المملكة نيابة عن "المجموعة العربية": للفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم

أكدت المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واسترداد حقوقه المشروعة، بما في ذلك الحق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي وضعت خارطة الطريق للحل النهائي في إطار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م.
المعلمي: ستظل قضية فلسطين محوراً أساسياً للسياسة السعودية
جاء ذلك في كلمة المجموعة العربية خلال جلسة النقاش العام للجنة الرابعة في دورة الجمعية العامة 76 والتي قدمتها المملكة العربية السعودية نيابة عن المجموعة وألقاها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وأعرب السفير المعلمي، في بداية الكلمة، عن التهنئة لرئاسة أعمال اللجنة الرابعة ولنوابها وأعضاء المكتب على انتخابهم، مؤكداً ثقة الوفد والمجموعة العربية في قدرة رئاسة اللجنة للوصول وتحقيق ما نصبوا إليه من نتائج.
الرياض تدين استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية.. وتدعو لحل القضية سلمياً
وأوضح أن أكثر من 75 عاماً مرت منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945م حصلت خلالها العديد من المستعمرات على استقلالها ولا يزال هناك بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مجدداً التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعوب في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بالحق في تقرير المصير.
وأكد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته لإلزام إسرائيل باحترام قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بإنهاء احتلالها للأراضي العربية في فلسطين والجولان ولبنان.
وقال السفير المعلمي: "إنه لمن المؤسف أن تظل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتمارس أفظع أشكال الجرائم، إلى جانب استخدام القوة المفرطة ضد شعب أعزل، إن استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الرغم من صدور العديد من القرارات التي تطالب بوقف الاستيطان لهو انتهاك واستهتار واضح بالمجتمع الدولي، ومن هنا تطالب المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإعادة حقوقه المسلوبة".
وشدد على رفض المملكة واستنكارها تجاه خطط وإجراءات إسرائيل التي تستهدف مصادرة منازل الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، واقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف وانتهاك حرمته ومحاولة طمس هويته العربية الإسلامية، مبيناً أن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستؤدي الى تقويض فرص السلام.
وأضاف: "إن سياسة بناء المستوطنات والتوسع الاستعماري التي تقوم به السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية كفيلة بتدمير إمكانية التعايش السلمي، أن الإجراءات الأحادية الجانب التي تنتهجها إسرائيل في الأرض الفلسطينية ستؤدي إلى الإخلال بالأمن والاستقرار في فلسطين بشكل خاص والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بشكل عام، وأن أفضل الطرق لتحقيق الأمن والاستقرار هو باستئناف المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف".
وأفاد، بأن الموقف التاريخي للمملكة وقياداتها عبر الأزمنة هو موقف داعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، ويقوم على مبدأ أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية وجوهرية في السياسة الخارجية للمملكة، وستظل قضية فلسطين محوراً أساسياً في سياسة المملكة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه ويتحقق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأعرب عن دعم المملكة للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، مجدداً التأكيد على دعم المملكة لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابة الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، هذه المبادرة التي حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال القرارات التي صدرت منذ العام 2007م، إلى جانب ترحيب المملكة بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في دورات لجنة الأربعة والعشرين C24 وكذلك المشاركة في المائدتين المستديرتين في جنيف.
ورحب المعلمي بانعقاد المائدتين المستديرتين بمشاركة المملكة المغربية إلى جانب الجزائر وموريتانيا والبوليساريو، داعياً إلى الاستمرار في هذا النهج للوصول إلى حل لإنهاء هذا الصراع طويل الأمد، ومعرباً عن ترحيب المملكة بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثاً شخصياً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية.
وتابع القول: "لقد أسهمت المملكة المغربية الشقيقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية في إطار النموذج التنموي الجديد، والإنجازات الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، ولعل من أهم الخطوات التي تمت مؤخراً في الصحراء المغربية هي الانتخابات التشريعية التي عقدت أسوة ببقية المدن والمناطق في المملكة المغربية، ولا بد من الإشادة أيضاً في هذا المقام، بجهود المملكة المغربية في مكافحة جائحة كوفيد – 19 وتوفير اللقاح لعدد كبير من السكان في الصحراء المغربية".
ومضى المعلمي يقول: "نجدد التأكيد على دعمنا للجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية الشقيقة للوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، ونذكر بأهمية التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق من جميع الأطراف المعنية، وأن حل هذا النزاع سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، كما نعرب عن رفضنا لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية الشقيقة أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني".
وأبان المعلمي، في ختام الكلمة، أن الدول الأعضاء أجمعت على ضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعمل بموجبها ومن هذه المبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويشمل ذلك أيضاً الحالات التي وعلى الرغم من أنها لا تتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلا أنها تمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، معرباً في هذا الشأن عن إدانة المملكة لاستمرار إيران في احتلال الجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤكداً دعم المملكة لحق دولة الإمارات الشرعي إزاء سيادتها على الجزر ومطالبتها لإيران بإنهاء احتلال الجزر، إلى جانب دعم المملكة لدعوات دولة الإمارات لحل هذه القضية بشكل سلمي من خلال المفاوضات المباشرة، أو من خلال محكمة العدل الدولية.