المطالبة بقروض اجتماعية لتمويل ذوي الدخل المحدود في الكوارث

توصيات للاعتراف بالزمالة السعودية دولياً وتطبيق الرعاية الطبية العاجلة في الطرق السريعة
التصويت على توفير الدعم القانوني لمؤسسات وزارة الصحة والممارسين الصحيين
أعاد مجلس الشورى للجنة الصحية تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 41-1442 والذي ناقشه الثلاثاء، وحسب توصيات التقرير التي اطلعت عليها "الرياض" طالبت اللجنة بتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات الطبية والقانونية في العالم، والتنسيق مع الصندوق الوطني للتنمية لإنشاء صندوق للصحة العامة، وتوطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها.
وأكد تقرير لجنة الشورى الصحية أهمية قيام الوزارة بتطوير الشراكات المجتمعية لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز للرعاية الصحية الأولية والتجمعات الصحية (الخطط الاستراتيجية)، وتوحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، مشددة على سعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، والعمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على الاعتراف بالزمالة السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة.
وتدرس لجنة المواد البشرية ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 41-1442 وتوصيات دراسة اللجنة التي نصت على قيام البنك بإعداد مؤشرات أداء قياس واضحة يمكن من خلالها قياس مستوى التحسن في الأداء، ومراجعته لاستراتيجيته كلَّ أربع سنوات، ودعم تمكين المرأة وزيادة نسبة حضورها في وظائفه، إضافة إلى الإسراع في حلِّ مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهاتٍ أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقد طالب عضو المجلس صلاح الطالب خلال مناقشة التقرير أهمية نقل أهداف نشاط تمويل الأعمال الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر وكذلك نقل جميع برامج التمويل ومنتجاته الموجهة إلى قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من بنك التنمية الاجتماعية إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعا محمد آل عباس بنك التنمية الاجتماعية إلى إيضاح عدد المستفيدين من المواطنين والمواطنات وآليات استفادتهم من القروض غير المباشرة وكيفية وصولهم للدعم المقدم للجمعيات الخيرية، وحجم القروض من حيث قيمتها وعددها، وآليات عمل استفادتهم منه، ولاحظ مفرح الزهراني أن بنك التنمية الاجتماعية لم يوضح سبب التباين بين الموافقة والاعتماد والمصروف بشأن القروض المباشرة للمنشآت الصغيرة والناشئة، واقترح إبراهيم آل دغرير إيجاد مركز موحد لها، خصوصًا في المناطق ذات التعداد السكاني الأقل، لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين من خدماته والمساهمة في كفاءة الإنفاق.
وفي مداخلة أخرى طالبت عائشة عريشي بدراسة استحداث قروض اجتماعية لتمويل حالات الكوارث لذوي الدخل المحدود، مؤكدةً أهمية عقد شراكات دولية، بهدف نقل الخبرات الدولية في مجال التمويل وإيجاد بيت خبرة بالبنك لخدمة المستفيدين، وقالت إن لبنك التنمية الاجتماعية جهود واضحة وملموسة في خدمة المستفيدين من خلال تقديم خدمات التمويل وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تخدم المواطنين ومنها على سبيل المثال برنامج زود الذي يهدف للمساعدة في وضع خطة ادخار مبسطة، وأضافت عريشي: والمتتبع لسلسلة تطور خدمات التمويل لبنك التنمية الاجتماعية خلال الست سنوات الماضية يلاحظ أن القروض الانتاجية لتمويل الاعمال قد ارتفعت، في حين انخفضت قروض التمويل الاجتماعي بشكل ملحوظ رغم زيادة عدد السكان، وكذلك ارتفاع اجمالي الايداعات السنوية في حساب ابراء الذمة العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، وهو الحساب الذي يوجهه البنك الى مستفيدي التمويل الاجتماعي.
وتابعت عضو الشورى: لوحظ توجه بنك التنمية الاجتماعية لتمويل العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي ذلك تداخل مع خدمات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يتطلب حوكمة اعمال البنك مع الهيئة، وأن يتم في حال تمويل الاعمال ان يتم الحرص على التمويل للمنشآت النوعية التي يستفاد منها اقتصاد البلد وتولد خبرة ومهارة للشباب والشابات، والتركيز على دعم التمويل الاجتماعي لذوي الدخل المحدود الذي ارتبط به اسم البنك لتعود نسبة التمويل الاجتماعي في الارتفاع، وقالت عريشي إن البنك يسعى من خلال نشاطه الى استحداث قروض اجتماعية جديدة، فمن المهم جدا ان يتم التوجه لدراسة اهمية اضافة خدمات أخرى للتمويل الاجتماعي ومنها خدمة تمويل حالات الكوارث لأصحاب الدخل المحدود، وذلك لمساعدتهم والوقوف معهم في سرعة تجاوز الاضرار الناجمة عن بعض الكوارث كتعرض ممتلكاتهم على سبيل المثال لحريق أو غرق - لا قدر الله - والحرص على ايجاد بيت خبرة في البنك يسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية، مستعينا في ذلك بالخبرات الدولية في مجال التمويل وتدريب للموظفين.
وتتدارس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ملحوظات أعضاء الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 41-1442، وقد طالبت اللجنة وزارة السياحة بتحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات السياحية ومعالجة التحديات التي تواجه ذلك، وفقاً لما جاء في تنظيمها وتحقيق المزيد من النمو المتوازن في التنمية السياحية بين مناطق المملكة، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية رفع نسبة توظيف المرأة، وعمل دراسة تفصيلية دقيقة لرصد التوزيع الجغرافي للزيارات السياحية ونسبة الإقبال ومجالات الإنفاق الرئيسة في قطاعات السياحة المختلفة مع تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما يتوافق مع ذلك، مؤكدةً ضرورة تكثيف الوزارة لجهودها في مراقبة أسعار مرافق الإيواء السياحي بما يتوافق مع مستوى تصنيفها.
وبشأن قرار الشورى الذي طالب فيه هيئة الإعلام المرئي والمسموع الهيئة بفرض ضوابط رقابية خاصة على المسلسلات والأعمال الفنية قبل عرضها والتي يمس محتواها تحديداً المجتمع السعودي وقضاياه وتاريخه وتراثه بما يسهم في إظهار الصورة اللائقة به، بررت مقدمة التوصية سلطانة البديوي بما لوحظ في الفترة الأخيرة عرض عدد من الأعمال الفنية التي يمس محتواها المجتمع السعودي بطريقة لا تعكس صورة ابناءه بالشكل اللائق وتركز على بعض السلبيات التي كفلت جميع الأنظمة في المملكة مكافحتها ومعاقبة مرتكبيها فلماذا تسعى بعض الأعمال الفنية ان تظهرها كصورة عامة للمجتمع؟، ولفتت البديوي إلى أن الهيئة أدركت خطورة الموقف بعد عرض أحد المسلسلات خصوصا مع استنكار المجتمع وجاء في بيانها "أن المسلسل لم تتم إجازته من الهيئة، ولا يراعي ضوابط المحتوى الإعلامي ويعد مخالفاً لنظام الاعلام المرئي والمسموع"، وتساءلت عضو الشورى: فاذا لم تجزه الهيئة كيف تم عرضه؟ وقالت إن الضوابط التي ذكرتها اللائحة التنفيذية للهيئة لم تغط هذا الجانب بشكل يضمن عدم تكرار الأخطاء، منبهةً على ضرورة وضع ضوابط رقابية للأعمال الفنية التي تتناول تاريخ المملكة وتراثها ومجتمعها وأن ذلك أمر في غاية الأهمية خصوصا ان بعض الأعمال قد يكون المؤلف او المخرج غير سعودي وبالتالي لابد من وضع ضوابط خاصة للأعمال التي تمس المملكة مجتمعا وتراثا.
ومن ملفات الجلسات التي أعادها المجلس بعد مناقشتها مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق أعاد المجلس المشروع للجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها للرد بشأن ملحوظات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
د. صلاح الطالب
د. سلطانة البديوي