أداء الرقابة ومكافحة الفساد تحت قبة الشورى

هل يستجيب «الشورى» لدعم الملتزمين بتطبيق برامج كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك..؟
لجنة التجارة تؤكد دراسة التشريعات لتحقيق المنافسة العادلة وحوكمة أعمالها الرقابية
يحسم الشورى الأربعاء المقبل مطالبات أعضاء لمركز كفاءة الطاقة بوضع حوافز وتخفيض الرسوم وزيادة الدعم للملتزمين بتطبيق برامج كفاءة الطاقة لترشيد الاستهلاك وإيقاف الدعم في حالة عدم ذلك، وقد طالب عضو المجلس نبيه البراهيم في مناقشة تقرير المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وأشار إلى التحديات التي يواجهها المركز في حث الجهات الحكومية على التعاون معه لتنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، واقترحت لجنة الطاقة والصناعة الشوريَّة تمكين المركز من تحقيق أهدافه المنشودة من خلال قيام الجهات المعنية بتفعيل مشاركة البيانات وتحسين جودتها وإتاحتها للمعنيين بما يضمن انسيابية العمل وسهولة الوصول لتلك البيانات، وعلى ذلك تم إعداد التوصية الأولى بجزأيها في توجيه الجهات الحكومية لاستكمال متطلبات الأوامر السامية وإدراج جهود هذه الجهات في رفع كفاءة الاستهلاك ضمن متطلبات إعداد التقارير السنوية.
ويرى البراهيم أن مقاصد توصية ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، الذي هو من صميم أهداف المركز، غير كافية لتحقيق ما تصبو إليه التوصية الأولى ما لم يصاحبها مبدأ الثواب والعقاب وفق آلية واضحة قابلة للتطبيق، وأضاف: "أعني بالثواب وضع الحوافز والجوائز، مثل: تقديم دعم أو تخفيض رسوم، والعقاب عكس ذلك بإيقاف دعم أو مضاعفة لرسوم وفق جدولة متدرجة مدروسة، وهذا الأمر يشمل جميع القطاعات المستهدفة من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهي: قطاع الإمداد، وقطاع الصناعة، وقطاع المباني، وقطاع النقل"، واقترح العضو هشام الفارس على المركز السعودي لكفاءة الطاقة إنشاء جائزة دورية للتميز في كفاءة الطاقة، من أجل نشر الوعي وزيادة التحفيز، وأكد عبدالله النجار أهمية دعم المركز بتكثيف الجهود وزيادتها فيما يتعلق بإعداد وتدريب الكفاءات الوطنية المؤهلة في هذا الخصوص، وقد يكون ذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص التدريبي المؤهل للمشاركة في هذا المجال وخدمته، فيما طالبت سلطانة البديوي بدعم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمختبر متخصص لفحص كفاءة الطاقة للمنتجات بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وفي مداخلة له دعا صالح الشمراني المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليًا وإقليميًا ودوليًا لتطبيق التشريعات والسياسات الخاصة بالطاقة المتجددة والمستدامة، والمبادرة بعمل تطبيقات توعوية نوعية للمستهلك، تهدف إلى حساب ومقارنة التكاليف بين مصادر الطاقة المختلفة.
ويستمع الشورى الاثنين المقبل إلى تقرير ورد لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وردها على ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين للعام المالي 41-1442، وقد أكد عضو المجلس عبدالله النجار، أن على الهيئة المبادرة عاجلًا لاستثمار أموال القاصرين، والعمل على تنميتها من خلال الاستثمار في المشروعات والشركات الحكومية والخاصة، وعدم الاقتصار على الاستثمار من خلال الودائع البنكية، أو سوق الأسهم السعودي، ولفت إلى أن الهيئة حسب تقريرها حققت أرباحاً تقدر ب300 مليون ريال بنهاية عام التقرير، إلا أن الملاحظ ان الأموال المستثمرة قرابة ال14 مليار ريال، فالأرباح المحققة قليلة من خلال هذا الاستثمار مقارنة بالمبالغ المستثمرة، حيث أن العائد لا يغطي قيمة زكاة هذه الأموال، فإذا كانت الزكاة تخرج عنها فإنها قد تهلكها، مع الإشارة إلى أن إحدى أبرز مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة "وضع آلية لإدارة أصول وشركات ناقصي وفاقدي الأهلية، وفق أفضل الممارسات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاع العام والخاص"، وكذلك "إنشاء منظومة متخصصة لإدارة استثمارات الهيئة"، لذلك على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين المبادرة عاجلاً لاستثمار أموال القاصرين، والعمل على تنميتها من خلال الاستثمار في المشروعات والشركات الحكومية والخاصة، وعدم الاقتصار على الاستثمار من خلال الودائع البنكية، أو سوق الأسهم السعودي.
وفيما يتعلق بالهيئة العامة للمنافسة، يصوت المجلس الثلاثاء المقبل على توصيات لجنة التجارة والاستثمار، وقد درست اللجنة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 41-1442، وبحثت مدى إمكانية إعداد دراسة شاملة للتشريعات والتنظيمات للتأكيد على المنافسة العادلة وحوكمة أعمال الهيئة الرقابية، لضمان عدم تداخل المهام والاختصاصات بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى التي تسهم في ضمان المنافسة، وفي جلسة الأربعاء المقبل يستمع الشورى إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وقد لفتت اللجنة إلى أهمية توعية القطاعين الحكومي والخاص بالتزامات المملكة الدولية، التي تسهم من الوصول إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية ترسيخًا لمكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي.
وتعرض لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الثلاثاء المقبل تقريرها وتوصياتها بشأن أداء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعامين 40-1442، فيما يناقش الاثنين تقرير وزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 41-1442 وتوصيات لجنة الطاقة تجاهها، كما يخضع للمناقشة في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، ويصوت المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات على التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وترد اللجنة على تساءل إياس الهاجري عن وجود أدوات ووسائل شاملة لدى البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات في البحث عن المواهب، ومطالبته زيادة الإجراءات التي يعمل عليها البرنامج في البحث عن المواهب الوطنية، وذلك في مداخلته على التقرير السنوي للبرنامج، كما ترد اللجنة على مداخلة عضو المجلس عائشة زكري التي أكدت أهمية قيام البرنامج بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بالعمل على تحديد المهارات اللازمة والوقوف على أحدث الشهادات المهنية الاحترافية في مجال التقنيات الناشئة كمتطلبات أساسية عند التوظيف والترقي الوظيفي في هذا المجال.
يذكر أن مجلس الشورى قد طالب وزارة الصناعة والثروة المعدنية بنشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استخدم من ثروات قطاع التعدين كمواد خام للصناعات المحلية، لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال، ودعاها إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة تشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، ذات الكثافة السكانية العالية والعمالة الفنية المؤهلة، كما طالب المجلس الوزارة بإزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التكامل الصناعي بين المصانع الوطنية وتنسيق الجهود بينها لتحفيز قيام صناعات جديدة محلية لمواد الخام والمواد الأساسية التي تستورد من الخارج، وتحمل الدولة المقابل المالي عن العاملين في قطاع التعدين، أسوةً بالقطاع الصناعي.
د. إياس الهاجري
د. سلطانة البديوي