قانون البنية الأميركية وتراجع واردات الصين يرفعان أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين حيث دعمت المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي العالمي توقعات الطلب على الطاقة، إضافة لإقرار قانون البنية التحتية الأميركية، مع تراجع واردات الصين من النفط في أكتوبر إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، حيث ساهمت جميعها بتعزيز أسعار النفط.
وارتفع خام برنت 86 سنتا أو1 بالمئة إلى 83.60 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط نحو 2 بالمئة الأسبوع الماضي. بينما ارتفع النفط الأميركي 89 سنتًا أو 1.1٪ إلى 82.16 دولارًا، بعد أن انخفض بنسبة 3٪ تقريبًا خلال يوم الجمعة.
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت بإقرار الكونجرس لمشروع قانون البنية التحتية الذي طال تأجيله بقيمة تريليون دولار، باعتباره استثمارًا "مرة واحدة في كل جيل" والذي قد يعزز النمو والطلب على الوقود. ويستهدف هذا الاستثمار الضخم إصلاح المطارات والطرق والجسور في البلاد، وقال إن الأميركيين "سيرون آثار هذا القانون على الأرجح في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر". وقال أفتار ساندو، مدير أول للسلع في شركة فيليب فيوتشرز في سنغافورة: "يمكننا أن نتوقع أن يؤدي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى إعاقة الطلب على الطاقة"، مضيفًا أن "الأسعار يمكن أن ترتفع إلى أعلى في ظل العوامل الأساسية الصارمة".
ورفعت المملكة سعر خامها القياسي للعملاء في آسيا لديسمبر، متجاوزًا توقعات السوق، وقالت أبحاث "ايه ان زد" في مذكرة، إن تحرك أرامكو يشير إلى أن "الطلب لا يزال قويا" لأن منتجي أوبك ومصدري النفط الرئيسيين الآخرين يواصلون السيطرة على الإمدادات. يبدو أن الطلب على وقود الطائرات في طريقه للانطلاق مع قيام المزيد من الحكومات بتسهيل السفر الجوي مع تقليل القيود المفروضة على فيروس كورونا.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، المعروفين باسم أوبك +، الأسبوع الماضي على الالتزام بخطتهم لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر. وكان بايدن قد دعا أوبك + لإنتاج مزيد من الخام للحد من ارتفاع الأسعار وقال يوم السبت إن إدارته لديها "أدوات أخرى" للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط.
وفي مكان آخر، تراجعت واردات الصين من النفط في أكتوبر إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، حيث أوقفت المصافي المملوكة للدولة عمليات الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، في حين تم تقييد المصافي المستقلة بحصص محدودة لجلب النفط الخام.
جاء تجاهل تحالف أوبك + مرة أخرى لمناشدات الولايات المتحدة لإضافة المزيد من النفط إلى السوق لتهدئة الأسعار، وإصرار التحالف على مواصلة مساره في سياسة الإمداد، في ظل الالتزام القوي للتحالف بخطط الإنتاج المتفق عليها مسبقاً، ويجري تحديثها في الاجتماعات الشهرية للتحالف وفق تطورات الأسواق، وترى أن بقاء زيادة العرض الشهري البالغة 400 ألف برميل يوميًا في السوق، لا تحتاج إلى مزيد من النفط على الرغم من ارتفاع سعر خام برنت فوق 80 دولارًا للبرميل.
ولا تزال توقعات الطلب غير مؤكدة أيضًا، مع احتمال حدوث المزيد من تفشي الوباء مما يشكل تهديدًا. في الوقت نفسه، من الممكن زيادة استهلاك الزيت بشكل كبير إذا دفع الشتاء البارد المزيد من استخدام زيت التدفئة، والتبديل القوي للوقود بسبب أزمة الغاز الطبيعي المستمرة. مع هذه التوقعات المتقلبة، ستواصل أوبك + اجتماعاتها الشهرية وتعديل سياسة الإنتاج مع التركيز أيضًا على العوامل الكلية الرئيسية مثل التضخم والنمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يطلب المستهلكون 3.2 ملايين برميل في اليوم إضافية في عام 2022، بعد زيادة الطلب بمقدار 5.7 ملايين برميل في اليوم في عام 2021.