الولايات المتحدة والصين صراع النفوذ

مما لا شك فيه أن توسع بؤر الصراع بين الولايات المتحدة والصين سياسياً واقتصادياً وجيوستراتيجياً أخذت بالتزايد بشكل ملفت مما يعطي مؤشرات واضحة حول لعبة التنافس الكبير بين البلدين على النفوذ وخصوصاً بعد جائحة كورونا واتهامات الولايات المتحدة للصين بأن لها دور في وجود هذا الفيروس إضافة إلى أن الصين استطاعت تحقيق نمو اقتصادي جيد واستطاعت أن تنجح في مد نفوذها في العديد من بقاع العالم اقتصادياً وإيجاد شركات استراتيجية ناجحة مع العديد من الدول واستغلال هفوات السياسة الأمريكية كما حصل في أفغانستان برغم كم المليارات التي أنفقتها أمريكا هناك لمواجهة الإرهاب على مدى سنوات مضت لتنسحب من هذا البلد بشكل مفاجئ ولتستغل الصين ذلك وتعقد شراكات وتحسن من علاقتها مع حركة طالبان التي أمسكت بزمام الأمور هناك بموافقة من الولايات المتحدة لذا فإن إدارة بايدن تدرك مدى خطورة تمدد النفوذ الصيني على مصالحها الحيوية والاستراتيجية ولذلك فقد صرّح مسؤولوها في أكثر من مناسبة بأنهم سيجابهون هذا النفوذ المتصاعد وقامت بذلك من خلال حليفتها أستراليا بتشكيل تحالف "اوكوس" بين بريطانيا وأمريكا وأستراليا ويهدف لتأمين الحليف الأسترالي ضد التهديدات الصينية في بحر الصين ولا ننسي أن أستراليا كانت مستعمرة بريطانية أيضاً وقد هددت الصين بشكل مباشر أستراليا بعدم تدخلها في النزاع القائم في بحر الصين وفرضت قيوداً عقابية على وأردات أستراليا وحصلت بعض المناوشات بين سلاح البحرية للبلدين في العام الماضي مما جعل بريطانيا تبرم معاهدة أمنية (اوكوس) مع الولايات المتحدة وأستراليا تستهدف مجابهة النفوذ الصيني هناك وتشمل بناء أسطول من الغواصات التي تسير بالطاقة النووية ومشاريع واسعة النطاق في مجال الحرب السيبرانية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية Quantum Computing ويأتي ذلك لمواجهة المواقف العدوانية المتزايدة من الصين واعتبرت الصين ذلك عوده للحرب الباردة بين أمريكا والصين ورغبة الصين السيطرة على المنطقة الاقتصادية التي تتوسط بحر الصين والتى تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية المهمة والتي جعلت الصين تدخل في مناوشات مع جيرانها من دول المجاورة لإحكام سيطرتها على تلك المنطقة الحيوية هناك وبالتالي أيضاً السيطرة على الملاحة داخل بحر الصين مما يشكل نفوذاً استراتيجياً واقتصادياً كبيراً في ظل عدم رغبة الولايات المتحدة وبريطانيا والأستراليين بذلك وبعض الدول المجاورة للصين مثل ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة والمطلة على هذا البحر أيضاً، ولذلك تم بيع تلك الغواصات النووية التي لا تمتلكها سوي أمريكا وأستراليا فقط لفتح صفحة أخرى من الصراع الأمريكي الصيني.