذر

تسعى أوبك الى المحافظة على توازن سوق النفط العالمي في ظل انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" وإصرار الفيدرالي على السحب من مخزوناته الاستراتيجية بالتنسيق مع أكبر مستهلكين للنفط "أمريكا+" سواءً كان تبادليا أو طوعيا، حتى لا يكون أثر ذلك سلبا على نمو الاقتصاد العالمي، لذا قررت أوبك+ الخميس الماضي الاستمرار في تنفيذ خطتها بزيادة إنتاجها ب400 ألف برميل يوميا في يناير القادم وأيضا تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو 2022.، وسيظل اجتماعها في حالة انعقاد مفتوح لمتابعة تطورات متحور "أوميكرون" ومواصلة مراقبة السوق عن كثب وإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر. وهذا سيمكنها من إعادة التوازن الى الأسواق حسب المعطيات الفورية على المدى القصير وما سينتج عنها على المدى الطويل.
إن مضي أوبك+ قدما بزيادة إنتاجها مؤشرا واضحا على إنها لا تسعى الى رفع أسعار النفط، بل إنها تحرص على عدم الأضرار بالمستهلكين وتخفيض معدلات التضخم العالمية وكذلك حريصة على استمرار استثماراتها النفطية والإمدادات الى الأسواق العالمية، لكن بقاء اجتماع أوبك+ مفتوحا خطوة في غاية الأهمية ورسالة الى الأسواق باننا على استعداد لتعديل الإنتاج من خلال مراقبة التغيرات الطارئة في أسواق النفط، وهذا ما دعم أسعار النفط الخميس الماضي. كما ذكرت أوبك+ إنها ستراجع الفائض في المعروض قبل اجتماعها واحتمالية تراجع الطلب لاحتساب ذلك في معادلة التوازن. وتتوقع أوبك فائضا قدره 2 مليون، 3.4 ملايين، إلى 3.8 ملايين برميل يوميا في يناير، فبراير، مارس على التوالي (رويترز).
وقد شهدت أسعار النفط انهيارا كبيرا يوم الجمعة "الأسود"، حيث هبط سعر برنت ب 12% من 81.33 دولارا في 23 نوفمبر الى 71.95 دولارا في 26 نوفمبر، مع ظهور متحور "أوميكرون" ثم واصل تراجعه الى 68.87 دولارا الأربعاء الماضي، ومع زيادة أوبك+ لإنتاجها تقلبت الأسعار يوم الخميس ثم استقرت عند 69.67 دولارا و 69.93 دولارا الجمعة الماضية. أما غرب تكساس فتراجع من 78.50 دولارا في 23 نوفمبر الى 68.15 دولارا في 26 نوفمبر أي ب 13% والى 66.26 دولارا الجمعة الماضية.
لذا أبقت أوبك+ على اجتماعها مفتوحاً، مما زاد ثقة المتداولين في عقود النفط الآجلة وعزز تداولاتهم، مما زاد من تذبذب الأسعار بشكل حاد قبل أن تستقر الجمعة الماضية. فما زالت أوبك+ في انتظار ما ستؤول إليه نتائج متحور "أوميكرون" على الطلب العالمي والاقتصاد العالمي ومن ثم اتخاذ القرارات الملاءمة. ورغم إن المخاطر تبدو إنها محدودة ولن يترتب عليها إغلاقات للاقتصاديات العالمية، إلا إن على أوبك+ توخي الحذر من مخاطر فائض المعروض في الربع الأول من 2022 أو أي نقص في الطلب على النفط الذي قد يهوي بالأسعار الى مستويات متدنية.