أوبك: الإفراج المخطط لاحتياطي النفط يتطلب المراقبة لتجنب اختلال الأسواق

نجحت منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، وشركاؤها، في تحالف أوبك+ بسلسلة نجاحات تاريخية منذ إطلاق ميثاق الوحدة بين كبار المنتجين في العالم في 2016 بقيادة سعودية حكيمة ضبطت ايقاعات النفط برؤية متمرسة أدت للاستقرار الذي تعيشه أسواق النفط والاقتصاد العالمي.
وقال وزير الموارد المعدنية والبترول الأنغولي، رئيس مؤتمر منظمة أوبك، د. ديامانتينو أزيفيدو، في اجتماعها أول من أمس "أطلقنا اثنين من أكبر جهود استقرار السوق في الصناعة، أولاً لمعالجة الانكماش الناتج عن العرض في 2015 و2016، ثم انهيار الطلب في بداية الجائحة، وهو تراجع لم يسبق له مثيل في العصر الحديث، وعلى مدار العشرين شهرًا الماضية، نجحت هذه العلاقة الموثوقة والمثبتة دون توقف لتحفيز وتسريع استقرار السوق وتوازنه، ودعم الاقتصاد العالمي من خلال حالات الإغلاق والصعود والهبوط وفترات طويلة من عدم اليقين.
وحذر أزيفيدو من كوفيد19 كعدو دائم يخيف الأسواق، ويأتي الظهور المفاجئ لمتغير يحتمل أن يكون جديدًا وأكثر خطورة على رأس عمليات الإغلاق الجديدة في أجزاء من أوروبا التي تهدف إلى عكس موجة العدوى الهائلة، خاصة السكان غير المحصنين، وعلى صعيد آخر، فإن الإفراج المخطط له عن النفط من عدد من الاحتياطيات الاستراتيجية يعزز ضرورة المراقبة الحثيثة للسوق لتجنب العودة إلى اختلال التوازن في السوق. وعلينا أن نولي اهتمامًا وثيقًا للمخاطر السلبية المرتبطة بارتفاع التضخم وارتفاع مستويات الديون واضطرابات سلسلة التوريد.
ولفت "بأن في هذه الأوقات المضطربة، من الضروري أن نظل مع الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط في ميثاق التعاون حذرين في نهجنا وأن نكون مستعدين لأن نكون استباقيين كما تتطلب ظروف السوق، فنحن بحاجة إلى أن نظل متحدين ومركزين ومستعدين للتكيف مع أي ديناميكيات للسوق المتغيرة، كما فعلنا دائمًا في تاريخ ميثاق التعاون الممتد لخمس سنوات، لضمان توازن السوق، والاستقرار المستدام، ودعم النمو والاستثمارات في الأشهر والسنوات المقبلة.
المنتجون والمستهلكون
وقال "عندما تواصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع الدول غير الأعضاء في أوبك في عام 2016، قيل لنا إنها كانت تمرينًا على العبث، وقد ثبت أن هذا خطأ، حيث سارت الأمور لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي". والذكرى السنوية الخامسة هي مناسبة يجب أن نشيد بها جميعًا ونشكر أمانة منظمة أوبك، واللجنة الفنية المشتركة، واللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج، وجميع البلدان المشاركة، وكل فرد ساهم في نجاحنا على مدار نصف العقد الماضي.
وينعكس الدور الحاسم الذي لعبته منظمة أوبك في عملية التعافي بالفعل في أحدث تقييم لمجلس اللجنة الاقتصادية، والذي يتوقع نموًا اقتصاديًا عالميًا يبلغ حوالي 5.6٪ هذا العام و4.2٪ في عام 2022. ويرى مركز الأبحاث لدى أوبك أن الطلب على النفط ينمو بنحو 5.7 ملايين برميل في اليوم في عام 2021 و4.2 ملايين برميل في اليوم أخرى في عام 2022، مما يضع أوبك على المسار الصحيح لتجاوز المستويات التي لم تشهدها منذ أوائل عام 2020.
وشدد وزير الموارد المعدنية والبترول الأنغولي، رئيس مؤتمر منظمة أوبك، د. ديامانتينو أزيفيدو، بالقول أمام المؤتمر: "ومن خلال جهودنا كافة، استفدنا بشكل كبير من قيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان كرئيس لكل من الاجتماعات الوزارية لمنظمة أوبك وغير الأعضاء ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة، مع ألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي، كرئيس مشارك، أبقونا نتحرك في اتجاه التعافي والاستقرار".
وأضاف أزيفيدو "اليوم لدينا الفرصة للنظر في استراتيجية أوبك طويلة الأجل المحدثة حيث تحدد هذه الوثيقة التي جاءت في الوقت المناسب أولويات منظمة أوبك وتوجهاتها للمساعدة في تحقيق أهداف الرؤية التي حددها الأعضاء المؤسسون في عام 1960. ومن المهم أن نتذكر هنا أنه منذ تأسيسها، تغلبت منظمتنا على سبع دورات نفطية رئيسية، وظهرت أقوى في كل مرة".
وقال "أود أن أشكر مجموعة العمل رفيعة المستوى وسكرتارية أوبك على إجراء مراجعة من القاعدة إلى القمة للاستراتيجية بفضل عملهم الجا، حيث يقدم مشروع الاستراتيجية صورة كاملة للتحديات الرئيسية، والسيناريوهات وحالات الحساسية، والعناصر والأفعال والتوصيات حول كيفية تحقيق أهدافنا".
كما تعكس الوثيقة التغييرات الرئيسة في السنوات الخمس منذ الموافقة على المراجعة الأخيرة من قبل المؤتمر، لا سيما التطورات المتعلقة بسياسات الطاقة والمناخ، وظروف الاستثمار الأكثر صرامة، والاتجاهات التكنولوجية. وأصبحت بعض التحديات التي تم تحديدها موضع تركيز أكثر حدة خلال الجائحة. وأحد الأمثلة على ذلك هو التمويل التحفيزي بحوالي 25 تريليون دولار الذي قدمته البلدان المتقدمة والمؤسسات المالية أثناء الوباء، بما في ذلك المبالغ الضخمة التي تهدف إلى تحفيز الاقتصادات منخفضة الكربون.
ولكنه لم ينس التطرق لما حصل في مؤتمر المناخ الأخير، وقال أدت المناقشات التي سبقت وتهيمن على مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ في غلاسكو الشهر الماضي إلى تضخيم التحديات والشكوك التي تواجه صناعتنا، ويمكن أن تكون الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة على البلدان الأعضاء لدينا كبيرة للغاية. ومع ذلك، فإننا لا نزال ملتزمون بشدة بالتعاون العالمي بشأن قضايا المناخ، ومكرسين لإيجاد حلول شاملة لدعم المرونة الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة ما بعد الوباء.
وقال "ومع توقع زيادة الطلب العالمي على الطاقة الأولية بنسبة 28٪ بحلول عام 2045، فهذا ليس الوقت المناسب لخلق خطين متناقضين على الطاقة، أو خطاً جانبياً رئيسياً في تصدير الطاقة مثل بلدنا، وعلى عالمنا أيضًا التزام بمساعدة ملايين عديدة من الناس في إفريقيا والمناطق النامية الأخرى الذين يعيشون في فقر الطاقة". وتتطلب التحديات المعقدة والمترابطة مثل تغير المناخ وفقر الطاقة حلولاً شاملة ومستدامة لضمان التوزيع العادل للطاقة، دونما أن تخلف أحداً وراء الركب.
ومنذ مؤتمر أوبك الأخير، عُقدت اجتماعات رفيعة المستوى وفنية مع الاتحاد الروسي والهند، وكلاهما شريكان في الحوار منذ فترة طويلة. ويعتبر منتدى الدول المصدرة للغاز من الإضافات الجديدة المهيمنة على هذه المنتديات، وسيعقد اليوم الجمعة 3 ديسمبر حوار الطاقة الخامس بين أوبك والصين، مما يوفر منصة مهمة وفي الوقت المناسب للنقاش مع إحدى الدول الرائدة في العالم المستهلكة للطاقة. وقال "نحضّر للذكرى الستون لتأسيس أوبك، وعلى الرغم من تأخرنا بسبب قيود السفر المتعلقة بالوباء، فإننا نتطلع إلى الاحتفال بالذكرى السنوية في مسقط رأس منظمتنا، بغداد، في الربع الأول من عام 2022.