تسريع مكافحة التستر للتصدي للاحتكار وانتشار الغش وازدياد البطالة

يحسم مجلس الشورى غداً الاثنين توصية على تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهي مشتركة للعضوين فهد التخيفي وعايض القرني ونصت على التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص لإعداد دراسة لتخصيص بعض خدمات الوزارة ذات العلاقة بالمساجد "بناء المساجد وترميمها وصيانتها ونظافتها وخدمتها"، وجاء في مسوغات التوصية أن صيانة المساجد ونظافتها تحدٍ مستمر على الوزارة بسبب الاعتمادات المالية، حتى وصل ل82 % من المساجد للعام المالي 41-1442 وهذا بلا شك له تأثيرات سلبية على دور العبادة، إضافة إلى أن التوجهات الحديثة للدولة ضمن رؤية المملكة تكمن في تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتحسينها من خلال عمليات تخصيص أصول وخدمات الجهات الحكومية، ولعل المساجد تكون إحدى الخدمات المستهدفة.
تمكين "التجارة" من الاستمرار في تقديم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت المتضررة من كورونا
ويرى التخيفي والقرني أن تخصيص خدمات المساجد من البناء والترميم والصيانة والنظافة وخدماتها المختلفة من شأنه توحيد عمليات الصيانة والخدمات وضمان جودة الخدمة واستدامتها، مع المحافظة على الهوية العمرانية الجيدة، كما أن تخصيص خدمات المساجد، سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق وترشيد الاستهلاك لقطع الغيار والترميم والخدمات الأخرى، مع ضمان تغطية الصيانة لجميع المساجد، لمعالجة التحدي الحالي في أن الصيانة الحالية لا تغطي جميع المساجد، وجاء في مسوغات التوصية أن إشراك المركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة من شأنه دعم الوزارة في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية لتخصيص خدمات المساجد - ببنائها وترميمها وصيانتها ونظافتها وخدمتها - وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية وتذليل العقبات والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة بتطوير المشاريع المستقبلية، ودعم الوزارة لتطوير عملية تخصيص فعالة لخدمات المساجد، واستفادة الوزارة من خبراء المركز في المجالات القانونية والمالية والاستشارية والاستراتيجية والتواصل الاستراتيجي والتسويق وإدارة المخاطر وادارة المشاريع.
إلى ذلك يستمع مجلس الشورى يوم غدٍ إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 41 - 1442 وذلك بعد أن أتمت اللجنة برئاسة سليمان الفيفي دراسة ملحوظات الأعضاء بشأنه، وطالبت اللجنة في تقريرها بتفعيل قراراتها وتعاميمها، بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، واستحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود، ودعت اللجنة الوزارة إلى التوسع في أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، وتقويم التجربة، لتعم الفائدة أكبر عدد ممكن من المتلقين.
من ناحية أخرى، طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة بتمكين وزارة التجارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية، وبينت اللجنة في تقريرها عند دراستها التقرير السنوي لوزارة التجارة أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير وألقت على عاتق الوزارة مسؤوليات لتجاوز الأزمة والتغلب عليها، مؤكدة في تقريرها أن الوزارة عملت على معالجة هذه التحديات بتنفيذ حزمة من المبادرات لتخفيف آثار هذه الجائحة خصوصاً على المنشآت التجارية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري، مؤكدة أن الوزارة كان لها دور في حوكمة وتفعيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر وأن الجانب التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى تسريع في تطبيقه نظراً للأضرار الاقتصادية المترتبة لظاهرة التستر كخلق المنافسة غير المشروعة، وانتشار حالات الغش، وازدياد معدلات البطالة واحتكار بعض الأنشطة التجارية. وفي جلسة بعد غدٍ الثلاثاء تعرض لجنة التعليم والبحث العلمي تقريرها وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 41-1442، وأكدت التوصيات أهمية الإسراع في استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد الذي يعمل عليه المركز ضمن مبادرة السياسات والأنظمة، وأشارت اللجنة في رأيها أثناء دراسة التقرير إلى أن المركز يواجه عدة تحديات من أبرزها وجود تداخل في الاختصاصات بينه وبين الجهات المانحة لتراخيص البرامج التعليمية، وأهمية النظام الجديد في تطوير حوكمة المركز ومنحه مزيداً من الصلاحيات التي تعينه على تحقيق أهدافه وخططه الاستراتيجية، كما دعت اللجنة المركز في تقريرها إلى زيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الأساليب والأنظمة التقنية، مؤكدة في رأيها أن للقطاع الخاص دوراً مهماً في تعزيز ونقل وتوطين التقنيات الحديثة العالمية وحاجته إلى الدعم والمساندة من قبل المركز من خلال طرح العديد من المبادرات والتنظيمات والسياسات التي تساعده في أداء مهامه.
ويستهل الشورى جلسته ال34 المقرر عقدها غداً الاثنين بمناقشة تقرير لجنة الخدمات في شأن إعادة دراسة تخفيض نسبة الرسم المتحصل من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها لتصبح من 10 إلى 20 % بدلاً من 100 %، وقد سبق وأن رفض الشورى الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن، ولم تفز توصيات لجنة الخدمات بالمجلس بالأغلبية المطلوبة لتصبح قراراً، وبعد ذلك صوت الأعضاء على تقرير مشروع الحكومة ولم يحظَ هو الآخر بالأغلبية، وتأجل بذلك حسم هذا المشروع، وفي غرة رمضان العام 1440 حسم الشورى تبيانه مع مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى بالنيابة محمد آل الشيخ، وأقر الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن.
ويناقش الشورى يوم غدٍ تقرير اللجنة المالية في شأن مشروع نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، كما يداول تقرير لجنة الهيئات الرقابية وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 41 - 1442، وتقرير اللجنة القضائية وتوصيتها على التقرير السنوي لصندوق النفقة.
وينتظر المجلس انتهاء لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة ناصر بن علي الموسى، من دراسة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 41-1442، بعد أن اجتمعت مؤخراً واطلعت على أبرز ما تضمنه التقرير مستعرضة أداء الهيئة والصعوبات والتحديات التي تواجهها، والإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس والبدء في عملية الاعتماد والتقويم للمدارس في التعليم العام كما بحثت اللجنة أثناء مناقشتها التقرير السنوي للهيئة إمكانية العمل على عقد شراكات مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية، وأهمية تطوير منظومة الهيئة التقنية وتحسين خدماتها الإلكترونية.
كما داولت اللجنة في ذات الاجتماع تقرير وزارة التعليم للعام المالي 41-1442، وجرى استعراض أبرز ما تضمنه التقرير من صعوبات وتحديات تواجه الوزارة وإنجازات ومؤشرات أداء، ومستجدات تحول الجامعات المستقلة وفقاً لنظام الجامعات الجديد، وأهمية التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات، واستثمار التجربة الناجحة في التعليم عن بعد، ومتابعة النظام الثلثي الجديد للتعليم، حيث ستعد اللجنة تقريرها بشأن تقرير الوزارة السنوي المحال إليها من المجلس لدراسته وتقديم رأيها حيال ما ورد فيه وأهم توصياتها للعرض أمام مجلس الشورى في جلسة مقبلة.
وبرئاسة سليمان الفيفي، عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية اجتماعاً لدراسة عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها، ودرست اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 41-1442، واطلع أعضاء اللجنة على أهم المنجزات والمعوقات والاحتياجات التي تضمنها التقرير، وقد أقرت اللجنة عددًا من التوصيات في تقريرها تمهيدًا لرفعه إلى المجلس لإدراجه على جدول أعماله خلال الفترة المقبلة.
د. فهد التخيفي
م. عايض القرني
د. ناصر الموسى