الشورى يطالب "عقارات الدولة" بتمديد مهلة التقدم لطلبات التملك

طالبت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى هيئة عقارات الدولة بتمديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام (سنة) قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة، ولفتت اللجنة إلى الضرر الكبير المتوقع على ملاك العقارات المتقدمين بطلبات التملك، ولكثرة الشكاوى من ضيق الوقت المتاح للتقديم على منصة إحكام، وكذلك عدم وضوح الرؤية لملاك العقارات، وعدم صدور ما يوضح ماذا سيتم في شأن ذلك بعد إغلاق منصة إحكام، ورأت اللجنة أهمية أن تقوم الهيئة بتمديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام (سنة) قابلة للتمديد، وتوضيح ما سيتم في شأن العقارات بعد إغلاق التقديم على المنصة.
ودعت لجنة الشورى في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» هيئة عقارات الدولة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام، وجاءت هذه التوصية بعد أن لاحظت اللجنة أن أسعار الخدمات المقدمة من المكاتب المساحية المعتمدة في منصة إحكام لاستكمال طلبات المتقدمين على المنصة لتملك العقارات مرتفعة جداً، مما ترتب على ذلك، ارتفاع تكاليف التقديم بشكل مرهق للمتقدمين، كما نتج عنه كثير من الشكاوى من المتضررين، ولأهمية منع الاستغلال من تلك المكاتب للمواطنين، ومنع التلاعب في الأسعار رفعت لجنة الاقتصاد توصيتها لضبط الأسعار. وورد في تقرير الهيئة السنوي للعام المالي 41-1442 ضمن التحديات وجود تداخل وتعارض في الصلاحيات الإشرافية والتنظيمية والرقابية مع بعض الجهات الحكومية، مما ينتج عن ذلك تعطيل لسير العمل في تطوير عقارات الدولة، ولمنع هذا التداخل في الصلاحيات ترى اللجنة أهمية توحيد مرجعية الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة بأن تكون هذه المرجعية من اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة، ونصت توصية أفردتها اللجنة لهذا الغرض على «العمل مع الجهات المعنية بأن تكون مرجعية الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة من اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة».
مطالبات بسرعة إصدار تنظيم المناطق الواقعة على جبال السروات ومراعاة قدرات المواطنين
الاستئجار ونزع الملكية
وشددت توصيات اللجنة المالية والاقتصادية على الإسراع في إنهاء عملية تطوير نظام (جيوأملاك) لإكمال أعمال رقمنة الصكوك إلكترونياً، وتسجيل جميع عقارات الدولة مكانياً ووصفياً»، وأشار تقرير اللجنة إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة قامت بجهود كبيرة في رقمنة وأرشفة أكثر من (150) ألف صك إلكتروني، وذلك حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، ومع هذا الجهد الكبير المشكور إلا أن اللجنة ترى أهمية الإسراع في تطوير نظام (جيوأملاك) متكامل وذلك لإكمال أعمال رقمنة الصكوك إلكترونياً وتسجيل جميع عقارات الدولة مكانياً ووصفياً، وفي توصية أخيرة طالبت اللجنة المالية الهيئة بتحديث مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمالها كنظام عقارات الدولة، ونظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة قامت بعمل عدة استثناءات لبعض الأنظمة العقارية القائمة لتسهيل عملها، كما قامت في سبيل ذلك بإعداد عدد من مشروعات الأنظمة بهدف تنظيم عقارات الدولة وتنظيم أعمال الاستئجار ونزع الملكية، ولأهمية هذه الأنظمة والإجراءات المترتبة عليها فإن اللجنة ترى أهمية حث الهيئة على الإسراع باعتماد مشروعات الأنظمة المقترحة وتطبيقها بأسرع وقت ممكن.
تداخل في الصلاحيات الإشرافية والتنظيمية والرقابية يعطل سير تطوير عقارات الدولة
سنة قابلة للتمديد
ولامست مداخلة عضو الشورى المهندس نبيه البراهيم في مداخلة على تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة هموم المتقدمين على تملك العقار من خلال منصة إحكام سنة قابلة للتمدد، وقال إنه يتفق مع توصية اللجنة في هذا الشأن، وأضاف للمسوغات التي ساقتها اللجنة مشكورة في الرأي بأن عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون إلى منصة إحكام فاق التوقعات بأضعاف مضاعفة، إذ وصل العدد حتى -الثلاثاء الماضي- 700 ألف طلب، وما زال عدد كثير من أصحاب العقارات لم يتقدم بعد لأسباب مختلفة، منها: عدم إكمال المستندات من وثائق ثبوتية وحصر إرث، أو لعدم توفر الرفوعات المساحية المطلوبة لعدم كفاية عدد المكاتب الهندسية أو الاستشارية نسبياً التي بها خدمات مساحية تستطيع أن تنهض بهذه المهمة التي تتطلب كوادر متمكنة مهنياً وأجهزة متطورة، وعليه فإن تمديد المدة لسنة كما جاء في التوصية هو حل مطلوب له مبرراته الموضوعية؛ لكي لا تضيع الفرصة على هؤلاء المواطنين في إصدار صكوك على أملاكهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم أو على الأوقاف التي تحت أيديهم.
ضبط الأسعار
وفي شأن التوصية الخامسة المتعلقة بضبط الأسعار، فيرى البراهيم أن على اللجنة التحقق من وضع الأسعار على أرض الواقع، داعمة توصيتها ورأيها بالحقائق والأرقام، معتمدة على مؤشرات واقعية وموثقة حين تقديم هذه التوصية، وقال: «إن الهيئة السعودية للمهندسين تراقب عن قرب الأسعار، وقد وضعت أيقونة في حسابات المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة بمسمى تحديث الأسعار للاعتماد في منصة إحكام بوضع السعر الأدنى والأعلى للمتر المربع، وقد وضعت ذلك شرطاً لاعتماد المكاتب في منصة إحكام، والهيئة السعودية للمهندسين متابعة لهذا الموضوع بحكم الاختصاص، فالأولى على الهيئة العامة لعقارات الدولة التنسيق مع هيئة المهندسين في ذلك، وأحسب أن ذلك هو الحاصل لأن منصة إحكام لا تعتمد أي مكتب إلا بعد اعتماده في الهيئة السعوديين للمهندسين، وطالب عضو الشورى البراهيم إعادة صياغة التوصية لتكون أكثر وضوحاً وفعالية، واقترح «على الهيئة العامة لعقارات الدولة التعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين دراسة أسعار الأعمال المساحية المرتبطة بمنصة إحكام ووضع ضوابط تمنع المبالغة في الأسعار».
تنظيم مواقع التملك في جبال السروات
وأشار عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الحربي إلى ضرورة إشراك ممثل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض بمجلس إدارة الهيئة لمواكبة تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية مع الخطة الاستراتيجية لمدينة الرياض، وأكد عضو المجلس علي العسيري في مداخلته على تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة على سرعة إصدار تنظيم الإجراءات الخاصة للمناطق الواقعة على جبال السروات من الطائف مروراً بالباحة وعسير وجازان، وذلك لاختلافها عن غيرها من مناطق المملكة، وقال العسيري: «صرح رئيس الهيئة على موقع الهيئة أن هناك تنظيماً خاصاً بتلك المناطق، نظراً لتداخلها وصغر المساحات، وهي إرث أب عن جد، ولعدم صدور ذلك التنظيم أحجم كثير من الناس عن تقديم طلبات التملك على منصة إحكام في انتظار ذلك التنظيم، وانتهت السنة من دون أن يتقدموا، ولأن المساحات صغيرة قد لا تتعدى بعضها 50-100 متر وفي أماكن متفرقة، لعل هذا التنظيم يراعي ذلك، ويسهل على المواطنين الذين أغلبهم من ذوي الدخل المحدود عند إصدار التنظيم، واقترح العسيري على اللجنة المالية والاقتصادية إفراد توصية تنص على «سرعة إصدار تنظيم المناطق الواقعة على جبال السروات مراعين قدرات المواطنين في تلك المناطق المحدودة»، أو إضافة النص التالي إلى عجز التوصية الرابعة «سرعة إصدار التنظيم الخاص بالمناطق الواقعة على جبال السروات»، واقترح العسيري تمديد سنة للتقديم على تملك العقار.
"الوساطة العقارية" يسد الفراغ التشريعي ويحفظ الحقوق ويوجد بيئة جاذبة للاستثمار
الوساطة العقارية
من ناحية أخرى، تدرس لجنة الإسكان والخدمات ملحوظات أعضاء الشورى بشأن مشروع نظام الوساطة العقارية للرد عليها في جلسة لاحقة بعد أن قدم تقرير المشروع للمناقشة الدكتور أيمن فاضل رئيس اللجنة، ويتكون مشروع نظام الوساطة العقارية من 24 مادة، تهدف إلى سد الفراغ التشريعي، ومواكبة التطورات الراهنة، والرفع من جاذبية النشاط، ومعالجة الإشكاليات والعوائق، وتحديد التزامات الأطراف في نشاط الوساطة العقارية ضمانًا لحقوق الأطراف كافة، كما ينظم مشروع النظام الآلية التي يتم من خلالها استخراج ترخيص ممارسة النشاط، ويسعى النظام إلى تحقيق عدد من الآثار المالية والاقتصادية وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار مما سيكون له بالغ الأثر في زيادة عدد الممارسين للنشاط بما ينتج عنه زيادة في حجم العرض والطلب في القطاع العقاري.
علي العسيري
د. أيمن فاضل