استراتيجية ال27 تريليوناً

لقد أصبحت استراتيجية الاستثمار الوطني السعودي التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد الأمين محمد بن سلمان حديث الساعة في عالم المال والأعمال، كيف لا وقد أعلن عنها مهندس رؤية التحول الوطني، وصاحب الخطوات الواثقة في صناعة القرار.
تلعب هذه الاستراتيجية دوراً مهماً في تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث تزيد من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ومن وجهة نظري أن هذه الخطوة الواثقة لم تكن وليدة اللحظة، إنما جاءت لتتمم الجهود الحثيثة لحكومة القطاع الخاص في المملكة، وبحكم خبرتنا القانونية سنعرج بهذه المقالة على أهم الإصلاحات التنظيمية السابقة لاستراتيجية الاستثمار الوطني.
* تسهيل ممارسة الأعمال: لقد لعبة المنصات الرقمية لوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة دوراً مهماً في تسهيل بدء ممارسة الأعمال، لنستعرض على سبيل المثال خدمة إصدار سجل تجاري لا تتجاوز 180 ثانية فقط، يمر المستفيد في مراحل واضحة ومدعمة بدليل استرشادي مرئي، مثل هذه الخدمات كانت في السابق تحتاج إلى مكتب خدمات عامة لتولي هذه المهمة ما ينعكس سلباً على المستفيد (المستثمر).
* حماية الأعمال: والتي توجت بتدشين المركز السعودي للتحكيم، ومنصة تراضي، وإصدار تراخيص للمصلحين، وكذلك الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص، ما يترتب عليه إتاحة العديد من الخيارات للمستفيد سواء كان دائنا أو مديناً لتلافي التعثر عبر وسائل العدالة البديلة، التي تعزز بدورها الائتمان وترفع معدلات الثقة في تعاملات السوق السعودي.
* علاوة على ما ذكر أعلاه الرقابة المشددة، وتسهيل إجراءات الخروج من السوق السعودي من خلال نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، كذلك تمديد المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع المتسترين، طرح سبل التسوية الودية وآلية تقسيط الالتزامات المالية ضمن هذه الحزم الإصلاحية.
* إعادة تنظيم عملية الاستثمار الأجنبي، واعتماد نظام الإقامة المميزة، وتراخيص الاستثمار الأجنبي، تنظيم السوق العقارية والسماح للأجانب بالتملك وفق الضوابط المعلن عنها، وغير ذلك من الإجراءات الممهدة لاستراتيجية الاستثمار الكبرى.
مثل هذه القرارات تثبت للمستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني مدى توجه القيادة الرشيدة إلى تعزيز القطاع الخاص، والإرادة الحازمة تجاه الشفافية والإفصاح. عندما تطرح فرص مهولة للاستثمار، لا يعني ذلك بالضرورة التساهل في الرقابة، إنما يعكس انصراف إرادة المنظم السعودي تجاه العمل الاحترافي، والمنافسة العادلة التي تقوم على مبادئ الشفافية والإفصاح وتجنب تضارب المصالح، والاستدامة، فلا تزال بصمة المنظم السعودي فارقة في عالم التشريعات المقارنة.
* مستشار قانوني