«دبلوماسية المناخ» السعودية العابرة للحدود

لم تكتفِ السعودية بتوقيع الاتفاقيات الإطارية بل عززت حضورها من خلال مسارين: الأول يتمثل في إيجاد الحلول المبنية على الطبيعة (التشجير وزيادة تنمية الغطاء النباتي)، والثاني تفوقها العالمي ليس فقط التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة، بل تبنيها مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون في أهم المحافل العالمية..
تحتضن الرياض اليوم الاثنين، قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، وسط تحديات كبيرة يشهدها الإقليم والعالم معًا؛ بسبب تحديات "التغير المناخي" وزيادة الاحتباس الحراري، على كوكب الأرض.
تجمع قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" بين قادة بارزين من المنطقة والعالم؛ بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة، وما تنظيم السعودية للقمة إلا تأكيد على سياستها أمنها القومي البيئي الواردة في مبادرة "السعودية الخضراء"، وهو ما يدفعها حقيقة إلى التكامل مع الدول المجاورة لمواجهة تحديات التغير المناخي خارج حدودها أيضاً.
هناك نقطة يجب توضيحها قبل الخوض في تفاصيل الاستباق السعودي لتنظيم قمة الرياض، التي تأتي قبل خمسة أيام من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للتغير المناخي 2021، في مدينة غلاسكو خلال الفترة من 31 أكتوبر و12 نوفمبر 2021 برئاسة المملكة المتحدة، وسيضم الأطراف المعنية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC)، والاجتماع السادس عشر للأطراف في اتفاقية كيوتو (CMP16)، والاجتماع الثالث لأطراف اتفاقية باريس (CMA3).
وعت القيادة السعودية منذ إطلاق رؤيتها في أبريل 2016 أهمية الاستدامة البيئية وسبل تعزيز أدوات الممانعة لمقاومة "التغير المناخي"، الذي بات يقلق كيانات العالم أجمع من دون استثناء، وباعتبارها دولة محورية إقليميًا ودوليًا وضعت أهدافاً استراتيجية عملية للقمة سيكون لها أبعاد حيوية مباشرة على الاستدامة البيئية الإقليمية، ومن بينها: تشكيل أول تحالف من نوعه في المنطقة لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط، وتوفير منصة تجمع بين المعرفة ورأس المال لمواجهة التحديات المشتركة، ووضع أسس "دبلوماسية المناخ"، لتعزيز الإرادة السياسية اللازمة لإحداث التغيير الجذري.
يتفق الجميع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ضرورة عكس مسار التغير المناخي، خاصة أن تداعيات ارتفاع درجات الحرارة تؤثر بالفعل على جودة الحياة والفرص في المنطقة، وأنه من خلال توحيد الجهود والعمل المشترك، ستتمكن دول المنطقة بقيادة السعودية من توسيع نطاق التزاماتها المناخية والمضي قدماً في تحقيق أهدافها المناخية الواضحة لحماية كوكب الأرض، وضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
قد يتساءل البعض داخليًا أو خارجيًا، لماذا تقوم السعودية أصلًا بهذه الأدوار البيئية خارج حدودها؟ ورغم إجابتي على هذا السؤال في أكثر من مقال خلال الشهرين الماضيين، إلا أن طرحه مشروع ولا ضير في ذلك، وأما الإجابة عليه فتتمثل في إدراك قيادتها السياسية من أن بناء مستقبل أفضل يتطلب التزامًا قويًا بحماية كوكب الأرض، وتلعب مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" دورًا رائدًا في قيادة جهود مكافحة التغير المناخي، وإيجاد الحلول المبتكرة من الطبيعة، والشراكات الموثوقة والمستدامة والفعالة التي تقتصد في استخدام الموارد، وتحمي مسارات البيئات "البحرية، والبرية، والجوية".
تمثل قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" حدثًا تاريخيًا بامتياز، من خلال إشراك السعودية لمختلف أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة في مكافحة التغير المناخي، وتوفير الفرص للعمل الجماعي وزيادة تأثيره، ويشمل ذلك زراعة 50 مليار شجرة (ما يمثل 5 % من الهدف العالمي ويحقق تخفيضًا بنسبة 2.5 % من معدلات الكربون العالمية)، بالإضافة إلى تحديد الوسائل الكفيلة بخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60 %.
تنظيم السعودية للقمة هو رسالة مباشرة من أنها ليست فقط مجرد "دولة نفطية" بل دولة منتجة للطاقة تقود الخطى نحو مستقبل جديد للطاقة النظيفة المتجددة، التي تحافظ على مستقبل اقتصادها وحماية كوكب الأرض بنفس الوتيرة على اعتبار أنهما كتلة واحدة، وهو ما يظهر جليًا في المشروعات التي أطلقتها في الفترة الماضية من حيث الاستثمار في مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر الصديق للبيئة، باختصار هذه هي السعودية بحراكها الأخضر العابر للحدود، وترسيخها لمفهوم جديد قائم على "دبلوماسية المناخ".
لم تكتفِ السعودية بتوقيع الاتفاقيات الإطارية بل عززت حضورها من خلال مسارين، الأول يتمثل في إيجاد الحلول المبنية على الطبيعة (التشجير وزيادة تنمية الغطاء النباتي)، والثاني تفوقها العالمي ليس فقط التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة، بل تبنيها مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون في أهم المحافل العالمية، للوصول إلى الحياد الكربوني المتوائم مع اتفاقية باريس للمناخ، وتعد "سابك" من أوائل شركات الكيميائيات العالمية التي طبقت هذا المفهوم الاقتصادي من خلال استثمارها في إنشاء أكبر مصنع في العالم لإعادة استخدام الكربون في تصنيع منتجات ذات قيمة عالية بمدينة الجبيل الصناعية.. دمتم بخير.